أربكت نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي السادسة والعشرين حسابات المعسكر اليميني بقيادة بنيامين نتنياهو، بعدما فشل في الحصول على الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، رغم تصدر حزب الليكود النتائج بـ27 مقعدًا، في وقت أظهرت الأرقام تقدمًا ملحوظًا لمعسكر المعارضة والأحزاب العربية، دون أن يتمكن أي طرف من حسم المعركة السياسية لصالحه.

ومع انتهاء فرز جميع الأصوات، دخلت الأحزاب الإسرائيلية مرحلة جديدة من المفاوضات والتحركات السياسية، وسط محاولات من الليكود لاستمالة أطراف من معسكر المنافسين، وفي مقدمتها نفتالي بينيت، زعيم حزب «معا»، بهدف تأمين دعم إضافي يسمح لنتنياهو بالاستمرار في رئاسة الحكومة، بينما بدأت تظهر مؤشرات على تصدعات داخل الأحزاب اليمينية، كان أبرزها تراجع حزب شاس بزعامة أرييه درعي، وخسارته خمسة مقاعد برلمانية، وسط أنباء عن دراسة زعيمه التنحي عن قيادة الحزب.

وفي المقابل، تتحرك أحزاب المعارضة لتنسيق مواقفها والبحث عن صيغة ائتلافية قادرة على إبعاد نتنياهو عن السلطة، مستفيدة من المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب العربية، رغم الخلافات القائمة بشأن إمكانية إشراكها في الحكومة المقبلة.

ولم تتوقف تداعيات النتائج عند حسابات تشكيل الائتلافات، إذ تصاعدت اتهامات متبادلة بشأن نزاهة الانتخابات، بعدما أثيرت مزاعم عن تدخل قطري للتأثير على تصويت الناخبين العرب، وهي اتهامات اعتبرها محللون إسرائيليون محاولة سياسية لتشويه النتائج وإرباك مسار انتقال السلطة داخل الكنيست.

خريطة المقاعد تعقد تشكيل الحكومة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية انتهاء فرز 100% من الأصوات في انتخابات الكنيست، مساء الخميس، وأظهرت النتائج تصدر حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بحصوله على 27 مقعدًا، يليه حزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت بـ21 مقعدًا.

وبحسب توزيع المقاعد، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر التغيير المعارض، فيما حصدت الأحزاب العربية مجتمعة 19 مقعدًا، وهو ما وضع المشهد السياسي أمام معادلة معقدة، في ظل عدم امتلاك أي من المعسكرين الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة مستقرة.

الليكود يستهدف استمالة نفتالي بينيت

في محاولة لتعويض خسارته الأغلبية، وضع حزب الليكود نفتالي بينيت، زعيم حزب «معا»، ضمن أولوياته السياسية خلال المرحلة المقبلة، بحسب ما أورده موقع «i24» الإسرائيلي، الذي أشار إلى أن قيادة الليكود تنظر إليه باعتباره الطرف الأكثر قابلية للاستقطاب إلى حكومة يمينية جديدة برئاسة نتنياهو.

ويعكس هذا التحرك إدراك الليكود لصعوبة تشكيل الحكومة اعتمادًا على التحالفات القائمة، وحاجته إلى فتح قنوات اتصال مع شخصيات وأحزاب يمكن أن تغير موازين القوى داخل الكنيست.

لكن تحركات بينيت لا تشير بالضرورة إلى استعداده للانضمام إلى حكومة نتنياهو، إذ عقد مساء الخميس اجتماعًا مع غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار»، لبحث سبل تشكيل حكومة جديدة.

وتركزت المناقشات، وفق ما أُعلن، على كيفية تشكيل حكومة وصفها الطرفان بأنها جيدة لإسرائيل في أسرع وقت ممكن، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات التنسيق بين القوى المناهضة لنتنياهو، رغم اختلافاتها السياسية والأيديولوجية.

تراجع شاس يهدد موقع أرييه درعي

على الجانب الآخر، تلقى حزب شاس اليميني المتطرف ضربة انتخابية كبيرة، بعدما تراجعت حصته من 11 مقعدًا في الكنيست السابقة إلى ستة مقاعد فقط في الانتخابات الأخيرة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مستقبل قيادة أرييه درعي للحزب.

ونقل موقع «i24» عن مصادر مقربة من درعي أنه يدرس إمكانية التنحي عن رئاسة الحزب، في أعقاب النتائج المخيبة للآمال، التي كشفت عن تراجع نفوذ شاس داخل الأوساط الحريدية واليهود التقليديين، وهما القاعدتان الأساسيتان اللتان اعتمد عليهما الحزب على مدار سنوات.

