تفجرت موجة غضب شعبي واسع في حي المرج بشرق القاهرة عقب صدور قرارات نزع الملكية لصالح توسعات الطريق الدائري، حاملة معها تهديداً مباشراً لاستقرار آلاف الأسر ومصادر رزقهم، وسط إصرار حكومي على تمرير الإزالات مقابل تعويضات مالية بخسة.
وفي ظل السياسات العمرانية التي يفرضها نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي منذ أكثر من 10 سنوات، تتقاطع مخاوف السكان من التشرد القسري مع محاولات وزارة النقل التغطية على فشلها التخطيطي عبر التذرع بإنشاء محاور مرورية جديدة على أنقاض البيوت.
تعويضات هزيلة تهدد آلاف الأسر بالتشرد
وعلى صعيد الأوضاع الميدانية في المرج، يواجه الأهالي كابوس الطرد من مساكنهم نتيجة التقييمات المالية المتدنية التي حددتها اللجان الحكومية للمتر الواحد، فارضة عليهم مبالغ هزيلة تقل كثيراً عن الأسعار السوقية الفعلية المتداولة في المنطقة والمجاورات السكنية المحيطة بها.
ونتيجة لهذا الفارق السعري الشاسع بين التقديرات الرسمية وواقع السوق العقاري، بات من المستحيل على الأسر المتضررة شراء شقة بديلة في النطاق الجغرافي ذاته، دافعاً بمئات العائلات نحو مصير مجهول يتراوح بين التشرد أو النزوح القسري إلى أطراف صحراوية نائية.
وبالإضافة إلى أزمة السكن، يمتد مسار المحور وتوسعات الدائري ليبتلع مئات المحال التجارية والورش الحرفية والمصانع الصغيرة التي تشكل عصب الحياة اليومية بالمنطقة، قاضياً بضربة واحدة على مصادر دخل آلاف العمال وأصحاب الحرف الذين بنوا تجمعاتهم الاقتصادية عبر عقود طويلة.
وعلاوة على الخسائر المادية الفادحة، تتسبب عمليات الهدم في تمزيق النسيج الاجتماعي المتماسك الذي تشكل بين جيران الحي منذ أكثر من 4 عقود، حارمة الأبناء من استكمال دراستهم في مدارسهم القريبة ومشتتة شمل العائلات الممتدة التي تتقاسم المعيشة في عقار واحد.
وأمام هذا التجاهل الرسمي لمصيرهم، نظم الأهالي سلسلة وقفات احتجاجية وتجمعات سلمية أمام مقار الجهات التنفيذية ومكاتب البرلمانيين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، معلنين رفضهم القاطع لإخلاء منازلهم قبل توفير سكن بديل لائق داخل منطقتهم أو إلغاء المسار في الكتل المأهولة.
ومما ضاعف من حدة الاحتقان الشعبي، غياب الشفافية والامتناع التام عن إجراء أي حوار مجتمعي مسبق مع الملاك والشاغلين، متفاجئين بلجان المساحة تضع علامات الإزالة الحمراء على واجهات بيوتهم دون إخطارهم بقيمة التعويض الفعلي أو منحهم جدولاً زمنياً واضحاً.
وفي قراءته لأبعاد هذه السياسات، يوضح الباحث في السياسات العمرانية والإسكان يحيى شوكت أن فرض الإزالات دون بدائل عادلة يمثل إفقاراً منهجياً للسكان، مؤكداً أن تجاهل القيمة السوقية الحقيقية للعقارات يحول مشروعات الطرق إلى أداة لاقتلاع المجتمعات المحلية وتدمير اقتصادياتها.
ذرائع حكومية للتغطية على فشل التخطيط
وفي مقابل الصرخات المتصاعدة من أهالي الحي، تحاول وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري التغطية على عجزها المزمن في إدارة منظومة النقل الجماعي بشرق القاهرة، متذرعة بأن شق المحور الجديد يمثل ضرورة لربط المرج بطريق الإسماعيلية ومناطق الخانكة وأبو زعبل.
وبدلاً من معالجة جذور التكدس المروري عبر تطوير البنية التحتية القائمة دون مساس بمساكن المواطنين، تلجأ الأجهزة التنفيذية إلى الحلول الأسهل هندسياً والأكثر كلفة اجتماعياً، مستهدفة هدم مئات العقارات المأهولة للهروب من فشلها المتراكم في تخطيط الامتدادات العمرانية للعاصمة.
