تثير تحركات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي نحو إنشاء جامعة "كيان" العسكرية تساؤلات جوهرية حول مستقبل التعليم المدني في مصر، وسط مخاوف متصاعدة من توغل القوات المسلحة في قطاعات أكاديمية خالصة.
يضم الكيان الجديد 6 كليات متخصصة تستوعب 25 ألف طالب، وتشمل تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والهندسة، والذكاء الاصطناعي، لتمثل خطوة غير مسبوقة في الهيكل التعليمي المصري.
عسكرة التعليم وتوسيع النفوذ الأكاديمي
وفي هذا الإطار، يتجاوز القرار مجرد زيادة عدد المقاعد الجامعية ليصل إلى دمج المؤسسة العسكرية في منافسة مباشرة مع الجامعات الحكومية والخاصة، مستقطباً التخصصات الأكثر طلباً في سوق العمل.
وتتضح معالم هذه الرؤية الأحادية في تصريحات وزير الدفاع الفريق أشرف سالم زاهر، مؤكداً توجيهات القيادة العليا بتأسيس الجامعة بهدف إعداد كوادر شابة مؤهلة لاستكمال مسيرة السيطرة على مفاصل الدولة المستقبلية.
بناءً على ذلك، يعبر الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور ممدوح المنير عن قلقه العميق، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تمثل تطبيعاً نفسياً وعسكرة واضحة للمجال المدني تحت غطاء أكاديمي منهجي.
وبالتالي، يثير استحواذ المؤسسة العسكرية على كليات القمة مخاوف حقيقية من خلق كيانات موازية تتمتع بامتيازات لوجستية، ساحبة البساط تدريجياً من المؤسسات التعليمية المدنية التي تعاني أزمات تمويلية طاحنة.
ومن هذا المنطلق المثير للقلق، تتيح القوانين الحالية لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي إنشاء فروع جامعية إضافية بقرارات فردية بناء على عرض وزير الدفاع، مانحاً الجيش صلاحيات واسعة للتمدد الأكاديمي.
علاوة على ذلك، شملت القرارات الرسمية نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتندرج تحت مظلة الجامعة الجديدة، جاعلة إياها نواة صلبة لمشروع تعليمي تتولى إدارته القيادات العسكرية بشكل كامل ومباشر.
تقاطعات الأكاديمية العسكرية وصناعة الكوادر
وفي سياق متصل، تبرز روابط وثيقة بين الجامعة المستحدثة والأكاديمية العسكرية، خاصة بعد إعلان خطط تدريب قادة المستقبل في الأكاديمية لمدة 30 شهراً قبل حلول عام 2030 لضمان ولائهم التام.
وتتجسد هذه الروابط في تصريحات سابقة اعتبرت تعليم الأكاديمية هو التعليم الحقيقي، مهمشة بذلك دور الجامعات العريقة، وواضعة معايير جديدة للترقي في الوظائف المدنية عبر بوابة التدريب والتأهيل العسكري البحت.
من جانبه، يشير أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة إلى خطورة ربط الترقي المدني باجتياز دورات عسكرية، محذراً من تحويل الأكاديميات العسكرية إلى ممرات إجبارية لاختيار القيادات الإدارية في الدولة.
وعلى الرغم من هذه الخطوات المتسارعة، تغيب الشفافية تماماً عن الإحصاءات الرسمية، مظهرة ندرة في البيانات المتاحة حول أعداد المتدربين الفعليين أو هوية الخريجين المدنيين الملتحقين بهذه البرامج ذات الصبغة العسكرية.
وبدورها، شكلت مسألة الامتيازات المالية الممنوحة لطلاب الشعبة العسكرية أزمة تشريعية، دافعة السلطة للاعتراض الشكلي على المادة 25 من مشروع القانون التي كانت تمنحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة ملازم.
غير أن هذا التراجع التكتيكي استهدف تسويق صورة المساواة الظاهرية بين طلاب الجامعات المصرية، مخفياً وراءه تفاوتاً جذرياً في الموارد والتجهيزات المتاحة لصالح الكيان العسكري على حساب الجامعات الحكومية المتهالكة.
جدل التسمية وغياب الشفافية والرقابة
ومما زاد من حدة الاحتقان الداخلي، تصاعد الجدل البرلماني حول اسم الجامعة، طارحاً تساؤلات مشروعة حول دلالات إطلاق لفظ "كيان" الذي يرتبط في الوجدان الشعبي بمسمى جهة احتلال معادية لمصر.
وتأكيداً على هذا الرفض الداخلي، سجل النائب البرلماني عاطف مغاوري اعتراضه الرسمي تحت قبة مجلس النواب، مطالباً بتغيير المسمى فوراً لتجنب أي دلالات سياسية سلبية قد تضر بالصورة العامة للمؤسسة.
وفي المقابل، جاء الرد الرسمي متصلباً عبر اللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، رافضاً أي تعديل ومبرراً التسمية بارتباطها الجغرافي البحت بمكان تواجد الجامعة، نافياً أي إيحاءات أخرى.
وبناء على هذه التطورات، يرى الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث أن الإصرار على قرارات أحادية يعكس غياباً للرقابة المجتمعية، موضحاً أن التعليم المدني يحتاج إلى استقلالية تامة بعيداً عن سيطرة المؤسسات السيادية.
وفي النهاية، تظل المخاوف قائمة من تحول جامعة كيان إلى نموذج يحتذى به لاحقاً لتأسيس كيانات موازية أخرى، مما يهدد بتآكل ما تبقى من استقلالية وريادة للجامعات المصرية المدنية التاريخية.
الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ - 10 نوفمبر 2026 م
