في قراءة للتحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها فرنسا، يرصد الأكاديمي والسياسي المغربي حسن أوريد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ملامح أزمة تتجاوز حدود الاحتجاجات الشعبية وأعمال الشغب، لتكشف عن تصدعات عميقة في بنية المجتمع الفرنسي وطبيعة علاقته بالدولة ومؤسساتها. ويتساءل الكاتب عما إذا كانت فرنسا تقف أمام نهاية مرحلة سياسية وثقافية، تفرض عليها إعادة صياغة عقد اجتماعي جديد، أم أنها تتجه نحو مستقبل مضطرب يفتقر إلى الأفق والرؤية.
ويستهل أوريد مقاله بمقارنة لافتة بين العقلية الفرنسية والإنجليزية في التعامل مع الماضي؛ إذ اعتاد الإنجليز السخرية من الفرنسيين بالقول إنهم يهدمون منزلًا عتيقًا بالكامل، ثم يعيدون بناء منزل جديد بالمواصفات القديمة نفسها، بينما يفضل الإنجليز الإبقاء على المنزل العتيق وترميمه، بحيث يكتسب في أثناء الترميم مظهرًا متجددًا.
ويستحضر الكاتب هذه المقارنة في سياق ما شهدته فرنسا من اضطرابات؛ ففي 17 أكتوبر الماضي، اشتعلت الاحتجاجات في البلاد، الأمر الذي دفع الرئيس إلى التلويح بمنع التظاهر إلا وفق شروط محددة، قبل أن تُنظم مظاهرات جديدة في 24 أكتوبر من دون أن تشهد أعمال شغب.
لكن أوريد يطرح تساؤلًا بشأن ما إذا كانت فرنسا قد تجاوزت محنتها بالفعل، وهي تستعد لموجة أخرى من المظاهرات، مشيرًا إلى مفارقة أن البلد الذي أعلن حقوق الإنسان والمواطن أصبح يخشى حرية التعبير، ومن أبرز أدواتها حق التظاهر. ويعزو ذلك إلى أن المظاهرات تنتهي في الغالب إلى مواجهات تجمع بين عنف الأجهزة الأمنية وعنف الشارع.
احتجاجات أكتوبر.. من المطالب القطاعية إلى أزمة سياسية وثقافية
ويؤكد الكاتب أن الاحتجاجات التي سبقت 17 أكتوبر كانت ذات طبيعة قطاعية، وتركزت على قطاع التعليم وظروفه، حيث تناولت التغطيات الفرنسية والدولية مطالب الطلبة والتلاميذ المتعلقة بتآكل البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، والنقص في أعداد الأساتذة، فضلًا عن انتقاد نظام التوجيه المعروف باسم «باركوسيب».
ويشير أوريد إلى أن محللين وسياسيين، من داخل فرنسا وخارجها، عقدوا مقارنات بين هذه الاحتجاجات وما شهدته البلاد في مايو 1968. غير أن الأحداث التي بدأت في 17 أكتوبر، وما رافقها من عنف وشغب ونهب، اتخذت منحى مختلفًا، لتتحول إلى أزمة سياسية وثقافية ذات تداعيات تتجاوز الحدود الفرنسية.
وفي هذا السياق، يستشهد الكاتب بما نشرته صحيفة ماليزية باللغة الصينية، من أن ما تشهده فرنسا يمثل أزمة أوروبية تتمركز بؤرتها داخل الأراضي الفرنسية.
ويلفت أوريد إلى أن كبرى الصحف العالمية لم تتجاهل الاحتجاجات الفرنسية وما شهدته من انحرافات وأعمال عنف في 17 أكتوبر، إذ تناولتها صحف ومجلات دولية، من بينها «دير شبيغل» الألمانية، و«إلباييس» الإسبانية، و«ذي إيكونوميست» و«الديلي تلغراف» البريطانيتان، إلى جانب صحيفة «الوطن» الجزائرية و«العربي الجديد» وغيرها.
ويضيف أن أبرز صور التخريب التي ميزت تلك الأحداث تمثلت في إحراق مبنى بلدية ليموج، ومكتب السياحة في مدينة ليون، وتحطيم نصب ماريان في بلدية مارسيليا، فضلًا عن أعمال تخريب طالت عددًا من المحال التجارية في باريس.
