تتفجر أزمة الإيجارات السكنية المتراكمة بمواجهة حامية بين أطراف التعاقد، عقب تصعيد اتحاد الملاك ضغوطه بتقديم وثيقة تنفيذية تفرض استرداد الوحدات قسرًا، وتتجاهل التعقيدات المعيشية والاقتصادية الخانقة التي تحاصر ملايين الأسر المصرية العاجزة عن توفير بدائل لائقة.
إذ تتصاعد التحركات الرامية لتطبيق القانون 164 لسنة 2025 عبر إجراءات إدارية تعسفية، متجاهلة غياب الرقابة والضمانات المجتمعية العادلة، ومكرسة اختلال موازين العدالة بين حق الملكية العقارية والاستقرار الإنساني للمواطنين الذين يواجهون مصير الإخلاء الفوري.
عقبات بيروقراطية تواجه وثيقة الملاك التنفيذية
حيث يسعى اتحاد الملاك عبر مذكرته الموجهة لرئاسة الوزراء إلى فرض تعليمات ملزمة لشركات الكهرباء والمياه والغاز، بغرض تتبع عدادات الاستهلاك واستصدار شهادات تثبت هجر الشقق، في محاولة لنزع حيازتها بدعاوى التعطيل غير المبرر.
في حين تصطدم هذه المطالب بتعنت إداري معقد داخل أروقة شركات المرافق، التي تمتنع عن منح شهادات استهلاك تفصيلية دون أحكام قضائية قطعية، مما يفرغ بنود التحقق من محتواها العملي ويحولها لساحة صراع دائم.
إضافة إلى ذلك، تثير مسألة ملاحقة السكن البديل أزمة عميقة في ظل الانهيار المعلوماتي للمحليات، وانعدام الربط الشبكي بين الشهر العقاري والمحاكم، الأمر الذي يحول دون التحقق الدقيق من ملكيات المستأجرين الفعلية في المحافظات.
بينما يرى أستاذ التخطيط العمراني والإسكان، الدكتور إبراهيم العيسوي، أن وثيقة الملاك تدفع بأجهزة الدولة نحو ممارسات بوليسية ضد المستأجرين، محذرًا من أن الاعتماد على فواتير المرافق لتفريغ المساكن يهدد السلم الأهلي بالمجتمع.
وعلاوة على هذا، تتفاقم معاناة أصحاب العقارات في صرف الإيجارات الزهيدة المودعة بخزائن المحاكم، نتيجة الإجراءات الروتينية الطويلة، والرسوم المفروضة التي تبتلع أصل المبالغ، وتجعل التنازل عنها خيارًا إجباريًا لتفادي الخسائر المادية المباشرة.
مناورات دستورية وقضائية تلاحق التشريع الجديد
ومن جهتهم، يدفع المستأجرون بطعون دستورية ودعاوى قضائية عاجلة لوقف تنفيذ القانون 164، متمسكين بأن الامتداد القانوني لعقودهم يمثل مراكز قانونية مستقرة لا يجوز المساس بها أو إنهاؤها بإجراءات فوقية مفاجئة تهدد وجودهم السكني.
بالمقابل، يعتبر اتحاد الملاك هذه المسارات القضائية مجرد مراوغة مقصودة لكسب الوقت، مستندين في حجتهم إلى الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024، والذي أسقط نهائيًا مبدأ ثبات القيمة الإيجارية السكنية.
وعلى صعيد موازٍ، يؤكد الفقيه الدستوري والمحاضر في القانون العام، الدكتور عصام الشريف، أن الاستناد لحكم الدستورية لتشريع الإخلاءات القسرية يمثل انحرافًا تشريعيًا جسيمًا، إذ طالب الحكم بتعديل الأجرة دون طرد المواطنين إلى الشارع.
ومن هذا المنطلق، يتمترس ملاك العقارات وراء موافقة البرلمان، والتصديق الذي أصدره قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، معتبرين أن التشريع حصن حقوقهم الدستورية، وأغلق الباب نهائيًا أمام أي مساومات سياسية أو تعديلات برلمانية جديدة مقبلة.
بيد أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا دخلت على خط النزاع بطلب حصر شامل لأعداد المستأجرين بمختلف المحافظات، وهو ما يضع الحكومة تحت مجهر المساءلة حول الأثر السكاني الكارثي المترتب على الإخلاء غير المدروس.
أوهام السكن البديل وتفكيك الروابط التعاقدية
وبالتوازي مع التعنت الإجرائي، يروج اتحاد الملاك لمصطلح "فك الارتباط" كعنوان للمرحلة الراهنة، محاولًا إضفاء طابع ودي على المفاوضات الجارية بالشارع، والتي تجبر العائلات فعليًا على تسليم شققهم قسرًا أو توقيع عقود إذعان باهظة.
وفي السياق نفسه، تسقط وعود ما يسمى بالسكن البديل أمام شروط التعجيز المالية ومحدودية الطروحات، مما يجعل خيارات كبار السن ومحدودي الدخل معدومة في مواجهة آليات السوق العقاري التي تفرض أسعارًا تفوق طاقتهم.
فضلًا عن ذلك، تشير الباحثة في السياسات الاجتماعية والاقتصادية، الدكتورة هناء الجوهري، إلى أن مقترحات التعويض الحكومي عبارة عن غطاء شكلي لتمرير التشريد، حيث تفتقر تلك الطروحات إلى آليات الدعم النقدي أو الرعاية الملائمة للضعفاء.
ومن جهة أخرى، يرى ممثلو المستأجرين أن مشروع القانون البديل المقدم لبرلمان دور الانعقاد الجاري يمثل طوق النجاة الأخير، كونه يطرح زيادات تدريجية للأجرة تراعي مستويات التضخم القياسية، بدلًا من سيف الطرد المباشر.
وعلى الرغم من الرفض المجتمعي المتصاعد، يصر الملاك على استبعاد الحوار المجتمعي واعتبار الاحتجاجات الشعبية مجرد شائعات رقمية، في رهان أعمى على القبضة الإدارية لحسم الملف نهائيًا على حساب الحق الأصيل في السكن.