وتشير بيانات التصويت إلى أن شاس فقد أكثر من 100 ألف صوت مقارنة بانتخابات عام 2022، إذ حصل في الانتخابات الأخيرة على 257 ألفًا و898 صوتًا، مقابل 392 ألفًا و964 صوتًا في الانتخابات السابقة.

ويمثل هذا التراجع أدنى مستوى من الأصوات يحصل عليه الحزب منذ انتخابات عام 2019، وفق البيانات التي أوردها الموقع الإسرائيلي، كما يعكس اتساع الفجوة بين الحزب وقطاعات من جمهوره التقليدي.

ولا تقتصر أهمية هذه الخسارة على عدد المقاعد التي فقدها شاس، بل تمتد إلى موقعه داخل معسكر نتنياهو، إذ كان الحزب أحد المكونات المهمة في الائتلاف اليميني، ومن القوى التي ساهمت في دعم الحكومات السابقة.

وبالتالي، فإن تراجع تمثيله البرلماني قد يقلص قدرته على فرض شروطه خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، في وقت يحتاج فيه نتنياهو إلى كل مقعد إضافي لتجاوز حاجز الأغلبية.

كما يضع احتمال تنحي درعي الحزب أمام مرحلة من إعادة ترتيب القيادة والنفوذ، خصوصًا أن خسارة أكثر من ربع مليون صوت مقارنة بالانتخابات السابقة تفرض مراجعة أسباب العزوف عن التصويت له، ومدى قدرته على استعادة قاعدته الانتخابية.

المعارضة تتحرك لتشكيل ائتلاف بديل

بالتوازي مع محاولات الليكود استقطاب بينيت، بدأت قوى المعارضة تحركات مكثفة لتنسيق مواقفها والبحث عن صيغة حكومية بديلة تمنع نتنياهو من العودة إلى رئاسة الحكومة.

وقال يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين اليساري الليبرالي، إنه اجتمع مع غادي آيزنكوت، أحد أبرز منافسي نتنياهو، في إطار المشاورات المتعلقة بمستقبل المشهد السياسي بعد الانتخابات.

وكتب غولان عبر منصة «إكس» عقب الاجتماع: «إنقاذ إسرائيل على المحك»، في إشارة إلى أهمية المرحلة الحالية وضرورة تجاوز الخلافات بين القوى المعارضة لتشكيل حكومة جديدة.

ولم تقتصر لقاءات غولان على آيزنكوت، إذ كشف عن اجتماعه أيضًا مع منصور عباس، زعيم القائمة العربية الموحدة «راعم»، إلى جانب يائير لابيد، الزعيم السابق للمعارضة.

وقال غولان إنه يريد تجربة جميع الخيارات والعمل مع مختلف الشركاء، في إشارة إلى استعداده لبحث صيغ تعاون أوسع تشمل الأحزاب العربية، التي حققت نتائج قوية في الانتخابات الأخيرة.

وكان غولان قد دعا في وقت سابق إلى تشكيل ائتلاف حكومي بمشاركة الأحزاب العربية، باعتبار أن المقاعد التي حصلت عليها تمثل عنصرًا أساسيًا في أي محاولة لتشكيل أغلبية برلمانية قادرة على إزاحة نتنياهو.

لكن هذا الطرح لا يحظى بإجماع داخل المعارضة، إذ لا تزال أحزاب أخرى ترفض المشاركة في ائتلاف يعتمد على دعم الأحزاب العربية، وهو ما يضعف فرص التوصل إلى اتفاق سريع، رغم الحاجة الواضحة إلى تنسيق المواقف.

وتكشف هذه التحركات عن وجود مسارين متوازيين داخل الساحة السياسية؛ الأول يقوده الليكود لاستمالة شخصيات من خارج معسكره، والثاني تسعى المعارضة من خلاله إلى توحيد صفوفها والاستفادة من المقاعد العربية لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة.

اتهامات التدخل القطري تفجر أزمة سياسية

وفي خضم الصراع على تشكيل الحكومة، ظهرت قضية جديدة تتعلق بمزاعم تدخل خارجي في الانتخابات الإسرائيلية، بعدما تداولت وسائل إعلام عبرية معلومات عن شبهات بتحويل أموال قطرية إلى أحزاب عربية بهدف التأثير على نتائج التصويت.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت اتهم نتنياهو والليكود بقيادة حملة منظمة لنزع الشرعية عن نتائج الانتخابات، وذلك عقب اجتماعه مع رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» دافيد باري، ورئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ، للاطلاع على التطورات المتعلقة بشبهات التدخل الأجنبي.