الظلام في بلد الأنوار.. جيل يبحث عن المساواة ويخشى المستقبل
وفي معرض تحليله لطبيعة الاحتجاجات، يختلف أوريد مع التفسيرات التي رأت فيها امتدادًا لاحتجاجات مايو 1968، معتبرًا أن ما يحدث حاليًا لا يستحضر مرحلة مضت بقدر ما يقدم مؤشرات على مرحلة مقبلة، وإرهاصًا بتحول كبير في المشهدين الثقافي والسياسي في فرنسا، بل في أوروبا عمومًا.
ويوضح الكاتب أن احتجاجات عام 1968 كانت مدفوعة بهاجس الحرية، وصدرت عن شباب ينتمون إلى فئة مرفهة، بينما تعكس الاحتجاجات الحالية غضبًا متوترًا لدى فئات تتطلع إلى تحقيق المساواة والإخاء.
ويرى أن ثمة تشابهًا في الأساليب والشعارات بين احتجاجات مايو 1968 وأحداث أكتوبر 2026؛ إذ رفعت الاحتجاجات القديمة شعار «تغيير الحياة»، فيما برز في الاحتجاجات الراهنة شعار «الظلام يسود بلد الأنوار» (Il fait nuit dans le pays des Lumières)، أو «العتمة في بلد الأنوار». إلا أن التشابه في الشعارات لا يلغي الاختلاف الجوهري في مضمون الاحتجاجات وسياقاتها.
ويشرح أوريد أن فرنسا في القرن الماضي كانت تتطلع إلى اللحاق بالولايات المتحدة، أو الاقتراب من منظومة الحياة الأميركية، بينما أصبحت اليوم أقرب إلى العالم الثالث. كما أن الأفق الذي تحركت فيه احتجاجات مايو كان ذا طابع يساري أحمر، في حين تتأرجح احتجاجات أكتوبر بين الأبيض والأسود، كما تعكسه الكوفيات التي يحملها بعض الطلاب، بالتزامن مع رفرفة العلم الفلسطيني في المظاهرات.
ويضيف أن هاجس طلبة الأمس كان التحرر والانعتاق، بينما تهيمن على طلبة اليوم مخاوف من عودة فرنسا إلى أجواء عام 1939، وفق تعبير أحد الطلاب، أي أن تدخل البلاد مجددًا في مغامرة عسكرية. كذلك، كان طلبة الأمس ينشدون المتعة، في حين ينشغل طلبة اليوم بضمان حياة كريمة.
ويشير الكاتب إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استخدم، عقب أحداث 17 أكتوبر، تعبير «التهديد للجمهورية»، في سابقة لم يلجأ إليها خلال أزمات سابقة، كان يكتفي فيها بالحديث عن تهديد السير الطبيعي للمؤسسات العامة، أو الإخلال بالنظام العام، أو تهديد الأمن.
ويؤكد أوريد أن وصف الأحداث بأنها تهديد للجمهورية يحمل دلالة استثنائية؛ فالجمهورية، وفق ما يعكسه المفهوم الفرنسي، ليست مجرد نظام سياسي، وإنما منظومة من القيم، وهو ما يجعل استخدام هذا التعبير أمرًا غير مسبوق.
وفي المقابل، يرى الكاتب أن فرنسا التي تقوم جمهوريتها على منظومة قيمية لم تعد تصغي إلى أبنائها، بل تواجههم بالقوة، ولا تتردد في التضييق على المتظاهرين، بمن فيهم القُصّر.
ويستعرض أوريد رقمًا لافتًا في هذا السياق، إذ يشير إلى أن 7 آلاف من أصل 8 آلاف شخص أُوقفوا واقتيدوا إلى الحراسة النظرية كانوا من القُصّر. وهؤلاء هم أنفسهم الطلاب الذين يدرسون في مقاعد المدارس الثانوية كتاب «الاستعباد الطوعي» لإتيان دو لابويسي، و«ملخص التسامح» لفولتير، لكنهم يواجهون واقعًا مختلفًا يمنعهم من التظاهر ويعرضهم لخشونة التعامل الأمني.
