أنهت الجريدة الرسمية المصرية مطلع نوفمبر 2026 حالة الترقب بنشر قرار النيابة العامة إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائياً على قائمة الكيانات الإرهابية، استناداً إلى حكم جنائي بات صادر عن محكمة النقض المصرية.
وأعقبت محكمة جنايات القاهرة هذه الخطوة بإدراج 35 كياناً إسلامياً أغلبها في أوروبا و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 أعوام، وسط جدل حقوقي وسياسي واسع حول دوافع القرار وتداعياته.
الأبعاد القانونية لقرار الإدراج المصري
وتعود جذور هذه القضية إلى ديسمبر 2022، حين أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارات إدراج مؤقتة ضد الجماعة في قضية أمن الدولة العليا، قبل أن يتحول التصنيف في نوفمبر 2026 إلى حكم نهائي بات.
وبررت السلطات المصرية هذا التصنيف النهائي بأنه تتويج لإجراءات قضائية تعزز سيادة القانون وتقطع الطريق أمام إعادة إحياء نشاط الجماعة تحت لافتات جديدة، مما يجعل تجميد الأموال وحظر الأنشطة والانضمام دائماً وغير قابل للطعن بمرونة.
كما شملت القائمة الجديدة مؤسسات وروابط ومجالس إسلامية وشخصيات أكاديمية تعمل بصفة قانونية داخل 27 دولة أوروبية، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا والسويد وإسبانيا وتركيا وهولندا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا والنرويج وبولندا وروسيا.
فيما امتدت القائمة لتضم مؤسسات دينية وتعليمية بارزة، منها مجلس مسلمي أوروبا، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، إضافة إلى المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية.
وبحسب تقارير إعلامية، جاءت هذه الحملة الموسعة عقب حراك للمعارضة المصرية في الخارج، تمثل في انعقاد المؤتمر الوطني في مدينة لاهاي الهولندية يوم 16 سبتمبر 2026 لتوحيد أطياف المعارضة ضد النظام المصري.
غير أن مصادر معارضة اعتبرت القرار المصري تصعيداً متعسفاً يستهدف خصوم السلطة رغم التزام الجماعة بالسلمية المعلنة، مشيرة إلى أن ملاحقة النشطاء تجاوزت الحدود الداخلية لتشمل كيانات مجتمعية تعمل وفق القوانين الأوروبية.
التقاطعات الإقليمية والدولية المحيطة بالتصنيف
على صعيد متصل، ربط الباحث محيي عيسى توقيت القرار المصري بإعلان الإدارة الأمريكية يوم 13 يناير 2026 إدراج 3 أفرع للجماعة في مصر والأردن ولبنان على قوائم الإرهاب وفرض عقوبات مالية عليها.
كما شهدت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر 2026 اتهامات وجهها الرئيس دونالد ترامب يوم 25 أكتوبر 2026 للمرشح الديمقراطي عن ولاية ميشيغان عبدالرحمن السيد بالانتماء للجماعة، رغم نفيه تلك المزاعم.
وبالتوازي مع ذلك، أظهر تحقيق نشرته منصة ذا نيرف يوم 6 نوفمبر 2026 صلة إسرائيلية بحملات دعائية استهدفت المسلمين في بريطانيا بين عامي 2024 و2026، سبقتها أعمال شغب في يوليو 2024.
إلى جانب ذلك، كشفت وثائق مسربة نشرها موقع دروب سايت نيوز مطلع أكتوبر 2026 تكليف شركة استخبارات تعمل لصالح الإمارات باحثاً أمريكياً بإعداد تقارير ضد منظمات إسلامية أمريكية، امتداداً لقائمة إماراتية شملت 83 تنظيماً عام 2014.
وفي السياق الأوروبي، أقر البرلمان الأوروبي يوم 8 أكتوبر 2026 بأغلبية 381 صوتاً مقابل 167 صوتاً قراراً يدعو لوضع استراتيجية لمواجهة شبكات الجماعة وتشديد الرقابة الحدودية واستبعاد منتدى فيميسو، وهو ما ثمنته وكالة وام الإماراتية.
فضلاً عن ذلك، دعت الجمعية الوطنية الفرنسية يوم 22 يناير 2026 إلى إدراج الجماعة أوروبياً، عقب مناقشة مجلس الدفاع الفرنسي يوم 22 مايو 2025 تقريراً يزعم ارتباط 140 مكان عبادة و280 جمعية في فرنسا بالجماعة.
ردود الفعل الحقوقية وتداعيات المجال الديني
من جهته، اعتبر البرلماني المصري السابق محمد عماد صابر أن القرار يمثل محاولة لتدويل الخصومة السياسية الداخلية وتحويلها إلى حرب على الوجود المؤسسي الإسلامي في الغرب، محذراً من إلحاق خسارة استراتيجية بمصالح الدولة المصرية.
وأضاف صابر في تصريحات إعلامية أن التحرك المصري يتناغم إقليمياً مع أبوظبي طلباً للدعم الاقتصادي وتأجيل المديونيات، ويلتقي مع سياسات إسرائيل واليمين الأوروبي وإدارة ترامب في التضييق على العمل الإسلامي المنظم منذ أحداث عام 2013.
بدوره، انتقد الحقوقي أسامة رشدي توسيع دائرة الملاحقة لتشمل جمعيات خدمية قانونية في أوروبا، في حين استنكر الحقوقي هيثم أبو خليل إدراج مؤسسات ثقافية ودعوية مقابل تجاهل جماعات يهودية متطرفة مثل كاخ وشبيبة التلال ولاهافا.
وتساءل خبير إدارة الأزمات الدكتور مراد علي عن جدوى وضع 35 مؤسسة أوروبية تخضع لرقابة أجهزة أمنية متطورة على قوائم الإرهاب، محذراً من أن استعداء الجاليات المسلمة يحوّل رصيد مصر الاستراتيجي بالخارج إلى خصوم.
من جانبها، ربطت الصحفية سيلين ساري بين التوسع في إدراج المؤسسات الإسلامية بالخارج والسياسات الدينية بالداخل، مشيرة إلى توجه السلطة لتوظيف أموال الأوقاف الإسلامية في مجالات الصحة والتعليم دون التقيد بشروط الواقفين أو مساس بالأوقاف المسيحية.
واعتبرت ساري أن الخلافات المستمرة بين وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر، ومحاولات سحب صلاحية الفتوى عبر قانون تنظيم الفتوى، تعكس توجهات شاملة لإعادة تشكيل المجال الديني سياسياً ومالياً بالتزامن مع تراجع اليمين الشعبوي في الغرب.
