أثار تصريح وزير خارجية الانقلاب بدر عبدالعاطي عبر قناة فرانس 24 تساؤلات واسعة، بعدما أوضح وجود قوات مصرية داخل السعودية منذ أشهر للمشاركة في منظومة الدفاع الجوي.

يتساءل ناشطون ومراقبون عن جدوى طلب قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي تفويض برلمان 2022 في 17 أكتوبر، وموافقته في 26 أكتوبر، رغم سبق الانتشار العسكري للتصويت البرلماني بفترة.

 

تساؤلات تلاحق برلمان الانقلاب المصري

 

بينما جاءت تصريحات بدر عبدالعاطي لتعمق حيرة المتابعين، أوضح أن التدخل العسكري المصري بالسعودية انطلق عقب اعتداءات استهدفت المملكة خلال التصعيد مع إيران لحماية المواقع الحساسة.

 

وعلى التوازي، تعمل القاهرة على تعزيز هذا الوجود العسكري لأهداف دفاعية بحتة، تشمل حماية المواقع المقدسة وتطوير قدرات الدفاع الجوي السعودي دون اللجوء لحلول عسكرية هجومية.

 

بدورها، طرحت الصحفية نادية أبو المجد أسئلة جوهرية حول طبيعة القرار الذي وافق عليه أعضاء مجلس النواب، مستغربة بشدة من التصويت على قرار عسكري مطبق بالفعل منذ أشهر.


 

علاوة على ذلك، استنكر المغرد ناصر بن محمد طلب التفويض البرلماني في ظل انتشار القوات فعلياً، معتبراً أن مرور 14 يوماً فقط بين التصويت والتصريح يجسد تناقضاً واضحاً.


 

من ناحية أخرى، سخر حساب مواطن متقاعد من موافقة البرلمان على مقترح إرسال قوات دفاعية، مؤكداً عدم صدور أي طلب رسمي معلن من الملك سلمان لإرسال تلك القوات.


 

وفي سياق متصل، تساءلت صاحبة حساب ابنة البدو والصحراء عن توقيت إرسال الجيش المصري إلى الأراضي السعودية، وبأي تفويض تم ذلك، وما هي طبيعة مهمته العسكرية الحقيقية.

 

كما قدمت حسابات أخرى قراءة تحليلية شاملة لتصريحات بدر عبدالعاطي، مؤكدة أن حديث الوزير يثبت تحرك القاهرة عسكرياً نحو الخليج قبل لجوء السلطة إلى التصويت البرلماني الأخير.

 

تحليل التحركات العسكرية المصرية بالخليج

 

إلى جانب ذلك، استعاد مهتمون ومراقبون كتابات الباحث في الشؤون العسكرية محمود جمال، الذي أوضح إرسال منظومات دفاع جوي مصرية ومقاتلات للمملكة منتصف شهر سبتمبر 2026.

 

وبالتزامن مع التحركات في السعودية، أشار محمود جمال إلى تمركز مفرزة جوية مصرية تضم مقاتلات وأطقمها داخل الإمارات، لافتاً إلى إعلان ذلك عبر الإعلام الإماراتي فقط.

 

بناءً على ذلك، طرح الباحث العسكري 3 تفسيرات رئيسية لطلب التفويض البرلماني المتأخر، معتبراً أن حجم الانتشار العسكري المطلوب ربما يتجاوز بكثير حجم التحركات العسكرية السابقة.

 

ومن جهة أخرى، رجح محمود جمال بقوة رغبة القيادة المصرية في توفير غطاء دستوري وسياسي يشرعن أي توسع جديد للمهام العسكرية الخارجية في منطقة الخليج العربي.

 

بالإضافة إلى ذلك، أثار الباحث احتمالية وجود تحفظات عميقة داخل مؤسسات الدولة السيادية لرفض إرسال قوات لخارج الحدود دون استكمال كافة الإجراءات الدستورية والقانونية المنصوص عليها.

 

t.me/m_gamal2020/3291

 

وبالعودة إلى السجلات القديمة، كتب محمود جمال في 19 ديسمبر 2022 عن تسلم مصر رسمياً قيادة قوة المهام المشتركة 153 التابعة للقوات البحرية المشتركة لمكافحة أنشطة التهريب.

 

ورغم أهمية الانتشار البحري لتأمين الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، إلا أنه يختلف جذرياً في طبيعته وموقعه عن الوجود العسكري البري والجوي الحالي داخل السعودية.

 

مطالبات سعودية بتوضيح الموقف الرسمي

 

ولم يتوقف الجدل عند النشطاء المصريين، بل امتدت التساؤلات إلى منصات التواصل السعودية، حيث استغرب مغردون غياب الإعلانات الرسمية من الرياض حول مهام القوات المصرية المنتشرة.

 

في هذا الإطار، انتقد حساب أبوليندا تخبط التصريحات المصرية، مستنكراً تصريح وزير الخارجية بوجود القوات منذ أشهر بينما ينتظر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي تفويض البرلمان.


 

وتعقيباً على ذلك، تساءل أبوليندا عن طبيعة المهام التي نفذتها تلك القوات قبل صدور التفويض البرلماني، مبدياً تعجبه من صدور كافة المعلومات من القاهرة وتجاهل الرياض للأمر.

 

من جانبه، وصف المحلل السياسي ماجد أبو الغزالي حديث بدر عبدالعاطي بالكلام المتناقض، مستغرباً بقاء القوات لأشهر دون غطاء بينما يمنح البرلمان المصري صلاحياته قبل أيام فقط.

 

ونتيجة لهذا التضارب الملحوظ، طالب ماجد أبو الغزالي بضرورة صدور رد رسمي واضح من وزارة الخارجية السعودية لتوضيح تفاصيل الانتشار العسكري المصري، وبيان طبيعة القوة الموجودة.