في تصعيد جديد يثير مخاوف شرعية ومجتمعية واسعة، أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي توجيهات تستهدف توجيه أموال وموارد وزارة الأوقاف لسد العجز الحكومي بقطاعي الصحة والتعليم في مصر، متجاوزاً التحذيرات من خطورة المساس بالأصول.
وتتجه السلطة التنفيذية لفرض هيمنتها الصارمة على الأصول الوقفية عبر تكليف رئيس مجلس الوزراء و 5 وزارات معنية بوضع إطار قانوني مستحدث، مما يمهد الطريق لاستغلال عوائد الوقف التاريخية لتمويل مشروعات حكومية متأزمة.
مخاوف شرعية من تبديد أموال الأوقاف
وفي هذا السياق، تتصاعد وتيرة الرفض داخل الأوساط الدينية والشعبية إزاء التدخل المنهجي في أموال الأوقاف، معتبرين هذه التحركات تمهيداً للاستيلاء على ممتلكات تاريخية، ومشددين على ضرورة الالتزام الصارم بشروط الواقفين التي أقرها الشرع.
وبالتزامن مع هذه التحركات، سارعت وزارة الأوقاف لإصدار بيان رسمي تعلن فيه دعمها للتوجيهات، واصفة إياها باستلهام التجربة الحضارية، متجاهلة بذلك الفتاوى المتعاقبة التي تحرم تغيير المقاصد الشرعية المحددة من المتبرعين الأوائل.
ومن جانبه، يوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور أحمد كريمة أن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة قطعية تنص على أن شرط الواقف كنص الشارع، مؤكداً على خطورة تحويل المصارف الشرعية التي حددها أصحاب الأوقاف قديماً.
علاوة على ذلك، تتمسك هيئة كبار العلماء بموقفها التاريخي الثابت بضرورة حماية الأوقاف من أي تعديات حكومية، محذرة من أن توجيه العوائد المالية لغير أهدافها يمثل خرقاً صريحاً للأمانة التي تركها الواقفون عبر قرون طويلة.
بناء على ذلك، تظل أزمة توظيف أموال الأوقاف في مصر محط قلق بالغ للمراقبين، وسط مطالبات بضرورة تفعيل رقابة مستقلة بعيداً عن السلطة التنفيذية لضمان عدم استنزاف هذه الثروات في تغطية إخفاقات الموازنة العامة.
ونتيجة لتلك السياسات، يرى قطاع واسع من المواطنين أن قرارات تحويل وجهة الوقف تعكس رغبة محمومة في جباية الأموال من كافة المصادر المتاحة، دون النظر للاعتبارات الدينية أو الاجتماعية التي تأسست عليها تلك الأوقاف.
حصر الممتلكات وتداعيات تقييم السوق العادل
في سياق متصل، أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أوامر مشددة باستمرار عمليات حصر وتوثيق الممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف، مطالباً بتعظيم استغلالها وتحصيل مستحقاتها بالقيمة السوقية العادلة لإنعاش الاقتصاد المحلي المتراجع.
وتأسياً على ذلك، تتحرك الأجهزة الحكومية لفرض رسوم وقيم إيجارية باهظة لتحصيل عوائد الوقف، سعياً لتوفير سيولة مالية سريعة عبر استغلال الأراضي والعقارات الوقفية المنتشرة بالجمهورية، وتوجيهها للمشروعات التنموية لتعويض نقص التمويل.
من ناحية أخرى، تتزايد الشكوك حول شفافية إدارة هذه الأصول الضخمة، حيث يطالب المتخصصون بضرورة إعلان قوائم واضحة بحجم الممتلكات وإيراداتها السنوية، متخوفين من إهدارها داخل دهاليز حكومية لا تخضع لأي رقابة برلمانية حقيقية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يشير الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس إلى أن لجوء الإدارة الحالية لأموال الأوقاف يبرهن على وجود عجز مالي حاد، لافتاً إلى أن استخدام هذه الأصول يجب ألا يكون بديلاً عن مخصصات الموازنة.
وبالإضافة إلى ذلك، تتصاعد التحذيرات من أن تطبيق نظام القيمة السوقية العادلة سيؤدي حتماً إلى تشريد آلاف المنتفعين من الأراضي الزراعية والمساكن الوقفية، مما يفاقم الأزمات الاجتماعية المتراكمة ويزيد من الاحتقان الشعبي في مصر.
فضلاً عن ذلك، يعتقد الكثير من المحللين أن التوجه نحو تحصيل عوائد مضاعفة من أصول الأوقاف يحمل تناقضاً فجاً، حيث يُطالب المواطن بتحمل أعباء متزايدة بينما تتملص الحكومة من توفير ميزانيات كافية للخدمات الأساسية.
مخاطر دمج الأوقاف بقطاعي الصحة والتعليم
وفي ذات الإطار، تعكف الحكومة على صياغة مشروع قانون جديد لتأسيس ما يُعرف بالوقف التعليمي والصحي، بهدف إضفاء شرعية شكلية على توجيه الاستثمارات نحو المستشفيات والمراكز الطبية والجامعات، متجاوزة الهياكل التقليدية المستقلة للوقف.
وبالتالي، تتشارك 5 وزارات مختلفة في هندسة هذا الكيان المؤسسي المستحدث، في محاولة لخلق مظلة قانونية مطاطة تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة للتحكم في توجيه أموال الوقف وفقاً لأولوياتها السياسية والاقتصادية المنفردة.
ومن هذا المنطلق، تبرز إشكالية خطيرة تتمثل في طمس هوية وزارة الأوقاف الرعوية وتحويلها لكيان استثماري، مما ينذر بتخليها عن دورها الأساسي في رعاية المساجد والشؤون الإسلامية لصالح لعب دور الصندوق المالي الرديف للدولة.
بدوره، يوضح الباحث في الحركات الإسلامية الدكتور كمال حبيب أن هذا التوجه يجسد استراتيجية واضحة لابتلاع المؤسسات الدينية المستقلة مالياً، مشدداً على أن تجريد هيئة الأوقاف من استقلاليتها يفقدها ثقة المجتمع ويقضي على مقاصدها.
وبناء على ما سبق، تبدو سياسات دمج عوائد الأوقاف في القطاعات الخدمية محملة بمخالفات قانونية وشرعية جسيمة، وسط إصرار من السلطة الحالية على المضي قدماً في تنفيذ خططها رغم التحفظات الصادرة من كبار علماء الشريعة.
وأخيراً، ستبقى الأيام القادمة كفيلة بكشف حجم الأضرار المترتبة على هذه التوجيهات الأحادية، ومدى صمود المؤسسات الدينية العريقة أمام محاولات التوظيف السياسي والاقتصادي لأموال الأوقاف، في ظل واقع مأزوم يفتقر للحلول الاقتصادية المبتكرة.
