احتُجز رئيس باراجواي المعزول، سانتياغو بينيا، عقب اقتياده إلى مقر النيابة العامة لاستجوابه بشأن اتهامات تتعلق بخيانة الأمانة واستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية، وذلك بعد ساعات من عزله من منصبه بقرار برلماني على خلفية انهيار بنك «أوينو» الرقمي، في أزمة مصرفية تحولت إلى واحدة من أكبر الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.

وأظهرت لقطات بثها تلفزيون «تيليفوتورو» المحلي وصول بينيا إلى مجمع النيابة العامة داخل سيارة دفع رباعي سوداء، وسط مرافقة أمنية، دون وضع قيود في يديه، وذلك لبدء التحقيقات المتعلقة بمسؤوليته المفترضة عن الأزمة المصرفية التي تسببت في تجميد ودائع ملايين العملاء.

اتهامات بخيانة الأمانة واستغلال المنصب

وجهت النيابة العامة إلى الرئيس المعزول اتهامات تتعلق بخيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية، مطالبة بإيداعه الحبس الاحتياطي، على خلفية دوره المفترض في ملابسات انهيار بنك «أوينو».

ولم تقتصر الإجراءات القضائية على بينيا، إذ طالبت النيابة أيضا بتوقيف وتجميد أصوله وأصول المحافظ السابق للبنك المركزي، كارلوس كارفالو، الذي يواجه الاتهامات نفسها، في إطار التحقيقات المتعلقة بالفضيحة المصرفية.

وجاءت هذه التطورات بعد عزل بينيا، البالغ من العمر 47 عاما، وهو رئيس محافظ تربطه علاقات وثيقة بواشنطن، وكان من المقرر أن تستمر ولايته حتى عام 2028.

وأقر مجلس الشيوخ، إدانته بالإجماع على خلفية انهيار بنك «أوينو»، لتنتهي بذلك رئاسته وسط تصاعد الاتهامات السياسية والقضائية بشأن إدارة الأزمة.

انهيار البنك يشعل الأزمة السياسية

بدأت الأزمة المصرفية، الثلاثاء الماضي، عندما قرر البنك المركزي وضع مصرف «أوينو» الرقمي تحت الوصاية، بعد تعرضه لأزمة مالية حادة، رغم النمو الذي حققه خلال السنوات الأخيرة.

وتسبب القرار في تجميد ودائع نحو 3 ملايين شخص، وفقا لعدد العملاء المعلن من جانب البنك، وهو ما يعادل قرابة نصف سكان باراجواي، كما امتدت تداعيات الأزمة إلى عدد من الشركات والمؤسسات وصناديق التقاعد.

وأثار تجميد الأموال موجة غضب واسعة بين المودعين، الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى مدخراتهم، وسط مخاوف من عدم استرداد أموالهم، الأمر الذي وضع الحكومة والسلطات النقدية أمام ضغوط متزايدة لاحتواء التداعيات.

وفي محاولة لتخفيف آثار الأزمة، أعلن البنك المركزي، السبت، أن نحو 1.2 مليون عميل من عملاء «أوينو» حصلوا على تعويضات جزئية أو كاملة عن ودائعهم المؤمّنة، وفقا للقوانين المعمول بها في البلاد.

ورغم هذه التعويضات، لا تزال الأزمة تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والسياسية، في ظل استمرار مطالب المودعين باستعادة أموالهم ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار المصرفي.

البرلمان يسحب الحصانة من الرئيس

وكان بينيا، الذي تربطه صلات بالمجموعة المسيطرة على المصرف، قد عرض تقديم استقالته من منصبه، إلا أن المشرعين رفضوا الاكتفاء بهذا الخيار، ومضوا في إجراءات عزله رسميا.

واستهدف قرار العزل، إلى جانب إنهاء رئاسته، تجريده من الحصانة السياسية التي كان من الممكن أن يتمتع بها في حال تنحيه طواعية، وهو ما أتاح استكمال الإجراءات القانونية بحقه وملاحقته قضائيا.

نائب الرئيس يتولى قيادة الحكومة

وعقب عزل بينيا، تولى نائبه بيدرو أليانا رئاسة البلاد، وبدأ السبت تسمية أعضاء الحكومة الجديدة، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية.

وتعهد أليانا بعدم التخلي عن حقوق المودعين، مؤكدا ضرورة العمل على معالجة آثار الانهيار المصرفي وضمان حصول المتضررين على مستحقاتهم.

ويواجه الرئيس الجديد تحديا كبيرا يتمثل في احتواء الغضب الشعبي، خاصة مع استمرار الاحتجاجات المطالبة باستعادة المدخرات المجمدة، ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة، وضمان عدم تكرار ما حدث.

احتجاجات واسعة ومواجهات مع الشرطة

وشهدت باراجواي خلال الأسبوع الجاري احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين، الذين طالبوا باسترداد أموالهم ومحاسبة المسؤولين عن انهيار بنك «أوينو»، وسط تصاعد حالة الغضب من طريقة تعامل السلطات مع الأزمة.

وتطورت بعض الاحتجاجات إلى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، التي استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، في مشاهد عكست اتساع دائرة التوتر داخل البلاد.

وفي خضم هذه التطورات، طالبت يولاندا باريديس، عضو مجلس الشيوخ عن المعارضة، بمحاسبة الرئيس المعزول وعدم السماح له بالإفلات من العقاب، قائلة للصحفيين: «يجب أن يرحل، لكن ليس إلى منزله، بل إلى سجن شديد الحراسة».

وأضافت أن الرأي العام سئم من الإفلات من العقاب، في إشارة إلى الغضب الشعبي المتصاعد من الأزمة المصرفية وما ترتب عليها من خسائر ومعاناة لملايين المودعين.