شهدت أسواق الأجهزة المنزلية والكهربائية في مصر حالة من الركود وتراجع حركة البيع خلال الفترة الأخيرة، وذلك وفقًا لتقديرات ممثلي شعب الأجهزة بالغرف التجارية واتحاد الصناعات، الذين أشاروا إلى تأثر الطلب بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين تزامنًا مع استعداد السوق لتطبيق قرار وقف تداول البوتاجازات ذات المحابس العادية مطلع يناير 2027.
وفي هذا السياق، أعلنت الجهات الصناعية والتجارية المعنية دخول قرار إلزام المصانع بمحابس الأمان حيز التنفيذ الرسمي مع بداية العام المقبل، موضحة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار وزاري صادر عام 2017، بينما يترقب التجار والمستهلكون انعكاساتها المباشرة على تكلفة الإنتاج وأسعار البيع النهائية في الأسواق.
محابس الأمان وتكلفة تصنيع البوتاجازات
وبحسب تصريحات المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصرية، فإن البوتاجازات المزودة بالمحابس التقليدية ستخرج تمامًا من دائرة التداول اعتبارًا من أول يناير 2027، ليقتصر العرض في الأسواق المحلية على الأجهزة المجهزة بمنظومة أمان متكاملة.
كما أوضح مبروك في تصريحاته الصحفية أن القرار يستهدف إحلال محابس الأمان المعروفة باسم "السيفتي" محل المحابس العادية لتعزيز معايير السلامة المنزلية، لافتًا إلى أن تطبيق هذا القرار الوزاري الصادر عام 2017 قد تأجل عدة مرات سابقة قبل حسم موعد تنفيذه النهائي مطلع العام المقبل.
ومن الناحية التصنيعية، أكد رئيس الشعبة أن التحول الإلزامي إلى منظومة الأمان سيؤدي إلى ارتفاع ملموس في تكلفة إنتاج البوتاجازات داخل المصانع، مبينًا أن تكلفة المحبس العادي تبلغ نحو 50 جنيهًا فقط، في حين تصل تكلفة محبس السيفتي الواحد إلى نحو 175 جنيهًا.
وإلى جانب الفارق السعري المباشر بين المحبسين، أشار مبروك إلى أن منظومة الأمان تتطلب إضافة مستشعرات ومكونات فنية مكملة داخل هيكل البوتاجاز لضمان عملها بكفاءة، مما يفرض أعباء إضافية على خطوط الإنتاج ومدخلات التصنيع المحلية والمستوردة على حد سواء.
وتأسيسًا على هذه المعطيات الفنية، توقع المهندس حسن مبروك أن تتراوح الزيادة المرتقبة في أسعار بيع البوتاجازات للمستهلكين بين 1500 و1700 جنيه للجهاز الواحد، نتيجة ارتفاع تكلفة المحابس الجديدة والمكونات الإضافية اللازمة لاستيفاء اشتراطات الأمان القياسية.
وفي المقابل، يرى محللون اقتصاديون ومتابعون لحركة السوق أن التحدي الأساسي يكمن في توقيت تطبيق الزيادة السعرية الجديدة، مشيرين إلى أن المستهلك يواجه بالفعل ضغوطًا معيشية مرتفعة تجعل استيعاب أي زيادات إضافية في أسعار السلع المعمرة أمرًا بالغ الصعوبة خلال المرحلة الراهنة.
علاوة على ذلك، يلفت خبراء الصناعة والتجارة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الالتزام بمواصفات السلامة الفنية وحماية المستهلكين من مخاطر تسرب الغاز، والحفاظ على استقرار حركة المبيعات في قطاع يعاني أصلًا من بطء الدوران وتراكم المخزون لدى عدد من التجار.
أعباء تجهيز المنازل وتراجع المبيعات
وعلى صعيد متصل، كشف أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن الارتفاع الكبير في تكلفة تجهيز منزل الزوجية بالأجهزة الكهربائية الأساسية، موضحًا أن التباين الواسع في العلامات التجارية ومستويات الجودة يفرض شرائح سعرية متعددة أمام الأسر والمقبلين على الزواج.
