أثار فوز الطبيب من أصل مصري، الدكتور عبدالرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ميشيجان على النائبة المدعومة من اللوبي اليهودي، هايلي ستيفنز، تساؤلات حول موقفه من النظام الانقلابي في مصر. 

ولطالما انتقد السياسي التقدمي، السياسة الخارجية الأمريكية، ودعا تحديدًا إلى إنهاء جميع المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر. وينبع هذا الموقف من معارضته الشديدة لتمويل الجيوش الأجنبية والأنظمة الاستبدادية، كالنظام الذي تأسس عقب الانقلاب العسكري في مصر عام 2013.

قانون ليهي

 وفي مقابلته التي نشرت قبل أيام مع صحيفة "ديترويت فري برس،" أوضح "عبدول"، انه صاحب مبدأ وليس مع طائفة او بلد او دين ضد آخر، وأشار إلى أن ما يُعرف "بقانون ليهي" الذي تبناه السناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي، يحظر تقديم اي معونة أمريكية لأي بلد ينتهك حقوق الانسان وأي نظام لايحاسب الأجهزة الامنية والمسلحة لديه التي ترتكب تلك الجرائم ضد شعبها او غيره من الشعوب.

وتابع: "أنا أنطلق في هذا الموقف من مبدأ. لن أتعامل مع الأموال التي تُنفق على إسرائيل بطريقة تختلف عن تعاملي مع الأموال التي تُنفق على مصر. فأنا لا أعتقد أنه ينبغي لنا أن نرسل أموالاً إلى أيٍّ منهما. فمصر هي ثاني أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية الأجنبية. وإذا أردتم أن نبدأ من هناك، فلنبدأ من هناك".

وأضاف: "لا أريد أن أرى أموال الضرائب التي أدفعها تُستخدم لفرض قبضة خانقة على الشعب المصري من خلال ديكتاتورية عسكرية، وهو ما يحدث في مصر. وبالمثل، لا أريد أن تُستخدم أموالي في دعم نظام فصل عنصري أو إبادة جماعية. أريد أن تُستخدم أموالي في توفير الفصول الدراسية للأطفال، والمدارس الجيدة، والرعاية الصحية هنا في ولاية ميشيجان. ولذلك فإنهم يجعلون أنفسهم أحد أهم اللاعبين في سياستنا الداخلية".

المساعدات العسكرية لمصر

وعندما سألته الصحفية وما المعيار الذي تحكم به؟، رد قائلاً: "إذا كان هناك غرض مشروع بموجب القانون الدولي لتقديم مساعدات عسكرية، كما هو الحال في أوكرانيا (التي تعرضت لغزو روسي غاشم) فهذا هدف يستند إلى القانون الدولي ونعمل مع حلفائنا على دعمه". 

واستدرك: "أما عندما يتعلق الأمر بإسرائيل أو مصر أو السعودية أو الأردن أو باكستان، أو أي دولة أخرى نقدم لها مساعدات عسكرية أجنبية غير مشروطة، فأعتقد أن ذلك ينبغي ألا يتم إلا إذا كان قانونيًا".

واستند "عبدول" إلى قانون ليهي، الذي يربط المعونة الأمريكية باحترام الدولة لحقوق الإنسان في التعامل مع مواطنيها. 

وهو ما حاول من فبل السناتور الديمقراطي المعزول روبرت منينديز تجاوزه في مجلس الشيوخ بالدفاع عن سجل مصر في حقوق الإنسان، قبل أن يدينه القضاء الأمريكي لاحقًا ويحكم عليه بالسجن مع زوجته لتلقى رشاوى من مصر ليغطي على الاتهامات ضد حكومتها بارتكاب حقوق الإنسان.

https://www.freep.com/story/opinion/2026/08/02/michigan-senate-abdul-el-sayed-aipac-israel/91129358007/?fbclid=IwY2xjawTgaLpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFJck90bXpmbnlQMURYU2hwc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHocBaHjwWbOi8eY5Y3ClKR4Ds0yxf-797frIs4H0MPpQ4vt7YLFb2tfyMG6T_aem_uQv3SPIO0SR06gCuItyuHA&gca-cat=p&gnt-cfr=1