وصف الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق بحكومة الانقلاب والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، التضخم بأنه «السرطان الذي يصيب الجميع»، مشيرًا إلى أن آثاره تمتد إلى الموازنة العامة والقطاع الخاص والمواطن، في ظل استمرار الصدمات الاقتصادية الخارجية.

​

​

أوضح معيط خلال لقاء على قناة الشمس أن المؤشرات الاقتصادية الكلية شهدت تحسنًا، لكن المواطن لم يشعر بهذا التحسن على المستوى المعيشي، نتيجة تلاحق الصدمات الخارجية منذ عام 2020، وما صاحبها من صراعات جيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين وأسعار الفائدة عالميًا.

​

​

التضخم المستورد: سرطان الجميع

​

​

خلال اللقاء، أكد معيط أن جزءًا كبيرًا من التضخم في مصر مستورد، نتيجة تأثر الاقتصاد بالتطورات العالمية، وهو ما يزيد صعوبة السيطرة على الأسعار، في ظل ارتباط تكلفة السلع والخدمات بعوامل خارجية، لتتحول الصدمات العالمية إلى غلاء محلي يطارد المواطن في كل سوق.

​

​

برأي أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي، تعد مصر مستوردًا رئيسيًا للسلع الغذائية والأساسية ومنها الزيوت، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار المحلية في حال ارتفاعها عالميًا، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الشحن التي تُحمّل بدورها على السعر النهائي للمستهلك.

​

​

بالنظر إلى المصدر، تستورد مصر نسبة كبيرة من احتياجاتها الأساسية ومنها الذرة والزيوت النباتية بأنواعها، بنسبة تصل إلى 98%، نظرًا لانخفاض الإنتاج المحلي، لتتحول أي زيادة عالمية في أسعار هذه السلع إلى موجة غلاء جديدة في الأسواق المصرية، دون أن يملك المواطن وسيلة لمواجهتها.

​

​

بالأرقام، تباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12% خلال أكتوبر 2026 مقابل 12.8% في سبتمبر السابق، فيما سجل التضخم السنوي في المدن 12.7% مقابل 13.9% في سبتمبر، وتباطأ التضخم الأساسي إلى 13.1% مقابل 14.1%، مع ارتفاع شهري قدره 0.6%.

​

​

أما المستوى، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية من 137.2 نقطة في أكتوبر 2022 إلى 296.1 نقطة في أكتوبر 2026، بزيادة تراكمية تبلغ نحو 115.8%، أي أن المستوى العام للأسعار أصبح أكثر من ضعف مستواه قبل 4 سنوات.

​

​

من زاوية الإنتاج، أكد علي الإدريسي أن السوق تشهد ارتفاعات في بعض السلع الأساسية والغذائية، وهو ما يجعل المواطن لا يشعر بأي تراجع في الأسعار، نتيجة انخفاض مستويات الدخل الحقيقي، والزيادات المتتالية في أسعار البنزين والسولار والكهرباء، إلى جانب الممارسات الاحتكارية من بعض التجار والمستوردين.

​

​

من ناحية السيطرة، يتفق صندوق النقد مع البنك المركزي على مستهدف للتضخم يبلغ 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، فيما بلغ التضخم السنوي 12% في أكتوبر، ليبقى الفارق بين المستهدف والواقع شاهدًا على أن أدوات السيطرة المتاحة لا تملك مفاتيح الغلاء المستورد.

​

​

الفائدة تضاعف خدمة الدين

​

​

من زاوية التكلفة، أوضح معيط أن رفع أسعار الفائدة محليًا وعالميًا لمواجهة التضخم يرفع في المقابل تكلفة خدمة الدين العام، موضحًا أنه إذا ارتفعت الفائدة من 10% إلى 30%، فقد تقفز فاتورة خدمة الدين من تريليون جنيه إلى 3 تريليونات جنيه.

​

​

من جهة القرار، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، لتصل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 20% و21% و20.5% على الترتيب.

​

​

حسب أستاذ التمويل هشام إبراهيم، يوفر كل خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة نحو 80 مليار جنيه من تكلفة خدمة الدين، مؤكدًا أن تراجع التضخم يمنح لجنة السياسة النقدية فرصة لاتخاذ خطوات أكثر جرأة في خفض أسعار الفائدة، بما يعزز شهية القطاع الخاص للاستثمار.