وقال آيزنكوت إن الليكود ونتنياهو شرعا في حملة منسقة للتشكيك في النتائج، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي انحراف عن الإجراءات القانونية، ومضيفًا أن استخدام مؤسسات الحكم لخدمة المصالح الشخصية والسياسية يجب أن يتوقف.

وفي المقابل، ربط المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس» عاموس هرئيل بين توقيت إثارة القضية والصراع على رئاسة الكنيست، معتبرًا أن الحديث عن التدخل القطري يبدو أقرب إلى مناورة سياسية جرى تضخيمها على نحو متعمد، أكثر من كونه كشفًا عن تدخل خارجي واسع النطاق.

وبحسب تحليل هرئيل، فإن التحرك قد يكون مرتبطًا بمكاتب نتنياهو ورئيس الشاباك، وليس بقطر، مشيرًا إلى أن الهدف السياسي المباشر ربما يتمثل في تعطيل محاولة المعارضة إزاحة رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود.

وأشار هرئيل إلى أن الليكود لم ينتظر انتهاء التحقيقات المتعلقة بالشبهات، بل طالب بتعليق إجراءات التصويت على اختيار رئيس جديد للكنيست، وهو ما اعتبره جزءًا من محاولة تثبيت المأزق البرلماني القائم.

تضارب الروايات حول حجم الشبهات

وتثير طريقة ظهور المعلومات المتعلقة بالتدخل القطري تساؤلات بشأن توقيتها ومصادرها، إذ أوضح تحليل «هآرتس» أن تقارير أولية سُربت بالتزامن تقريبًا إلى القناتين 12 و13 العبريتين، صباح الخميس، وتحدثت عن تحويل عشرات ملايين الشواكل من قطر إلى أحزاب عربية للتأثير على الانتخابات.

لكن الرواية الأولية سرعان ما واجهت تشكيكًا بعدما ظهرت معلومات تتحدث عن أن التحقيق يتعلق بمئات آلاف الشواكل فقط، وليس عشرات الملايين، وأن الأموال يُشتبه في وصولها إلى جهات مرتبطة بالقائمة المشتركة، دون إثبات كيفية استخدامها أو تأثيرها على نتائج التصويت.

كما نقلت القناة 13 العبرية عن مصادر مطلعة أن المعلومات المتداولة إعلاميًا بشأن التدخل القطري لا تتناسب مع حجم المعطيات المتوافرة لدى الشاباك، وأن التغطية الإعلامية ضخمت القضية بصورة كبيرة مقارنة بنطاق الشبهات التي يجري فحصها.

وتوقف هرئيل عند توقيت تحرك الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن رئيس الشاباك كان قد أعلن يوم الاقتراع أن الانتخابات جرت بصورة سليمة وتحت رقابة فعالة، رغم وجود معلومات أولية عن الشبهات.

كما أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية اطلع على المعلومات يوم الثلاثاء، بينما كانت وزارة القضاء قد تلقت معطيات أولية منذ نهاية الأسبوع السابق، وصفت بأنها محدودة ومختلفة عن الرواية التي جرى تسريبها لاحقًا إلى وسائل الإعلام.

ويرى المحلل الإسرائيلي أن هذه الفجوة بين المعلومات الأولية والتقارير الإعلامية اللاحقة تثير تساؤلات حول دوافع التصعيد، خاصة أن الشبهات لم تتحول حتى الآن إلى أدلة تثبت وقوع تدخل أجنبي غيّر نتائج الانتخابات.

قطر ترفض الاتهامات وتحذر من التضليل

من جانبها، نفت قطر بشكل قاطع مزاعم تدخلها في انتخابات الكنيست أو تمويل أنشطة تستهدف التأثير على نتائجها، متهمة سياسيين إسرائيليين وأطرافًا إعلامية مرتبطة بهم باستخدام اسم الدوحة في الصراعات الداخلية.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، في منشور عبر منصة «إكس»، إن بلاده ترفض الاتهامات المتداولة بشأن تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية أو شراء أصوات الناخبين العرب.

وأضاف أن هذه المزاعم تأتي ضمن حملة تضليل تستهدف الزج بقطر في التجاذبات السياسية داخل إسرائيل، مشيرًا إلى أن الاتهامات الموجهة إلى الدوحة تتغير بحسب المصالح السياسية للأطراف التي تروج لها.

وسخر الأنصاري من التناقض في الروايات الإسرائيلية، موضحًا أن قطر تُتهم مرة بالتأثير على نتنياهو، ومرة أخرى بدعم اليسار الإسرائيلي، وصولًا إلى اتهامها بشراء أصوات الناخبين العرب.