شهدت الأسواق المصرية قفزات جنونية بأسعار السلع الأساسية مؤخراً لتضيف أعباء قاسية على ميزانية المواطنين المنهكة سلفاً، حيث سجلت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل أرقاماً غير مسبوقة تبتلع الدخل المحدود للأسر.
وفي خضم هذه المعاناة اليومية قفز سعر كيلو البطاطس ليسجل 35 جنيهاً، بينما تأرجح البصل بين 20 و30 جنيهاً، ووصلت الطماطم لتسجل 25 جنيهاً، مما يهدد بخلو موائد المصريين من مكوناتها الرئيسية.
أزمة المحاصيل تكشف عجز السياسات الحكومية
ومن جانبه صرح حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بأن أزمة البطاطس الحالية ناتجة عن الاعتماد شبه الكلي على المخزون القديم، موضحاً أن العروات المبكرة تحصد قبل نضجها لسد العجز.
وعلى الصعيد ذاته يتضح أن الكميات المعروضة من البطاطس بالأسواق تظل محدودة للغاية، ما يعكس فشل الخطط الرسمية في تأمين احتياطي استراتيجي يكفي لاستهلاك المواطنين خلال فترات الفجوة بين العروات الزراعية.
وفي هذا السياق أكد الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة أن القفزات السعرية ليست مفاجئة بل نتيجة حتمية لتجاهل التخطيط المسبق، مشيراً إلى تراجع معدلات الدعم الموجهة للمزارع البسيط.
وأضاف صيام أن السياسات الحالية تفتقر إلى رؤية شاملة لإدارة المحاصيل الاستراتيجية، لافتاً إلى أن التركيز على المشاريع الاستعراضية ترك الفلاح وحيداً يواجه تكاليف الإنتاج الباهظة دون أي مظلة حماية حقيقية.
وعلاوة على ذلك يدفع المواطن البسيط ثمن هذه العشوائية في الإدارة من قوت يومه، حيث تكتفي الأجهزة المعنية بإطلاق تصريحات تخديرية حول انفراجة قريبة دون تقديم حلول جذرية تمنع تكرار الأزمة.
وبناء على هذه المعطيات تتزايد المخاوف من استمرار نزيف الأسعار في ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق، تاركة المستهلك فريسة لجشع كبار التجار الذين يستغلون ندرة المعروض لتعظيم أرباحهم بشكل مضاعف.
وبالتوازي مع ذلك تتساقط وعود المسؤولين بضبط الأسواق تباعاً أمام قسوة الواقع المعيشي، مؤكدة أن الإجراءات المعلنة ليست سوى محاولات بائسة للتغطية على الفشل الذريع في تأمين أبسط حقوق المصريين الغذائية.
وعود العروة الجديدة ومحاولات التخدير المستمرة
وفيما يخص المستقبل القريب توقع أبوصدام تراجع أسعار البطاطس جزئياً خلال شهر يناير المقبل، تزامناً مع طرح إنتاج العروة الجديدة من محافظة المنيا بالصعيد والتي تتميز بحجم إنتاجها الوفير نسبياً بالأسواق.
ومن ناحية أخرى رجح النقيب أن انخفاض البصل سيبدأ بظهور المحصول المقاور خلال شهري يناير وفبراير، مبيناً أن هذا النوع غير قابل للتخزين ولكنه سيضخ كميات تكسر حدة الأسعار المشتعلة مؤقتاً.
وبدوره يرى الدكتور شريف فياض أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء أن التعويل على العروة الجديدة يعكس غياب الاستدامة، معتبراً أن هذه الانفراجات المؤقتة لا تعالج الخلل الهيكلي بمنظومة التسعير.
وتابع فياض أن الحصاد المتوقع في شهر أبريل للبصل الأساسي قد يواجه عقبات تسويقية إذا لم تتدخل الدولة لضبط منظومة التداول، مشدداً على ضرورة تقليص الحلقات الوسيطة التي تستنزف الجيوب يومياً.
وفي سياق متصل تبدو الإدارة الحكومية وكأنها تنتظر الحلول من الطبيعة وتعاقب المواسم الزراعية، بدلاً من تأسيس بنية تحتية للتخزين المبرد تمنع تقلبات الأسعار العنيفة بين العروات وتحفظ استقرار السوق طويلاً.
وتأسيساً على ما سبق يتضح أن الترويج الحكومي لقرب انخفاض الأسعار ليس إلا مناورة لامتصاص الغضب الشعبي، حيث يعلم الجميع أن تكلفة الزراعة المتضخمة ستنعكس مجدداً على السعر النهائي للمستهلك المحبط.
وعلى الرغم من التطمينات الرسمية المتكررة بشأن ضخ المزيد من المحاصيل قريباً، يظل القلق مسيطراً على الشارع المصري الذي اعتاد على تبخر هذه الوعود بمجرد انتهاء ذروة الإنتاج وتقلص المعروض مجدداً.
غموض مسار الطماطم وتجاهل التغيرات المناخية
وبالانتقال إلى محصول الطماطم أقر أبوصدام بصعوبة التنبؤ بمسار أسعارها قريباً، مرجحاً استمرار ارتفاعها الملحوظ أو حدوث تراجعات طفيفة جداً لارتباطها الوثيق بعروة إسنا ومدى قدرتها على تغطية كافة الاحتياجات للجمهورية.
ولفت النقيب إلى أن الموسم الحالي استثنائي بامتياز نظراً لتراجع مساحات الزراعة وانخفاض الإنتاجية بشكل حاد، محذراً من استمرار الغلاء إذا عجزت العروات الجديدة عن توفير كميات تتناسب مع الاستهلاك اليومي.
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور يحيى متولي أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث أن الطماطم تدفع ثمن التغيرات المناخية، مؤكداً أن غياب الإرشاد الزراعي الحكومي فاقم الأزمة وجعل الفلاح مكشوفاً للخسائر.
واستطرد متولي مبيناً أن تراجع المساحات المنزرعة يعود لعزوف المزارعين بعد تكبدهم ديوناً فادحة خلال المواسم السابقة، مشيراً إلى أن ترك قطاع الزراعة فريسة للإهمال يهدد الأمن الغذائي لملايين المواطنين الكادحين.
وبالإضافة إلى ذلك يتجلى عجز المنظومة الرسمية في عدم توفير أصناف تقاوي قادرة على تحمل درجات الحرارة المتقلبة، ما يجعل المحاصيل الحيوية رهينة لظروف طقس قاسية تضرب الإنتاج وترفع سعره بشدة.
ومن جهة أخرى تحاول الجهات التنفيذية تصدير مبررات المناخ وكأنها قدر محتوم للتغطية على افتقارها لأي استراتيجية زراعية حديثة، متجاهلة تجارب الدول التي نجحت في تكييف قطاعاتها الزراعية مع هذه التغيرات.
وفي النهاية يبقى المواطن المصري عالقاً بين كماشة الغلاء الفاحش وتخبط السياسات الإدارية، منتظراً حلولاً جذرية تنتشله من براثن أزمات متلاحقة تعصف بمائدة أسرته البسيطة وتصادر حقه بحياة كريمة مستقرة تماماً.

