24/11/2008
ما ثار من أحداث مؤسفة فى مدينة أسوان يوم أمس لا يجب أن يمر مرور الكرام ولا يجب أن يتم التعامل معه على أنه حادثة فردية. بل هى حادثة تشير إلى كثير من مواطن الخلل فى تعامل أجهزة الدولة مع سكان هذه المحافظة ويأتى على رأسها غطرسة الشرطة فى التعامل مع المواطنين المسالمين فى أسوان. هذا التعامل الذى لا يجرؤ ضباط الشرطة على القيام به فى مدينة مثل قنا أو غيرها من مدن وقرى صعيد مصر نظرا لتشدد سكان هذه المدن والقرى وإمتلاكهم لأسلحة يهابها رجال الشرطة.
ففى فجر يوم أمس الأحد وبناء على أقوال الشهود قام ضابط الشرطةمحمد لبيب مصطحبا قوة من الشرطة بالتوجه لمنزل عبد الوهلب عبد الرازق (تاجر دواجن) بقرية دابود وهى إحدى القرى النوبية، للبحث عن مشتبه به أرشد أحد المخبرين عن تواجده فى هذا المنزل. وقام الضابط المذكور بكسر ما يسمى بشراعة الباب -وهى فتحة صغيرة من الباب يستطيع من خلالها سكان المكان التعرف على الشخص الذى يطرق الباب دون الحاجة لفتح الباب ذاته- وقد كان صاحب المنزل نائما خلال هذا الوقت من الليل، فما كان منه إلا أن قام مفزوعا فى حين كان الضابط يصيح به لفتح الباب. وقد قام صاحب المنزل بطلب إذن النيابة من الضابط والذى يتيح له تفتيش المكان، خاصة وأن المشتبه به المطلوب ليس من سكان المنزل. إلا أن الضابط رفض طلب ساكن المنزل وقام بإطلاق عيار نارى على صدره والتى خرجت من ظهره نظرا لقرب مسافة الإطلاق.
الأدهى من ذلك، أن الضابط وقوة الشرطة قاموا بعد ذلك بكسر باب المنزل وقاموا بالبحث عن المشتبه به والذى لم يجدوا له أثرا، ثم قاموا بمسح دماء القتيل وأخذ الرصاصة التى أطلقت عليه، ثم قاموا بعد ذلك بنقل جثة القتيل من المنزل وإلقاءها أمام مستشفى أسوان التعليمى وهو ما أدى إلى أن يذكر محضر شرطة المستشفى أنه تم العثور على جثة مجهول الهوية أمام المستشفى مصابة بعيار نارى.
وبعد البحث وجدت أسرة القتيل الجثة بمشرحة المستشفى وتم التعرف عليها. وفى التحقيقات إدعى الضابط المتهم بأنه لم يطلق النار على القتيل بل أن المشتبه به والذى كان يبحث عنه فى منزل القتيل هو الذى قام بذلك!!
وقد أثارت هذه الحادثة غضب النوبيين حيث أن القتيل نوبى وأنضم إليهم أيضا بعد ذلك أيضا الصعايدة المقيمين بالمدينة والذين تجهروا أمام مستشفى أسوان. فما كان من قوات الأمن إلا حشد نفسها وإستخدام القنابل المسيلة للدموع فى مواجهة الحشد.
وقد أخذت وسائل الإعلام فى عرض المسألة على أن الضابط كان يؤدى مهمة رسمية وأنه كان معه أمر من النيابة. وسواء كان الضابط معه أمر من النيابة أم لا، فإن ذلك لا يبرر قتل الضابط للمواطن ومحاولته إخقاء جريمته وإلقاء الجثة أمام المستشفى.
إن غضب المواطنين فى أسوان ليس مصدره فقط حادثة الأمس، فمنذ أربعة سنوات وقعت حادثة أخرى أدت إلى مقتل شاب نوبى أيضا من قرية دابود ونظرا للتلاعب بالأدلة قامت المحكمة بتبرئة الضابط وأكتفاء وزارة الداخلية بنقله من أسوان. ويشكو المواطنون دائما من التعامل اللآدمى لرجال الشرطة معهم ويعلقون بأنهم مدركون تماما أن هذا التعامل معهم مصدره طبيعتهم المسالمة التى لا تميل للعنف، مما يقوى ضباط الشرطة أكثر فى التمادى فى استخدام طريقتهم اللإنسانية فى التعامل معهم.
إن ما يحدث ينم عن جهل السلطات بطبيعة المكان والسكان الذين يتعاملون معهم. فأسوان وكوم أمبو وغيرها من المدن والقرى بها تعدد عرقى وثقافى وأهل هذه المدن والقرى يشكلون مجتمعا قبليا، فأى حادثة ولو فردية تستطيع أن تشعل النار فى هذه المنطقة من جنوب مصر. ولا يتوقف الأمر عند مجرد جهل رجال الشرطة بطبيعة المكان والسكان، بل أيضا جهل وتعنت المسئولين فى هذه المحافظة فى التعامل مع المواطنين هناك ومطالبهم المشروعة. فالمحافظ السابق لمحافظة أسوان، كاد يصل بالغضب النوبى إلى حد خطير. ورغم محاولات المحافظ الحالى بتعديل هذا الوضع إلا أن النوبيين فقدوا الثقة فى أى مسئول رسمى ويستشعرون دائما فيه الحذر. كما أن نقص مشروعات التنمية والتى تتيح فرص العمل لأبناء هذه المحافظة جعلت الشباب هناك أكثر استعدادا لإشتعال غضبه وعدم تأثره بقيادته الطبيعية حيث أن هناك إنفصال تام بين هذه القيادات وبين متطلبات الشباب.
ربما تكون الأوضاع قد هدأت فى أسوان الأن نظرا لكثافة قوات الأمن المتواجدة ولتأكيدات المسئولين أن الضابط سينال جزاءه إذا أثبت التحقيق إدانته. إلا أن ذلك لا يعنى أن الحتقان قد زال وأنه لا يجب على المسئولين أن يغفلوا عن أن ما حدث هو مؤشر خطير يجب أن يستوقف إنتباه النظام الحاكم ومؤسسات الدولة بضرورة الاهتمام بهذا الجزء العزيز من مصر، ليس فقط بتشييد المبانى وتجميل الميادين ولكن بخلق مشروعات تنموية قادرة على إستيعاب الشباب هناك، وباتباع نهج مختلف من كافة سلطات الدولة مع المواطنين هناك يكون مبنيا على احترام حقوقهم وآدميتهم.
المركز المصرى لحقوق السكن