​

​

بخصوص السداد، سدد البنك المركزي خدمة دين خارجية بنحو 38.2 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 38.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بتراجع قدره 500 مليون دولار، وشملت الخدمة سداد نحو 7.8 مليار دولار فوائد و30.4 مليار دولار أقساط قروض.

​

​

أما الرصيد، فقد ارتفع رصيد الدين الخارجي إلى نحو 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بما يعادل 38.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بنسبة 44.2% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفع نصيب الفرد من الدين إلى 1530 دولارًا.

​

​

من منظور مالي، أكد هشام إبراهيم أن التحدي يتمثل في الدين الداخلي، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤدي إلى زيادة أعباء خدمة الدين داخل الموازنة العامة، لافتًا إلى أن أي خفض في الفائدة يتيح للحكومة توجيه وفورات مالية إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة.

​

​

من زاوية النسبة، شدد معيط على أن تقييم استدامة الدين العام لا يعتمد على قيمته المطلقة فقط، وإنما على نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى تراجع هذه النسبة من 93% إلى نحو 82% خلال 3 سنوات، بما يعكس تحسنًا، رغم أن الدين يواصل الارتفاع.

​

​

المواطن لا يشعر بالتحسن

​

​

من جانب الشعور، شبّه معيط صندوق النقد الدولي بالطبيب الذي يلجأ إليه المريض بعد تعثر محاولات العلاج الأخرى، موضحًا أنه قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات تتضمن بعض الآلام في البداية، لكنها تستهدف استعادة عافيته وتحقيق التعافي والاستقرار، فيما يدفع المواطن ثمن هذه الآلام من معيشته.

​

​

حسب المستشار الاقتصادي وائل النحاس، لا تعبر مؤشرات التضخم المعلنة عن الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطن المصري، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والشراب وتكاليف الخدمات الأساسية يضغط على القدرة الشرائية للأسر، قائلًا: «اللي عاوز يجيب فاكهة عاوز ياخد قرض».

​

​

بخصوص المعنى، لا يعني تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12% في أكتوبر، مقابل 12.8% في سبتمبر، انخفاض الأسعار، إذ تقيس المقارنة السنوية وتيرة ارتفاع الأسعار، وليس مقدار الزيادة في سعر سلعة، فيما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري.

​

​

من جهة الأجور، يحذر خبراء من انعكاسات لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه على معدلات التضخم، مرجحين احتمالات تجاوز المعدل مستوى 20%، فيما يؤكدون أن الزيادات في الرواتب لن تقلل معاناة المواطن مع الأسعار، لأن الغلاء سيلتهم أي زيادة متوقعة في الرواتب.

​

​

من منظور معيشي، قال وائل النحاس إن مصر مقبلة على موجتي تضخم كبيرتين، الأولى بسبب ارتفاع سعر الدولار، والثانية تتعلق بأسعار الطاقة، حيث يتوقع أن تستمر أسعار البترول في الارتفاع عالميًا بسبب الحرب الإيرانية، وستشهد الأسواق المصرية مزيدًا من انخفاض القوة الشرائية، وموجة غلاء كبيرة.

​

​

بالنسبة للإنفاق، لفت معيط إلى أن زيادة أعباء خدمة الدين تستحوذ على جزء أكبر من إيرادات الدولة، وتحد من المساحة المتاحة للإنفاق على قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم، ليبقى المواطن أمام معادلة قاسية: الدولة تدفع فوائد الديون، والمواطن يدفع ثمن الغلاء، والخدمات الأساسية تتراجع.

​

​

بعد كل ما مر، يبقى التضخم سرطانًا يصيب الجميع، كما وصفه معيط، فالمواطن الذي لم يشعر بتحسن المؤشرات الكلية يواجه أسعارًا تضاعفت خلال 4 سنوات، فيما تستحوذ خدمة الدين على إيرادات الدولة، ليبقى السؤال عن موعد شعور المواطن بالتحسن معلقًا بلا إجابة.

​

​