د. سعيد الحاج

باحث في الشأن التركي والقضية الفلسطينية والشؤون الإقليمية

نشرت أكاديمية الاستخبارات الوطنية في تركيا قبل أيام تقريرًا بعنوان "تشريح التوسع الإسرائيلي"، وهي دراسة تفصيلية لسياسة التوسع "الإسرائيلية" في المنطقة وتبعاتها على مختلف الدول وفي مقدمتها تركيا.

تنبع أهمية التقرير من عدة عوامل، أولها الأكاديمية نفسها التي أعدته، إذ هي مؤسسة أكاديمية تعمل تحت مظلة جهاز الاستخبارات التركي الذي أنشأها عام 2024. وهي بهذا المعنى وإن لم تعبر بشكل مباشر عن الجهاز تقديرًا وتنفيذًا، إلا أنها مؤسسة رسمية ومؤثرة في صناعة القرار.

في المقام الثاني، يقدم التقرير دراسة عميقة ومفصلة لهذا التوسع، تكاد تكون غير مسبوقة في مراكز الأبحاث التركية، بما يشمل الجذور والجوانب النظرية والعملية والتبعات. كما يقدم التقرير خلاصات معمقة حول مسارات التوسع "الإسرائيلي" في المنطقة وتهديدها لدولها ومنها تركيا، التي يرى أن "إسرائيل" تسعى لحصارها. وأخيرًا يقدم التقرير توصياته بشأن السياسة التي ينبغي على أنقرة اتباعها لمواجهة هذا التهديد لها وللمنطقة.

ثمة فكرة رئيسة بالغة الأهمية متكررة في التقرير، وهي أن مشكلة تركيا مع "إسرائيل" لم تعد مقتصرة على القضية الفلسطينية (السياسات "الإسرائيلية" تجاه الفلسطينيين) ولا هي مجرد توتر موسمي- مؤقت، وإنما خلاف مستدام طويل الأمد مبني على اختلاف الرؤية تجاه المنطقة ونظامها الأمني، بما يجعل "إسرائيل" تهديدًا لتركيا. ومن الملفت للنظر أن مقدمة التقرير تذكر أن أحد أهدافه هو استشراف "إلى أين سيصل التوسع الإٍسرائيلي" في المنطقة.

في التحليل يقدم التقرير طبقات أو مراحل جعلت التوسع "الإسرائيلي" سياسة منهجية معتمدة ومطبقة، تبدأ بادعاءات الحق الديني التاريخي التي أسست للمشروعية. ثم تستمر مع خطاب الأمننة الذي قدّس هذه الحق المدعى وجعل أي انسحاب أو إعادة أي حق فلسطيني وكأنه تنازل أو خيانة يمنع التفاوض حوله، فكانت النتيجة انتشار فكرة التوسع مجتمعيًا.

ثم أتت مرحلة القيادات اليمينية المتشددة التي حولت الأفكار إلى سياسة دولة، مع الخطوات الدستورية والقانونية التي أعادت تعريف علاقة السكان بالأرض. وهنا يرصد التقرير تصاعد اليمين في المجتمع الصهيوني جنبًا إلى جنب مع توسل القيادات "الإسرائيلية" رضا هذا التيار. فكانت النتيجة تحول داعمي الاستيطان والاحتلال والتوسع من ظاهرة مجتمعية ضاغطة على الحكومة إلى قلب آلية صنع القرار فيها. وأخيرًا، يشير التقرير للدعم الخارجي وخصوصًا الأمريكي الذي جعل هذه السياسات ممكنة عمليًا في المنطقة.

ويشير التقرير لخطورة سياسة التوسع "الإسرائيلية" التي لا تعرف التوقف أو الحدود، بل هي مراحل تمهد كل منها للتي تليها، بما يحوّلها لحلقة مفرغة من التوسع في المنطقة تنتقل من دولة لأخرى. كما أن السمة الرئيسة لهذه السياسة، وفق التقرير، هي أنها ترى أن أمن "إسرائيل" لا يتحقق إلا بإضعاف وتقسيم وإخضاع الدول الأخرى في المنطقة. بهذا المعنى، فدول الجوار تدفع فاتورة الأمن "الإسرائيلي"، حيث ترى تل أبيب أنها لا تأمن إلا في ظل دول ضعيفة وممزقة وخاضعة لها.

ويورد التقرير أن "إسرائيل" تستفيد من المشاكل الداخلية في الدول و"خطوط الصدع" الدينية أو المذهبية أو العرقية، ولذلك فهو يقرر أن مشروع "تركيا بلا إرهاب" لحل المسألة الكردية تمتين للجبهة الداخلية وتقوية لروابط الشعوب التركية والكردية والعربية بما يمنع استغلال "إسرائيل" لها.

من جهة أخرى، فإن سعي "إسرائيل" لأن تكون هي الخيار الأمني الوحيد في المنطقة يخضع الجميع لها (بالدعم الأمريكي واتفاقات التطبيع) تهديد لكامل المنطقة ومنها تركيا، وبالتالي سوف يستجلب ردات فعل من الأطراف الأخرى، من قبيل تعظيم القدرات الذاتية لإحداث التوازن أو الرد والتعامل بالمثل، وهو ما سيتسبب في تآكل الأمن "الإسرائيلي" على المدى البعيد. وهو ما يجعل سياسة التوسع هذه قادرة على تحقيق أهداف تكتيكية قصيرة المدى لكنها سياسة قصيرة النظر ومضرة حتى لـ"إسرائيل" نفسها على المدى البعيد.

