شهدت بلدات الهلالية وود النورة بالجزيرة والكراديس بولاية النيل الأبيض في السودان فواجع إنسانية مروعة إثر دفن الأهالي قتلاهم في مقابر جماعية، حيث تحولت التلال الرملية إلى شواهد صامتة على ضحايا سقطوا وسط غياب تام لأجهزة الدولة الأمنية التي تركت المواطنين العزل يواجهون مصيرهم منفردين.
​
​
وفي سياق متصل، كشفت تقارير حقوقية عن موجات نزوح جماعية طالت آلاف الأسر هربا من جحيم الصراعات المسلحة، لتفضح هذه الأرقام المفزعة عجز السلطات المتعمد عن توفير أدنى مقومات الحماية، محاولة التغطية على فشلها الذريع بتصريحات جوفاء حول بسط هيبة الدولة المفقودة.
​
​
فظائع مروعة وآبار مسمومة تحصد الأرواح
​
​
وبالنظر إلى الأوضاع الميدانية، فقد اتهم ناجون قوات الدعم السريع بشن حملات انتقامية وحشية بعد انشقاق قيادات بارزة عنها، وتعمّد عناصرها تسميم مياه الآبار وابتزاز الفارين ماليا، فضلا عن تهديد النساء وسلب حليهن تحت وطأة السلاح في ظل انهيار أمني مروع.
​
​
من جهته، يرى الباحث في الشؤون الأفريقية الدكتور طارق فهمي أن هذه الممارسات تعكس تحولا خطيرا في مسار العمليات المسلحة، مشيرا إلى أن استهداف مصادر المياه يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب تحركا دوليا عاجلا لمحاسبة المتورطين في إبادة المدنيين الأبرياء.
​
​
علاوة على ذلك، سردت شاهدة العيان وردة محمد مأساة أسرتها التي فقدت 5 من أفرادها خلال يومين فقط، لافتة إلى أن الضحايا أصيبوا بإسهال حاد عقب شربهم من بئر مسمومة، لتجسد هذه الواقعة حجم الكارثة الإنسانية التي تضرب المناطق المنكوبة بالصراع.
​
​
وفي ذات السياق، عاش المواطن العشار محمد فاجعة غير مسبوقة بفقدانه 37 فردا من عائلته، مؤكدا مشاركته في دفن ما يتراوح بين 70 و 80 قتيلا في يوم واحد، في مشاهد قاسية توثق بشاعة الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين العزل بالقرى.
​
​
وبموازاة ذلك، تستمر معاناة الأسر في العاصمة الخرطوم، حيث نقل مصدر بالطب العدلي استمرار رحلات البحث المضنية عن المفقودين بين الجثث المجهولة، موضحا أن تراكم الجثامين يعكس مدى تخلي الأجهزة الرسمية عن مسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه المواطنين في أوقات المحن.
​
​
كما أوضح الدكتور فهمي أن تقاعس الجهات السيادية عن تأمين أرواح المواطنين ليس مجرد إخفاق تكتيكي، بل يمثل تواطؤا صامتا يترك الساحة مفتوحة لاستباحة الدماء، معتبرا أن انهيار المؤسسات القانونية يفتح الباب واسعا أمام استمرار الانتهاكات بلا أي رادع حقيقي.
​
​
إلى جانب ذلك، تتفاقم الأزمة الصحية في ظل انهيار المنظومة الطبية بالكامل، حيث يعجز الجرحى والمصابون بالتسمم عن إيجاد أدوية منقذة للحياة، مما يضاعف من أعداد الوفيات اليومية وسط صمت مطبق من القيادات التي اكتفت بالمشاهدة من خلف أسوارها المحصنة.
​
​
تهجير قسري واشتباكات قبلية تمزق دارفور
​
​
وعلى صعيد النزوح المتفاقم، رصدت المنظمة الدولية للهجرة خلال يومين فقط تشريد 8580 شخصا من ولايات شمال وجنوب دارفور والنيل الأزرق، محذرة من تداعيات انعدام الأمن الذي بات يحاصر المدنيين ويدفعهم نحو المجهول في غياب أي ملاذات آمنة داخل بلادهم.
​
​
وفي هذا الصدد، يوضح الخبير الحقوقي الدكتور عثمان صالح أن هذه الأرقام الصادمة ليست مجرد إحصائيات عابرة بل تمثل كارثة إنسانية ممنهجة، مؤكدا أن الصراعات القبلية المفتعلة تستخدم كأداة لتفكيك النسيج الاجتماعي وتمرير أجندات تخدم أمراء الحرب على حساب دماء البسطاء.