ويختزل الكاتب هذه المفارقة في العبارة التي حملتها إحدى اللافتات الاحتجاجية: «إنه الليل أو العتمة في بلد الأنوار».
المجتمع الأرخبيلي.. جزر ثقافية تفصل بينها فجوات متزايدة
وفي انتقاله إلى تحليل الجذور العميقة للأزمة الفرنسية، يؤكد أوريد أن «الداء الفرنسي» لم يعد مقتصرًا على الصورة التي تناولها ألان بيرفيت، الوزير السابق في عهد شارل ديغول، في كتابه الشهير الذي حمل عنوان «الداء الفرنسي»، والمتمثلة في النزوع إلى المركزية، وتفضيل وجود رئيس بصلاحيات ملكية، وتغليب السلطة على الحرية.
بل إن الأزمة، وفق قراءة الكاتب، اتخذت بُعدًا آخر يتمثل في تنامي شعور فرنسا بالعداء تجاه شريحة من مواطنيها، وهم الذين يُطلق عليهم أبناء الضواحي أو الجيل الثالث، ويُشار إليهم أحيانًا بتعبيرات قدحية ومهينة، من قبيل «الحثالة» و«الجموع» و«المارقين» و«الخارجين عن القانون».
ويشدد أوريد على أن فرنسا عام 2026 لم تعد هي فرنسا قبل خمسين عامًا، معتبرًا أن أفضل تحليل للتحولات التي طرأت على المجتمع الفرنسي هو ما قدمه عالم الاجتماع جيروم فوكيه، في دراسته التي صاغ فيها مفهوم «المجتمع الأرخبيلي»، ضمن كتابه «الأرخبيل الفرنسي».
ويشرح الكاتب أن المجتمع الفرنسي بات يتكون من جزر ثقافية متقاربة جغرافيًا، لكنها متباعدة من حيث الثقافة وأنماط العيش، في ظل غياب «القوارب» والجسور التي كانت تصل بينها، وكذلك تراجع وسائل التنشئة الاجتماعية التي لعبت دورًا مهمًا في الماضي، مثل المخيمات والخدمة العسكرية والتعليم.
ويحذر أوريد من أن هذا المجتمع الأرخبيلي ينطوي على عنف كامن ومستتر، يمكن أن ينفجر في أي لحظة، إذ أصبح وضعًا قابلًا للاشتعال، لا يحتاج إلا إلى شرارة واحدة حتى تندلع المواجهة.
ويعتبر الكاتب أن المدرسة تمثل أهم أدوات التنشئة القادرة على إذابة الفوارق بين مكونات المجتمع، غير أن دورها أصبح معطلًا، بل إنها باتت تسهم في تعميق التفاوتات، في ظل وجود نظام تعليمي مزدوج، يتوزع بين قطاع عام يعاني التآكل، وقطاع خاص مخصص لأبناء النخبة.
أما العنصر الثاني الذي كان يفترض أن يسهم في دمج مكونات المجتمع، فهو المؤسسة الأمنية، لكن أوريد يرى أنها لم تعد محايدة في أدائها.
ويضيف أن الأجهزة الأمنية والعسكرية اضطلعت تاريخيًا بدور أساسي في عملية التنشئة الاجتماعية، والمساهمة في إذابة الاختلافات الإثنية والثقافية والعقدية، سواء في أوروبا أو في مناطق أخرى من العالم. غير أن الأمن الفرنسي تحول، وفق ما تناوله عالم الاجتماع الفرنسي سباستيان روشيه، إلى عنصر يغذي التوترات، كما أوضح في كتابه «الأمة غير المكتملة، الشبيبة أمام المدرسة والأمن».
ويشير الكاتب إلى أن قوات الأمن الفرنسية لا تتعامل بالطريقة نفسها مع سكان الأحياء الراقية وسكان الأحياء المصنفة «حساسة» أو المناطق البلدية الحساسة، ولا سيما مع أصحاب البشرة الملونة.
