شهدت العلاقات بين القاهرة وسلطات شرق ليبيا تصدعات مفاجئة تجلت في ملاسنة إعلامية واسعة، عقب انهيار التفاهمات الثنائية حول ملفات حيوية، مما يعكس تراجعاً حاداً في نفوذ النظام المصري الإقليمي.
وفي محاولة لتدارك الفشل الدبلوماسي المتراكم، استقبلت القاهرة الفريق أول صدام حفتر بلقاء مع رئيس المخابرات حسن رشاد، لترقيع تحالف متداعٍ تآكلت ركائزه لصالح قوى إقليمية أخرى أكثر فاعلية.
تداعيات كارثية لاتفاقية الحدود البحرية
ومن أبرز مظاهر التخبط الراهن، اندلاع السجالات العنيفة إثر عجز القاهرة عن تسويق موقفها الرافض لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، والتي أقرها مجلس النواب بمدينة طبرق في 20 أكتوبر الماضي.
بينما تحاول الأجهزة الرسمية تصوير الأزمة كسحابة صيف عابرة، تكشف الوقائع عن شروخ استراتيجية عميقة تعصف بمصالح البلاد، حيث فقدت الدبلوماسية المصرية قدرتها على التأثير في قرارات حلفائها التقليديين بالشرق الليبي.
وفي هذا السياق، أوضح أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة أن التطورات الأخيرة تبرهن على غياب الرؤية الاستراتيجية المتماسكة، مشيراً إلى أن إدارة هذا الملف الحساس اتسمت بالارتجالية والعجز عن احتواء الشركاء.
كما أضاف نافعة أن احتكام طرابلس للمحاكم الدولية لفرض سيادتها على مواردها يمثل ضربة موجعة للدبلوماسية التي يوجهها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، مؤكداً على تقلص مساحة المناورة المتاحة للقاهرة.
وعلاوة على ذلك، فشلت التحركات الاستخباراتية في تغطية التراجع المستمر للدور المصري، حيث أصبحت التحالفات الإقليمية تدار بمنطق رد الفعل بدلاً من المبادرة، ما يترك الأمن القومي مكشوفاً أمام تهديدات متزايدة.
ورغم عقد لقاءات مكثفة لضبط المشهد المنفلت، بقيت التباينات سيدة الموقف، لافتاً الخبير ذاته إلى أن محاولات التهدئة الإعلامية لا تعالج الجذور الحقيقية لتآكل النفوذ المصري وفشله في إدارة ملف غاز المتوسط.
وبالتالي، أصبح المشهد الإقليمي معقداً للغاية، حيث تعكس حالة الارتباك الحالية افتقار الإدارة المصرية لأدوات الضغط الناجعة، مما سمح لقوى منافسة بتعزيز حضورها الاستراتيجي على حساب المصالح الحيوية المتراجعة للبلاد.
تخبط دبلوماسي وراء الانفتاح المتأخر
ومن زاوية أخرى، يمثل التحول المفاجئ نحو غرب ليبيا دليلاً إضافياً على انهيار الرهانات الأحادية السابقة، حيث أجبرت الإخفاقات المتتالية السلطة على محاولة بناء جسور متأخرة لتعويض خسائرها الاستراتيجية الجسيمة.
حيث تعكس زيارة وزير الخارجية المصري إلى العاصمة طرابلس في 7 نوفمبر الحالي، محاولة يائسة لاستعادة موطئ قدم، بعد أن هيمنت أطراف دولية وإقليمية متمكنة على مقاليد الأمور في المشهد الليبي.
ولا ينفصل هذا المسار عن زيارة رئيس الحكومة في أبريل 2021 وتوقيعه 13 مذكرة تفاهم، والتي ظلت مجرد حبر على ورق جراء عجز الإدارة عن تنفيذ تعهداتها وسط غياب الإرادة السياسية.
وفي قراءته لهذا المشهد، بيّن السفير الليبي السابق عادل عيسى أن العلاقات تعيش مرحلة إعادة ترتيب اضطرارية للحسابات، موضحاً أن المصالح المشتركة المزعومة لم تعد قادرة على حجب التباين الجذري بالمواقف.
كما أكد الدبلوماسي ذاته أن الانفتاح على طرابلس يحمل دلالة على فقدان السيطرة في الشرق، مشيراً إلى أن حصر التواجد الدبلوماسي في بقعة جغرافية واحدة لسنوات كان خطأً فادحاً استنزف الرصيد التاريخي.
وبطبيعة الحال، تحاول السلطات تبرير هذا التخبط تحت مظلة دعم العملية السياسية، بيد أن الواقع يثبت أنها مجرد مناورات متأخرة لتدارك تداعيات التهميش المتزايد لدور القاهرة في صياغة مستقبل السلطة الليبية.
ولذلك، تبدو محاولات رأب الصدع سطحية ومكشوفة، في وقت تستمر فيه الصفحات المسيسة والمغرضة في صب الزيت على النار، مستغلة هشاشة الروابط التي دمرتها السياسات المفتقرة للكفاءة والرؤية المستقبلية الشاملة.
أزمات مركبة تهدد العمق الجيوسياسي
وعلى صعيد موازٍ، تتداخل ملفات إقليمية شائكة لتزيد من عزلة النظام المصري وتكشف هشاشة ترتيباته الأمنية، خاصة مع تصاعد القلق من استخدام أراضي الشرق الليبي كمنصة خلفية لدعم قوات الدعم السريع بالسودان.
مما يعكس عجزاً واضحاً في حماية المجال الحيوي المباشر، حيث ترتد السياسات الإقليمية الخاطئة لتضرب صميم الأمن القومي، في وقت تتضاءل فيه قدرة القاهرة على فرض إرادتها أو منع التهديدات المتصاعدة.
بدورها، أوضحت اختصاصية القانون الدولي الدكتورة رانيا الصيد تراكم 3 ملفات شائكة تعبر عن تحول خطير بموازين القرار، مؤكدة على أن التوتر الحقيقي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بخرائط الغاز والممرات الاستراتيجية المفقودة.
ولفتت الخبيرة النظر إلى قضية الطريق البري ككاشف للعجز الإداري، مشيرة إلى إحياء المشروع القديم العائد لما قبل 2011 عبر زيارة رسمية خلال شهر سبتمبر 2024 بطريقة تفتقر للشفافية وتثير الريبة.
حيث تم توقيع مذكرة التنفيذ في فبراير 2025 بصيغة أثارت مخاوف الليبيين من تحوله لممر يخدم ميناء برنيس حصراً، ما يفضح تقديم مصالح ضيقة على حساب بناء شراكات تنموية متوازنة وعادلة.
وفي ظل هذا الاحتقان، انتشرت مقاطع فيديو توثق حملات ضد العمالة المصرية في بنغازي، مما يعكس تدهوراً غير مسبوق في صورة البلاد وثقلها، ويفند كل الإدعاءات الرسمية حول قوة التحالفات ومتانتها.
لتنتهي هذه المشاهد إلى نتيجة حتمية مفادها أن العلاقة الأكبر من مجرد خلاف بحري، قد تعرضت لانتكاسة استراتيجية كبرى نتيجة غياب الاحترافية الدبلوماسية، مما يجعل جهود الترقيع الراهنة قاصرة عن استعادة الثقة.