​
​
ومن ناحية أخرى، شهدت ولاية شمال دارفور مأساة جديدة منتصف شهر نوفمبر الجاري، حيث نزح 1380 مواطنا من قرى تربة وشيقيك كارو وجنكورا بمحافظة أمبرو، ليضطر غالبيتهم لعبور الحدود نحو دولة تشاد هربا من جحيم المعارك الطاحنة وغياب منظومات الحماية.
​
​
ولم يتوقف نزيف التهجير عند هذا الحد، فقد وثقت التقارير سلسلة موجات نزوح سابقة شملت 5035 شخصا من 3 قرى خلال يومين، سبقتها موجة أخرى أواخر شهر أكتوبر الماضي شردت 1150 مواطنا من 4 قرى، لترتسم خريطة واسعة من المعاناة الإنسانية.
​
​
وبالانتقال إلى جنوب دارفور، تفجرت الأوضاع الأمنية بمحافظة السنط إثر اندلاع مواجهات دامية بين قبيلتي الهبانية والرزيقات، مما أسفر عن تهجير 7065 شخصا من قريتي أبيان والجورة والمناطق المحيطة بهما، ليجدوا أنفسهم بلا مأوى وسط احتدام الصراع على الأراضي والمراعي.
​
​
بينما أسفرت تلك الاشتباكات القبلية عن مقتل 31 شخصا، وفقا لتقارير إعلامية محلية، فقد أشار الدكتور صالح إلى أن تراخي السلطات في فض هذه النزاعات ينبع من سياسة إضعاف الأطراف المحلية لضمان استمرار سيطرة الكيانات المسلحة وإحكام قبضتها على مقدرات الإقليم.
​
​
ومن اللافت للنظر أن الجهات التي تسيطر على ولاية جنوب دارفور التزمت الصمت المطبق حيال هذه المجازر، مكتفية ببيانات لا تسمن ولا تغني من جوع، في محاولة يائسة للتهرب من مسؤولياتها القانونية والتغطية على فشلها المتكرر في فرض الأمن والسلام.

 

تصعيد عسكري ينذر بكارثة مجاعة شاملة
​
​
وبالنسبة لولاية النيل الأزرق، فقد شهدت تصعيدا عسكريا مروعا أجبر 135 شخصا على الفرار من بلدة ود أبوك، حيث استهدفت هجمات متتالية المناطق السكنية، مما دفع الأسر المتضررة للنزوح نحو محافظة التضامن وسط ظروف معيشية قاسية تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
​
​
وتعقيبا على المشهد الكلي، يؤكد أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور حسن بشير أن استمرار تمدد رقعة الاشتباكات يمهد الطريق لانهيار اقتصادي وغذائي كامل، موضحا أن تجفيف الموارد وضرب البنية التحتية يدفعان البلاد نحو مجاعة طاحنة تستهدف كسر إرادة المواطنين وإخضاعهم لسلطة الأمر الواقع.
​
​
فضلا عن ذلك، تكشف خريطة السيطرة الميدانية عن استيلاء قوات الدعم السريع على 5 ولايات بدارفور باستثناء أجزاء محدودة، بينما يحتفظ الجيش بنفوذه في معظم الولايات الأخرى، لتتحول مساحة تتجاوز مليونا و 800 ألف كيلومتر مربع إلى مسرح مفتوح للدمار.
​
​
ورغم أن غالبية السكان البالغ عددهم 53 مليون نسمة يتركزون في مناطق سيطرة الجيش، إلا أن الدكتور بشير يبين أن هذه المناطق تعاني هشاشة بنيوية وضعفا متراكما في تقديم الخدمات الأساسية، مما يدحض الروايات الرسمية التي تروج لاستقرار مزيف لا أساس له.
​
​
ونتيجة لتلك السياسات العقيمة المستمرة منذ اندلاع الحرب في أبريل من العام الماضي، حصدت الصراعات الدامية أرواح عشرات الآلاف من السودانيين الأبرياء، في وقت تدعي فيه جميع الأطراف حرصها الوهمي على سلامة الوطن، متخذة من تلك الشعارات غطاء للتعتيم على الكوارث المتلاحقة.
​
​
إضافة إلى ذلك، تسبب النزاع المسلح الذي تفجر إثر الخلافات حول ترتيبات الدمج العسكري في تشريد نحو 13 مليون شخص، ليصبح هذا الرقم الكارثي دليلا دامغا على خيانة الأمانة وتفضيل المكاسب الفئوية على حساب تماسك الدولة وحياة مواطنيها الذين يفترشون العراء.
​
​
وفي نهاية المطاف، تجسد هذه الانتهاكات المستمرة والانهيار الشامل فصلا أسود في تاريخ البلاد، حيث يتكاتف الفساد المالي مع الاستبداد العسكري لإنتاج واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميا، تاركين الملايين يواجهون الموت البطيء بينما تتشبث أطراف النزاع بكراسي سلطة مهترئة وملطخة بالدماء.