وبيّن هلال في تصريحاته أن تكلفة شراء الأجهزة الكهربائية الضرورية لعروسين وفق المستوى المتوسط تتراوح حاليًا بين 120 و150 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذه التكلفة الإجمالية قد ترتفع لتصل إلى 500 ألف جنيه في بعض الحالات تبعًا لنوعية الأجهزة ومواصفاتها التقنية.
كما أوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالقاهرة أن قائمة التجهيزات الأساسية للمنزل تشمل البوتاجاز والسخان والغسالة والشاشة والمكنسة الكهربائية، فضلًا عن مجموعة من الأجهزة المنزلية الصغيرة التي لا غنى عنها في الاستخدام اليومي داخل أي منزل حديث.
وفي ظل هذه المستويات السعرية، أشار هلال إلى أن عددًا من المحال التجارية والشركات الكبرى اتجه إلى طرح باقات متكاملة تستهدف تلبية احتياجات المقبلين على الزواج، في محاولة لتقديم خيارات متنوعة تتناسب مع اختلاف القدرات المالية للمشترين وتفاوت العلامات التجارية المعروضة.
غير أن مراقبين لحركة التجارة الداخلية يؤكدون أن ارتفاع الفاتورة الإجمالية لتجهيز المنازل دفع شريحة واسعة من الأسر إلى تقليص قائمة المشتريات أو تأجيل اقتناء بعض الأجهزة غير العاجلة، مما عمّق حالة الركود التي تخيم على المعارض والمحال التجارية في مختلف المحافظات.
وبالإضافة إلى ذلك، يوضح باحثون في الشأن الاقتصادي أن تراجع القوة الشرائية للأجور مقابل الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع المعمرة أدى إلى تغير أولويات الإنفاق الأسري، إذ باتت الأسر تركز على الضرورات الأساسية وتبحث عن حلول تمويلية أو بدائل اقتصادية لتخفيف العبء المالي.
تحذيرات السوق من المنتجات المجهولة
وفي سياق مرتبط بتداعيات ارتفاع الأسعار، حذّر أشرف هلال من الانسياق وراء العروض الترويجية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لإمكانية تجهيز منزل الزوجية بالكامل بالأجهزة الكهربائية مقابل مبالغ منخفضة تصل إلى 50 ألف جنيه فقط.
وأكد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن مبلغ 50 ألف جنيه لا يكفي مطلقًا لشراء حزمة الأجهزة الأساسية المعلن عنها من الشركات والمصانع المعروفة، موضحًا أن الفجوة الكبيرة بين السعر المعلن والتكلفة الحقيقية تثير شكوكًا جدية حول طبيعة تلك المنتجات.
كما لفت هلال إلى أن بعض هذه العروض الإلكترونية قد يرتبط بمنتجات مجهولة المصدر أو أجهزة يجري تجميعها في ورش غير معتمدة دون علامة تجارية معروفة، وهو ما يعرض المستهلكين لمخاطر فنية ومالية جسيمة نتيجة غياب رقابة الجودة والضمان الحقيقي.
وشدد المسئول التجاري على ضرورة تحري الدقة والتأكد من مصدر الأجهزة الكهربائية وهوية الشركات المصنعة ومواصفاتها الفنية المعتمدة قبل إتمام عملية الشراء، محذرًا من الانجذاب إلى الأسعار المنخفضة بصورة مبالغ فيها مقارنة بالتكلفة الفعلية السائدة في الأسواق الرسمية.
ومن جانبهم، ينصح متخصصون في مجال حماية المستهلك المشترين بضرورة الحصول على فواتير ضريبية رسمية وشهادات ضمان معتمدة عند شراء أي جهاز كهربائي، مؤكدين أن اللجوء إلى سلع غير مطابقة للمواصفات قد يكبد الأسرة خسائر مضاعفة بسبب الأعطال المتكررة وارتفاع تكاليف الصيانة.
وختامًا، يجمع المعنيون بقطاع الأجهزة المنزلية على أن استعادة التوازن في السوق تتطلب تضافر الجهود لضبط الجودة ومواجهة المنتجات مجهولة المصدر، بالتوازي مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية للمستهلكين عند تطبيق الاشتراطات الفنية الجديدة لضمان استقرار الأسعار واستمرار حركة البيع.

