دعا اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية إلى إطلاق مفاوضات مع الولايات المتحدة وإسرائيل لخفض نسبة المكون الإسرائيلي من 10.5% إلى أقل من 8%، لا سيما في قطاع الملابس الجاهزة.

ويقول مسؤولون في قطاع الملابس بمصر إن المواد الخام متوفرة في مصر، وإن إلزام الشراء من إسرائيل يزيد من تكلفة الصادرات إلى السوق الأمريكية، فيما يسهم  التعديل في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في السوق الأمريكية.

وفقًا لموقع (نيوز 1) الإسرائيلي، تسمح اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة بدخول المنتجات المصنّعة في مناطق صناعية محددة في مصر إلى السوق الأمريكية دون رسوم جمركية، شريطة أن يتم إنتاج 35% على الأقل من قيمة المنتج في مصر وإسرائيل والمصنع نفسه. 

شروط الاتفاقية 

وتشترط الاتفاقية مساهمة إسرائيلية لا تقل عن 10.5% من قيمة المنتج. ويعود هذا الترتيب بالفائدة بشكل أساسي على قطاع النسيج والملابس المصري، المستفيد الرئيس من الوصول التفضيلي إلى السوق الأمريكية.

وقالت سماح هيكل، عضوة قسم الملابس الجاهزة في غرفة تجارة القاهرة ورئيسة قسم الأزياء في مصر، إن المطالبة بتقليل المكون الإسرائيلي ليست جديدة، وأن المصنّعين المصريين يطالبون بها منذ سنوات. 

ووفقًا لها، فإن هذا لا ينبع مباشرة من التطورات الأخيرة في التجارة العالمية أو من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، بل من الرغبة في تسهيل إجراءات الإنتاج والتصدير.

ولا يشترط أن يكون المكون الإسرائيلي مادة خام رئيسة، إذ يمكن للمصانع المصرية تلبية هذا الشرط بشراء السحابات والأزرار والإكسسوارات وغيرها من مواد الإنتاج من إسرائيل. 

ووفقًا لهيكل، فإن العديد من هذه المكونات متوفرة بالفعل في السوق المصرية، وبالتالي فإن إلزام شراء نسبة ثابتة منها من إسرائيل يزيد التكاليف ويقلل من استخدام المنتجات المحلية. وعلى الرغم من الانتقادات، لا يسعى ممثلو القطاع إلى إلغاء الاتفاقية

.
وبموجب اتفاقية الكويز، يتم إدخال المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكية معفاة من الرسوم الجمركية. في عام 2025، بلغت الصادرات المصرية بموجب اتفاقية كويز حوالي 1.4 مليار دولار، أي ما يقارب نصف إجمالي الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة.

يسعى المصنّعون بشكل أساسي إلى الحفاظ على هذه الميزة، مع تقليص الحصة الاقتصادية المخصصة للموردين الإسرائيليين. من شأن خفض هذه الحصة من 10.5% إلى أقل من 8% أن يؤثر بشكل مباشر على حجم الطلبات من المصدرين والمصنّعين في إسرائيل، لا سيما في قطاعي المواد الخام والإكسسوارات لصناعة الملابس.

https://www.news1.co.il/Archive/001-D-521741-00.html