كما يلفت إلى أن طريقة تعامل الأمن الفرنسي مع المتظاهرين أصبحت ظاهرة تستحق التوقف عندها، مستشهدًا بما أوردته مجلة «دير شبيغل» من أن الشرطة الفرنسية لا تعرف، في ممارساتها، معنى خفض التصعيد أو الالتزام بمبدأ التناسب.
راديكالية الأمن وعنف الشارع.. امتداد لانتفاضات متراكمة
ويؤكد أوريد أن فرنسا تعاني ما يصفه البعض بـ«راديكالية الأمن»، وهي راديكالية تسهم بدورها في تأجيج راديكالية الشارع، موضحًا أن الأجهزة الأمنية في فرنسا تبدو حامية للدولة والسلطة أكثر من كونها حامية للمواطنين.
ومن هذا المنطلق، يرى الكاتب أن الشرطة لم تعد جزءًا من الحل، بل أصبح عنفها أحد العوامل التي تغذي عنف الشارع وتزيد من حدته.
ويربط أوريد الاحتجاجات الأخيرة بسلسلة من المواجهات والانتفاضات التي شهدتها فرنسا خلال السنوات الماضية، معتبرًا أنها تمثل امتدادًا لانتفاضة الضواحي عام 2005، واحتجاجات السترات الصفراء عام 2019، والمظاهرات التي اندلعت عقب مقتل الفتى نائل مرزوق، ويُنطق اسمه «نايل» بالفرنسية، عام 2023.
ويشير الكاتب إلى أن هذه التحركات، على اختلاف ظروفها، تشترك في كونها رد فعل على غياب الشعور بالكرامة، وانتفاضة في مواجهة ما يصفه براديكالية الشرطة الفرنسية.
سياق ملتهب.. انقسام داخلي وتوترات دولية تضاعف الأزمة
وفي ختام تحليله لأبعاد الأزمة، يضع أوريد الاضطرابات الفرنسية في سياق أوسع، واصفًا الوضع الذي يسميه الفرنسيون «الحرب الأهلية الباردة» بأنه يجري في أجواء مضطربة داخليًا وملتهبة على المستوى الدولي.
ويوضح أن فرنسا تعاني داخليًا ما يسميه «لعنة المجتمع الأرخبيلي»، وهو مصطلح مهذب يخفي، بحسب الكاتب، حقيقة أكثر قسوة تتمثل في واقع الفصل العنصري أو «الأبارتيد».
وإلى جانب ذلك، تشهد البلاد حالة من الاستقطاب الحاد بين اليمين المتطرف واليسار الراديكالي؛ إذ يرفع اليمين شعارات الإقصاء والنزعة الهوياتية، ويحذر من خطر الاستبدال والتطهير الثقافي، بينما لا يتردد اليسار المتطرف في الإشادة بالعنف أو اللجوء إليه.
ويضيف أوريد أن التطورات الدولية تسهم بدورها في تأجيج الأوضاع الاجتماعية الهشة لدى شرائح واسعة من الفرنسيين، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وغلاء المعيشة الناجمين عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
كما يشير إلى أن الحرب على غزة أحدثت انقسامًا داخل المجتمع الفرنسي، قبل أن يتفاقم الوضع بصورة أكبر في أعقاب الحرب الأميركية الإيرانية.
ويستعرض الكاتب دلالة الاحتجاجات الأخيرة، مستندًا إلى تحليل عالم الاجتماع جيروم فوكيه، الذي يرى أنها تؤشر إلى نهاية مرحلة كاملة في فرنسا، بما يفرض ضرورة التوصل إلى عقد جديد يعيد تنظيم العلاقة بين مكونات المجتمع.
ويختتم أوريد مقاله بطرح تساؤل بشأن قدرة فرنسا على الارتقاء إلى مستوى عقد اجتماعي جديد، يتجاوز الشرخ الثقافي والاجتماعي الذي تعانيه، ويعيد وصل الجزر المتباعدة داخل مجتمعها، أم أنها تتجه نحو مرحلة جديدة بلا أفق أو رؤية واضحة، لتكرر تجربتها التاريخية في هدم البيت وإعادة بنائه بالمواصفات القديمة نفسها؟