ويتطرق التقرير لحدود القوة "الإسرائيلية" التي استطاعت بالقوة النارية والتدميرية تحقيق أهداف مرحلية، لكنها لم ولن تمكنها من الهيمنة على المنطقة، إذ تعاني من عوائق أهمها قصور الموارد البشرية، وبالتالي تصبح حاجتها للدعم الخارجي/الأمريكي حيوية. ويرى التقرير أن الولايات المتحدة لا تقدم دعمًا عاديًا لحليف لها، وإنما "دعم بنيوي" قائم على الالتزام الأمريكي بتفوق "إسرائيل" على باقي الدول في المنطقة في المجال العسكري والتسليحي.

ولا يغفل التقرير الإشارة إلى قلق "إسرائيل" من احتمال عدم استمرار هذا الدعم مستقبلًا، بسبب المتغيرات في الولايات المتحدة، من الاحتجاجات الطلابية إلى مواقف النخب إلى المواقف السياسية والاستحقاقات الانتخابية، فضلًا عن تحمّل الولايات المتحدة أعباء سياسية واقتصادية وعسكرية في المنطقة وتضرر بعض خططها الدولية والإقليمية بسبب سياسة التوسع "الإسرائيلية".

لكل ما سبق، يرى التقرير أن مشكلة تركيا مع "إسرائيل" لم تعد محصورة في القضية الفلسطينية ولا هي توتر عابر ومؤقت، كما حصل سابقًا عدة مرات. إذ ثمة تناقض كامل في رؤية الجانبين للمنطقة ونظامها الأمني، حيث تسعى تركيا لمنطقة مستقرة ودول موحدة وقوية تتعاون معها، بينما تعمل "إسرائيل" على تقسيم الدول وإضعافها وإخضاعها. بهذا المعنى، تصبح العلاقة بين الجانبين "تنافسًا بنيويًا" يجعل من كل دور لتركيا تحديدًا وتضييقًا على سياسة التوسع "الإسرائيلية".

ويؤكد تقرير أكاديمية الاستخبارات الوطنية أن "إسرائيل" ترى في تركيا تهديدًا لهذا السبب، ولذلك فهي تسعى لموازاة نفوذها ثم العمل على حصارها في عدة مناطق ومن عدة جهات، سوريا وشرق المتوسط والبحر الأحمر والقرن الأفريقي وحتى دول البلقان والعالم التركي، إضافة لخطوط الطاقة وممرات الترابط، بما في ذلك التحالفات والمحاور التي تشكلها وتوسعها لمحاصرة تركيا وأهمها العلاقات مع اليونان وقبرص. ويرى أن تهديد "إسرائيل" لتركيا ليس سياقيًا أو مرتبطًا بالحكومة الحالية فقط، وإنما مرشح للاستمرار على المدى البعيد. كما يقرر أن سوريا هي الساحة الأوضح لتحول هذا التنافس إلى حالة حصار واستهداف لتركيا، حيث جعلت "إسرائيل" من تقويض قدرات الدولة السورية ومواجهة نفوذ تركيا فيها هدفًا موحدًا متكاملًا.

ولأن التقرير يرى أن سوريا وشرق المتوسط ساحتان مرشحتان للتصعيد و/أو الصدام بين الجانبين، إضافة للتهديد الأساسي النابع من سياسة التوسع في كامل المنطقة، فهو يقدم توصيات لصانع القرار التركي لمواجهة كل ذلك. وهو هنا ينصح بعدم مواجهة "إسرائيل" بنفس سياستها، أي بقيادة محاور وأحلاف مقابلة، بل ينصح التقرير بتأسيس بنية أمنية إقليمية تحوّل التعامل مع فواعل مختلفين في الوقت نفسه إلى أطر تعاون متعددة الطبقات، ما يساهم في تقوية المنطقة ككل والدول كل على حدة، في إشارة على ما يبدو لاتفاقية مكة الدفاعية ومبادرة بدر، وغيرها من أطر الشراكات والتعاون الإقليمي.

وفي الخلاصة، لا يدرس تقرير أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية سياسة التوسع "الإسرائيلي" بعدّها ملفًا بعيدًا أو باردًا، وإنما كقضية ساخنة تهدد أمن المنطقة وفي القلب منها تركيا. ويرى، وهذا هو الأهم ربما، أن مشكلة تركيا مع "إسرائيل" لم تعد مقصورة في المكان على فلسطين وفي الزمن على الوقت الحاضر وفي الفاعل على الحكومة الحالية، بل ترى التهديد "الإسرائيلي" لها مستمرًا ومستدامًا بغض النظر عن رئيس الحكومة أو تركيبتها في المستقبل، ما يستدعي العمل على مواجهة ذلك برؤية واضحة واستراتيجية شاملة ومستمرة.