أعاد فوز عبد الرحمن السيد (عبدول) في ولاية ميشيغن، وما صاحبه من نقاشات وردود فعل، فتح ملف العلاقة بين الهوية الدينية والمشاركة السياسية في الولايات المتحدة، كاشفًا عن استمرار الانقسامات في نظرة قطاعات من الرأي العام الأميركي والعربي إلى السياسي المسلم.

وفي قراءة لهذه التجربة، يستعرض الكاتب والباحث السوري المقيم في فرنسا، سلام الكواكبي، في مقاله «فوز عبدول وأسئلة الهوية في الديمقراطية الأميركية»، كيف تجاوز الجدل البرنامج الانتخابي والمواقف السياسية للمرشح، لينتقل سريعًا إلى خلفيته الدينية وعلاقته المفترضة بالإسلام السياسي، وتحديدًا جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد الكاتب أن أحد المواطنين الأميركيين سأل عبدول، خلال لقاء انتخابي، عما إذا كان مستعدًا للتبرؤ من جماعة الإخوان المسلمين، التي وصفها بأنها جماعة إرهابية. وجاء رد المرشح بسؤال عن دوافع طرح هذا الاستفسار والافتراضات التي يستند إليها، إذ لم يكن جوهر إجابته مجرد إعلان موقف من تنظيم بعينه، وإنما الاعتراض على افتراض مسبق يربط بين كونه مسلمًا واحتمال وجود شك في ولائه السياسي والدستوري للولايات المتحدة.

واستحضر عبدول في رده تجربة الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي، الذي واجه تساؤلات مشابهة بسبب انتمائه إلى الديانة الكاثوليكية، مؤكدًا أنه لا يخوض الانتخابات لتمثيل المسلمين، وإنما لتمثيل المواطنين الأميركيين، وأن مرجعيته الدستورية هي المرجعية التي تحكم علاقة جميع المواطنين بالدولة.

محاكمة الهوية.. حين يتحول انتماء المرشح المسلم إلى موضع اتهام

وتناول الكاتب ردود الفعل التي أعقبت إجابة عبدول، معتبرًا أن اللافت لم يكن السؤال وحده، بل ما أثاره من مواقف متباينة؛ إذ رأى بعض المعلقين أن إجابته لم تكن مباشرة بالقدر الكافي، بينما ذهب آخرون إلى اعتبار خلفيته الدينية أو ارتداء زوجته الحجاب مؤشرات على قربه المفترض من جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف أن هذا الجدل نقل النقاش من مساءلة المرشح بشأن برنامجه الانتخابي ومواقفه السياسية إلى محاكمة هويته الشخصية، وكأن السياسي المسلم مطالب بتقديم شهادة براءة مسبقة حتى يصبح مؤهلًا للمشاركة في الحياة العامة.

واستعرض الكاتب مفارقة أخرى تتمثل في أن هذه الأحكام المسبقة لا تصدر دائمًا عن خصوم الإسلام السياسي أو المنتمين إلى اليمين الأميركي، بل تظهر أيضًا لدى مراقبين عرب يصفون أنفسهم بالحياد، في حين تكشف مواقفهم عن تصورات مسبقة تجاه السياسيين المسلمين.

وأشار إلى أن هؤلاء المراقبين تأثروا، في كثير من الأحيان وعن حق، بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها تنظيمات متطرفة، من بينها تنظيم «داعش» وجبهة النصرة وغيرها، فضلًا عن ممارسات ارتبطت ببعض الحركات الإسلامية، وشملت العنف والإقصاء وتوظيف الدين في الصراع على السلطة.

لكنه شدد على أن إدانة هذه التجارب لا تبرر وضع كل من يحمل خلفية إسلامية أو ينتمي إلى بيئة محافظة في التصنيف نفسه، مؤكدًا أنه لا يوجد نموذج واحد للإسلام السياسي، كما أن الإسلاميين ليسوا تيارًا متجانسًا أو متطابقًا في أفكاره وممارساته.

وأوضح أن هناك حركات سياسية إسلامية تتباين في مرجعياتها وبرامجها وممارساتها، إلى جانب تيارات دينية لا تسعى إلى ممارسة العمل السياسي، فضلًا عن أفراد مسلمين لا يعتبرون الدين مرجعية لاختياراتهم الحزبية. وتكمن أهمية هذا التمييز في الاختلاف الجوهري بين هذه التيارات في مواقفها من الديمقراطية والتعددية والحريات والمواطنة، وكذلك استخدام العنف.

وأكد الكاتب أن الخلط بين هذه المكونات لا يخدم النقد السياسي الجاد، بل يحوّله إلى عملية تصنيف قائمة على الهوية والانتماء المسبق، بعيدًا عن تقييم الأفكار والبرامج والممارسات الفعلية.

