سيطرت حالة من الاستياء الشديد على 172 أخصائيا زراعيا بمركز البحوث الزراعية، جراء تعمد تعطيل نقلهم وتعيينهم على الكادر البحثي، لتتبدد آمالهم بعد مرور 13 عاما قضوها داخل المعامل دون جدوى.
​
​
وفيما تستمر معاناة هؤلاء الباحثين منذ تعيينهم خلال عام 2013 على درجات الكادر العام، تتصاعد الإحباطات نتيجة غياب الشفافية والقرارات العشوائية التي تعصف باستقرارهم الوظيفي والنفسي، وسط تجاهل حكومي مستمر لمطالبهم المشروعة.
​
​
13 عاما من التهميش الوظيفي
​
​
ومنذ ذلك الحين، تفاقمت الأزمة حين اصطدم الأخصائيون في عام 2017 بإعلان مسابقة تعيين اشترطت خبرات تعجيزية، ما حال دون تقدمهم وحرمهم من فرص تسوية أوضاعهم بشكل متعمد وممنهج لتهميشهم.
​
​
وتزامنا مع استبعاد هذه المجموعة، أطلقت الإدارة وعودا شفهية بطرح إعلان داخلي مخصص لهم لتوفيق أوضاعهم الوظيفية، لتبقى هذه التعهدات مجرد حبر على ورق، وتظل حبيسة الأدراج لسنوات طويلة دون تنفيذ.
​
​
وفي محاولة بائسة لتدارك العجز الإداري، تحرك مركز البحوث الزراعية رسميا خلال شهر مارس 2024، ليوجه خطابا إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طالبا الموافقة على إجراء الإعلان الداخلي المنشود لإنقاذ الموقف.
​
​
ورغم التأثير المباشر لهذا الملف على استقرار الكوادر العلمية، ضرب الجهاز المركزي بطلبات المركز عرض الحائط، متجاهلا الرد تماما، ليثبت غياب الرؤية الحقيقية للحفاظ على الكفاءات التي تدير قطاع الأمن الغذائي.
​
​
ونتيجة لهذا التجاهل، اضطرت إدارة المركز إلى إرسال 4 خطابات استعجال متتالية للجهاز، كان آخرها خلال شهر سبتمبر 2024، دون أن يسفر ذلك عن أي خطوة عملية لإنهاء معاناة العاملين بالمعاهد.
​
​
وفي هذا السياق، يوضح أستاذ الموارد المائية والزراعة بجامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين، أن تجميد الأوضاع الوظيفية للباحثين يدمر بيئة العمل العلمي، مشيرا إلى أن تعقيد الإجراءات يفرغ المراكز من الكفاءات.
​
​
كما يرى أستاذ الموارد المائية أن تخبط القرارات الإدارية يعكس خللا عميقا في إدارة الملف الزراعي، محذرا من استمرار تجاهل الكوادر الشابة التي يعتمد عليها مستقبل البحث العلمي وتطوير الإنتاجية.
​
​
تساؤلات برلمانية تكشف العجز الحكومي
​
​
وبدوره، تقدم وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المهندس إيهاب منصور، بسؤال برلماني موجه إلى وزيري الزراعة والمالية ورئيس التنظيم والإدارة، لكشف أسباب هذا الجمود الإداري المتعمد ضد 172 أخصائيا زراعيا.
​
​
وأكد البرلماني في مذكرته أن استمرار تأخر الإعلان ألحق ضررا بالغا بمسارهم الأكاديمي والمهني، رغم التزامهم بأداء واجباتهم طوال السنوات الماضية، لتضيع جهودهم وسط متاهات الروتين الذي يحاصر مؤسسات الدولة البحثية.
​
​
وعلى الصعيد نفسه، لم يقتصر التحرك البرلماني على هذه الأزمة وحدها، بل كشف السؤال عن خلل أوسع يتمثل في نقص حاد للكوادر البحثية الشابة، ليعري فشل الحكومة في سد العجز المتزايد.
​
​
ومن جانبه، يفسر أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث الدكتور يحيى متولي، هذه الإخفاقات بأنها نتاج طبيعي لغياب التخطيط الاستراتيجي، لافتا إلى أن الإدارات تتستر خلف حجج واهية لتبرير عجزها المستمر.
​
​
ويضيف أستاذ الاقتصاد الزراعي أن التباطؤ في تسوية أوضاع الباحثين يقتل الابتكار، مشددا على أن المراكز البحثية تعاني من شيخوخة مبكرة بسبب حرمانها من الدماء الشابة القادرة على مواجهة التحديات الزراعية.
​
​
وعلاوة على ذلك، تستمر الجهات المعنية في تجاهل المطالب البرلمانية بوضع جدول زمني محدد لإنهاء الأزمة، ما يعزز حالة انعدام الثقة بين الباحثين والقيادات الإدارية التي تدير المنظومة بعقلية شديدة العقم.
​
​
غياب الكفاءات يهدد الأمن الغذائي
​
​
وفي ظل هذا التردي، أظهرت المخاطبات الرسمية طلب المركز طرح إعلانات لشغل 500 وظيفة بدرجة مساعد باحث، في محاولة لسد الفجوة الكبيرة التي تعاني منها المعاهد العلمية خلال العام المالي الجاري.
​
​
وإلى جانب ذلك، طالبت إدارة المركز بتوفير 150 وظيفة أخرى بدرجة باحث مساعد، لتدارك النقص الحاد في الكوادر المعادلة لأعضاء هيئة التدريس، وسط تجاهل تام من الجهات المسؤولة عن تلبية الاحتياجات.
​
​
ورغم مرور أكثر من عام ونصف على مخاطبة الجهاز المركزي، تستمر الحكومة في المماطلة واختلاق الأعذار، محاولة تصوير هذا التعطيل كإجراءات تنظيمية، بينما هو في حقيقته تخبط يهدد بانهيار المنظومة البحثية.
​
​
وفي هذا الإطار، يؤكد أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة الدكتور جمال صيام، أن إهمال الباحثين الزراعيين يضرب الأمن الغذائي في مقتل، موضحا أن تقدم الدول زراعيا يبدأ من استقرار كوادرها العلمية.
​
​
ويتابع الخبير الزراعي موضحا أن تجاهل مطالب 172 باحثا ليس مجرد أزمة إدارية عابرة، بل يعكس سياسة تهميش ممنهجة تفرغ القطاع من عقوله، مما يعمق أزمة الإنتاج المحلي ويزيد تبعية البلاد.

 

وبناء على ما سبق، يبدو واضحا أن الحلول غائبة تماما عن أجندة المسؤولين، لتظل المعاهد البحثية رهينة لقرارات عشوائية تقتل طموح الشباب، وتتركهم فريسة للإحباط في ظل مناخ يطارد كل ناجح.
​
​
وفي النهاية، تقف الدولة عاجزة عن استيعاب أبنائها الباحثين، لتدفع قطاعات الزراعة ضريبة هذا الجمود الإداري المتواصل، وسط غياب أي بوادر حقيقية لتحقيق العدالة الوظيفية أو إنقاذ ما تبقى من خبرات.