ولامتصاص موجة الغضب المتنامية في الشارع، تروج المصادر الرسمية لرواية تزعم أن المبالغ المرصودة في قرارات النزع مجرد تقديرات مبدئية غير نهائية، مدعية أن لجان التثمين المختصة ستعاين كل عقار منفرداً لتحديد قيمته لاحقاً بعد فرض الأمر الواقع على السكان.
وإلى جانب تلك الوعود المؤجلة، تتشكل لجان التثمين من ممثلين عن 3 جهات حكومية تشمل هيئة المساحة والضرائب العقارية ووزارة الإسكان، مفتقدة لأي تمثيل مستقل يدافع عن حقوق الملاك الذين يجدون أنفسهم أمام خصم وحكم يحدد مصير ممتلكاتهم بشكل منفرد.
وفي سياق المناورات الإجرائية لتمرير الإخلاء، تحاول الجهات التنفيذية التغطية على إجحافها المالي بالتأكيد على حق المتضررين في الطعن قضائياً على قيمة التعويضات، طالبة منهم صرف المبالغ المبدئية الهزيلة فوراً مع الدخول في نزاعات قضائية تمتد لسنوات طويلة.
ومع التضخم المتسارع وتآكل القيمة الشرائية للجنيه، تفرغ هذه المسارات القضائية البطيئة أي زيادة مالية محتملة من مضمونها الحقيقي عند صدور الأحكام النهائية، تاركة الأسر المطرودة عاجزة عن توفير مأوى فوري في لحظة هدم بيوتها وتشريد أطفالها.
وحول الخلل الهيكلي في إدارة الموارد العامة، يشير الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور عبدالحافظ الصاوي إلى أن استنزاف المليارات في الكباري يعكس تشوهاً في أولويات الإنفاق الحكومي، مبيناً أن تحميل المواطنين الفقراء فاتورة هذا التوجه يعمق معدلات الفقر والبطالة.
تحركات برلمانية لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد
وتحت وطأة الاحتجاجات الميدانية المتواصلة في شوارع المرج، اضطر عدد من أعضاء مجلس النواب عن الدائرة إلى التحرك العاجل خوفاً من انفجار الوضع الشعبي، متقدمين بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة لنقل صورة الغضب المتصاعد إلى وزير النقل.
وخلال تلك المذكرات البرلمانية المرفوعة للحكومة، طالب النواب بضرورة تعديل مسار محور المرج الجديد لتفادي الكتل السكنية الكثيفة التي تضم آلاف السكان، مقترحين توجيه التوسعات نحو الأراضي الفضاء أو المساحات الزراعية غير المأهولة لتجنب صدام واسع مع الأهالي.
وإثر تزايد الضغوط الشعبية وتكتل السكان للدفاع عن بيوتهم، رضخت وزارة النقل لفتح باب النقاش حول إعادة دراسة مسار المشروع في عدة قطاعات سكنية مزدحمة، متراجعة بشكل مؤقت عن لهجة الحسم الفوري التي واجهت بها الملاك عند بداية الأزمة.
وبالتوازي مع هذه المفاوضات المفتوحة، ترددت أنباء داخل الأروقة التنفيذية عن اتجاه لتأجيل المراحل التي تتطلب إزالات واسعة النطاق في قلب الحي، محاولة بذلك تهدئة الشارع المشتعل وتفتيت وحدة الأهالي المعترضين دون إصدار قرار رسمي يلغي قرارات النزع.
ومن زاوية الضمانات القانونية والدستورية، يؤكد المحامي المختص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد علي أن نزع الملكية دون تعويض عادل ومقدم يمثل إهداراً للحق الدستوري في السكن الآمن، مشدداً على أن معايير المنفعة العامة تسقط حينما تتحول المشروعات إلى تشريد قسري للمواطنين.
وبينما تظل علامات الإزالة ماثلة على جدران البيوت، يبقى أهالي المرج في حالة ترقب وقلق دائم على مستقبل أسرهم وأرزاقهم، متمسكين بحقهم الأصيل في البقاء داخل مساكنهم في مواجهة سياسات حكومية تضع الأسفلت والكباري فوق استقرار البشر وحياتهم.