حق المساءلة لا يعني فرض اختبار ولاء استثنائي على المسلم

وتناول الكواكبي مسألة مساءلة المرشح المسلم، مؤكدًا أن خلفيته الدينية لا ينبغي أن تمنحه حصانة من النقد، أو تجعله بمنأى عن المحاسبة السياسية، إذ يحق للناخبين مساءلته عن مواقفه من الحريات وحقوق النساء والمساواة وحقوق الأقليات والسياسة الخارجية، فضلًا عن رؤيته لطبيعة العلاقة بين الدين والدولة.

وأضاف أن المشكلة لا تكمن في طرح هذه الأسئلة، وإنما في تحويلها إلى مطالب استثنائية تُفرض على المرشح المسلم وحده، بحيث يصبح مطالبًا بإثبات ولائه السياسي والدستوري، في الوقت الذي لا يُطلب فيه من المرشح المسيحي أو اليهودي أو غير المتدين تقديم شهادة مماثلة.

واستعرض الكاتب ملامح الخطاب السياسي الذي تبناه عبدول، موضحًا أنه استطاع التواصل مع قطاعات واسعة من المجتمع في ولاية ميشيغن، دون أن يحصر خطابه في جماعة دينية أو إثنية محددة. فقد قدم نفسه بوصفه سياسيًا قريبًا من الناس، متواضعًا، قادرًا على المزاح والرقص والتفاعل مع جمهوره، ومنفتحًا على مختلف المكونات الاجتماعية والدينية.

وشملت دوائر تواصله المسلمين والمسيحيين واليهود والملحدين، إلى جانب مجتمع الميم، بما يعكس اتساع خطابه وتجاوزه حدود الانتماء الديني أو الاجتماعي الضيق.

وأكد الكاتب أن نجاح عبدول لم يستند إلى تقديم نفسه ممثلًا للمسلمين، بل إلى مخاطبة المواطنين انطلاقًا من القضايا التي تشغل حياتهم اليومية، وفي مقدمتها تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب الحد من نفوذ الشركات الكبرى.

وأضاف أن فوزه لا ينبغي أن يُحمّل أكثر مما يحتمل من التأويلات الأيديولوجية، فهو ينتمي إلى التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، ويتبنى توجهات تميل إلى اليسار وفق المفهوم الأميركي، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، لكنه لا يطرح مشروعًا لإعادة تشكيل المجتمع الأميركي وفق مرجعية دينية.

وشدد على أن عبدول وصل إلى موقعه من خلال الانتخابات، وبأصوات مواطنين ينتمون إلى خلفيات متعددة، مستندًا إلى برنامج سياسي معلن، وليس إلى تفويض ديني أو تمثيل لجماعة عقائدية بعينها.

وفي هذا السياق، استحضر الكاتب تجربة زهران ممداني في مدينة نيويورك، دون افتراض تطابق التجربتين أو تشابه برامجهما، معتبرًا أن كليهما يعكسان إمكانية وصول سياسيين مسلمين إلى مواقع المسؤولية في مجتمع تعددي، ليس لأنهما يمثلان جماعة دينية مغلقة، وإنما لقدرتهما على تقديم خطاب سياسي يتجاوز حدود الهوية الضيقة ويخاطب قضايا المجتمع بمختلف مكوناته.

الديمقراطية لا تختبر عقيدة المرشحين.. بل تحاسبهم على برامجهم وأفعالهم

وأضاف الكواكبي أن الوقت قد حان للتوقف عن التعامل مع كل نجاح انتخابي يحققه سياسي مسلم باعتباره انتصارًا للإسلام السياسي، أو اعتبار مظاهر التدين دليلًا تلقائيًا على وجود مشروع سياسي خفي. فالمسلم، وفق هذا المنظور، مواطن قبل أن يكون موضعًا للشك، والسياسي ينبغي أن يخضع للمحاسبة على برنامجه وأفعاله ومواقفه، لا على اسم عائلته أو ديانة زوجته أو طريقة لباسها.

وأكد الكاتب أن جوهر الديمقراطية لا يقوم على توحيد الخلفيات والمعتقدات، أو اشتراط تطابقها، بل على قبول الاختلاف والاحتكام إلى الدستور والقانون وصناديق الاقتراع، باعتبارها المرجعية التي تنظم المشاركة السياسية وتحدد حقوق المواطنين وواجباتهم.

واختتم الكاتب بالتأكيد على أن تجربة عبدول تحمل درسًا يتجاوز النقاش المتعلق بالإسلام والمسلمين، ليمس جوهر الديمقراطية نفسها؛ فإذا كان المرشح قد استطاع إقناع ناخبين من خلفيات متنوعة بقدرته على تمثيلهم، فلا ينبغي أن تتحول هويته الدينية إلى تهمة تستوجب التبرئة، أو أن يحل الاختلاف العقائدي محل النقاش السياسي الجاد حول البرامج والمواقف والأداء.