سلط مقال تحليلي نشره موقع منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (داون) للباحث والروائي أحمد عبد الحليم، الضوء على التطورات القانونية والأمنية الأخيرة التي طالت عددًا من المنصات الإعلامية المستقلة في مصر، معتبرًا أنها تمثل مرحلة جديدة في التعامل مع الصحافة الرقمية وغرف الأخبار المستقلة.

استعرض التقرير كواليس توقيف فريق تحرير منصة تدقيق المعلومات "متصدقش"، المكون من ستة صحفيين، في أواخر سبتمبر 2026، وما أعقبه من بيان رسمي لوزارة الداخلية في مطلع أكتوبر، موضحًا أن المنصة تُعد كيانًا غير مرخص يُدار من الخارج وينشر محتوى مضللاً يهدف إلى زعزعة الاستقرار، وربطها بأحد مؤسسيها المنتمين لـ "الإخوان المسلمين".

وأشار الكاتب إلى المفارقة في هذه القضية، لافتًا إلى أن منصة "متصدقش"، التي أسسها الصحفي الراحل محمد أبو الغيط عام 2018، عملت على مدار ثماني سنوات في تفنيد الأخبار الكاذبة والشائعات —بما في ذلك الادعاءات الصادرة عن منصات محسوبة على جماعة الإخوان— لتجد نفسها اليوم في مواجهة اتهامات تتعلق بنشر المعلومات المضللة.

نظرة النظام إلى الإعلام المستقل 

وقال التحليل، إن هذه التطورات تمثل الفصل الأخير في قصة بدأت صيف عام 2013، عندما أعاد النظام المصري الجديد تعريف علاقته بالإعلام من منظور أمني بحت، معتبرًا الصحافة المستقلة تهديدًا يجب مراقبته واحتواؤه بعد انقلاب عسكري أوصل عبدالفتاح السيسي إلى السلطة. في ديسمبر من ذلك العام، أصبحت تهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية" نموذجًا جاهزًا لأي صوت معارض. ومن الأمثلة البارزة آنذاك، اعتقال المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم "شوكان"، أثناء تغطيته لتفريق الجيش واعتصام رابعة في القاهرة، وقضى أكثر من خمس سنوات خلف القضبان .

وسرعان ما وفرت التشريعات غطاءً قانونيًا لهذا النهج كما رصد التقرير. فقد فرض قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 غرامات باهظة على نشر أرقام تتعارض مع الروايات الرسمية للعمليات الأمنية، بينما منحت قوانين الإعلام لعام 2018 المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحيات واسعة لحجب وسائل الإعلام. ومنذ مايو 2017، حجبت الدولة المصرية أكثر من 600 موقع إلكتروني، من بينها موقع "مدى مصر". وفي الوقت نفسه، استحوذت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة لجهاز المخابرات العامة، على معظم قنوات وصحف البلاد، حتى كاد الخط الفاصل بين المالك والرقيب أن يختفي تمامًا.

ووصف التقرير مصر بأنها تعد ضمن الدول الأكثر سجنًا للصحفيين في العالم. فقد أحصت لجنة حماية الصحفيين 19 صحفيًا خلف القضبان قبل انضمام فريق "متصدقش" إليهم، وتحتل مصر المرتبة 169 من بين 180 دولة. في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.

سبق أن مرّت منصة "متصدقش" بمثل هذه الأحداث. ففي أغسطس 2023، داهم ضباط بملابس مدنية منزل رئيس تحريرها، كريم أسعد، بعد أن رصدت المنصة وجود مصريين على متن طائرة خاصة صودرت في زامبيا، كانت تحمل ذهبًا ونقودًا. حُذفت المنشورات قبل اقتياد أسعد إلى مكان مجهول، وأُطلق سراحه بعد يوم واحد بتدخل من نقيب لصحفيين، خالد البلشي.

أزمة "مدى مصر" ومعضلة التراخيص

وتطرق التقرير إلى الإجراءات القضائية المتلاحقة بحق موقع "مدى مصر" ورئيسة تحريره لينا عطا الله، التي استُدعيت للتحقيق في 19 أكتوبر الجاري عقب مشاركة الموقع مع سبع مؤسسات إعلامية عربية في إطلاق غرفة أخبار تضامنية.

وبحسب التقرير، أُحيلت عطا الله للمحاكمة بتهمة إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، لتصدر المحكمة في 27 أكتوبر حكمًا بتغريمها 3 ملايين جنيه مصري، وإغلاق الموقع ومصادرة معداته، مع الكشف عن صدور حكم غيابي سابق ضدها بالحبس لمدة عام في قضية تعود لعام 2024. ولفت المقال إلى إشكالية التراخيص الإعلامية؛ حيث تقدم "مدى مصر" بطلب للحصول على ترخيص رسمي منذ عام 2018 دون تلقي رد، في وقت يظل فيه موقعه محجوباً داخل البلاد منذ عام 2017.

ثغرات الحماية النقابية ومؤشرات حرية الصحافة

وخلص التحليل إلى أن الصحفيين العاملين في المنصات الرقمية يواجهون ضعفًا في الحماية النقابية؛ إذ يشترط القيد في نقابة الصحفيين التعيين الرسمي في صحف ورقية مرخصة، مما يحرم الغالبية العظمى من صحفيي الإعلام الرقمي من العضوية —حيث لم يكن سوى صحفي واحد فقط من بين الستة الموقوفين في "متصدقش" عضوًا بالنقابة— وهو ما يقلص من مساحة الوساطة النقابية لحمايتهم.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه التطورات تتزامن مع احتلال مصر المرتبة 169 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026 الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، محذرًا من أن تضييق الخناق على منصات تدقيق المعلومات المستقلة يترك الساحة الإعلامية رهينة للاستقطاب ويضعف أدوات مواجهة الشائعات.

https://dawnmena.org/egypt-is-shutting-down-the-newsrooms-it-cannot-control/