كشفت استغاثات أهالي قرية عودة سالم التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية عن تنفيذ أعمال هدم لمقابر القرية، أسفرت بحسب روايتهم عن انكشاف رفات موتى وإثارة حالة واسعة من الغضب والصدمة بين السكان.

وبالتالي أعادت الواقعة إلى الواجهة تساؤلات قديمة حول أساليب تنفيذ قرارات الإزالة، بعدما رأى الأهالي أن ما جرى تجاوز حدود الإجراءات الإدارية، ولامس قضية إنسانية تمس كرامة الموتى ومشاعر ذويهم بصورة غير مسبوقة.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2049044745864494&set=a.1152391658863145

تفاصيل الواقعة

في الساعات الأولى من الواقعة أكد الأهالي أنهم فوجئوا بدخول جرافات إلى المقابر، لتنفيذ أعمال هدم بصورة مفاجئة، دون منح الأسر الوقت الكافي لنقل الرفات أو اتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية حرمة الموتى.

كما أوضح عدد من السكان أنهم وثقوا المشاهد بمقاطع فيديو أظهرت أكفانًا مكشوفة ورفاتًا متناثرة داخل المقابر، بينما علت أصوات البكاء والاستغاثة بين الأهالي الذين وصفوا المشهد بأنه صادم وقاسٍ.

لذلك ردد الأهالي خلال تجمعهم عبارة "أنقذوا حرمة موتانا"، مطالبين بوقف أعمال الهدم فورًا، إلى حين توضيح أسباب التنفيذ، واتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على كرامة المتوفين وحقوق ذويهم.

ومن ثم قال أحد شهود العيان في مقطع مصور متداول إن الجرافات هدمت المقابر قبل منح الأسر فرصة لنقل جثامين ذويهم، مضيفًا أن السكان وجدوا أنفسهم أمام عظام تحت الأنقاض دون معرفة كيفية التصرف.

غير أن روايات الأهالي أشارت أيضًا إلى اختلاط بعض الرفات نتيجة أعمال الهدم، وهو ما تسبب في حالة انهيار بين السيدات وأفراد الأسر الذين احتشدوا بمحيط المقابر وسط أجواء من الحزن الشديد.

علاوة على ذلك أكد السكان أنهم لم يتلقوا إنذارات كافية تسمح لهم بتجهيز أماكن بديلة أو نقل الرفات بصورة تحفظ حرمة الموتى، معتبرين أن طريقة التنفيذ فاقمت حجم المأساة الإنسانية.

الإطار القانوني والإنساني

في هذا السياق يرى أستاذ القانون الدستوري نور فرحات أن احترام كرامة الإنسان يمتد بعد الوفاة، وأن تنفيذ القرارات الإدارية يجب ألا يمس الحقوق الدستورية أو القيم الإنسانية المكفولة قانونًا.

كذلك يؤكد الفقيه الدستوري صلاح فوزي في أحاديثه العامة حول تنفيذ القرارات الإدارية أن الجهات المختصة مطالبة دائمًا بمراعاة الضمانات القانونية والإجراءات الواجبة قبل مباشرة أي إزالة تمس المواطنين أو ممتلكاتهم.

بناءً على ذلك يثير ما رواه الأهالي تساؤلات حول مدى الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بالتعامل مع المقابر، وما إذا كانت عمليات التنفيذ قد راعت الضوابط التي تكفل صون حرمة الموتى.

فضلاً عن ذلك تمثل المقابر في الوجدان المصري مساحة ذات قدسية خاصة، لذلك فإن أي تعامل معها يفرض درجات أعلى من التدقيق والإعداد والتواصل مع الأهالي قبل الشروع في تنفيذ القرارات.

في المقابل أوضح مصدر محلي بالقرية أن أعمال الهدم جاءت بدعوى إزالة تعديات أو مخالفات على أراضٍ زراعية أو أملاك دولة، دون أن ينفي ذلك حالة الغضب التي سادت بين الأهالي بسبب طريقة التنفيذ.

وعليه يطالب السكان بإعلان جميع المستندات والقرارات المتعلقة بالواقعة، وتوضيح أسباب اختيار أسلوب التنفيذ الذي أدى، بحسب روايتهم، إلى انكشاف الرفات وإثارة هذه الأزمة الإنسانية.

تداعيات ومطالب

في السياق ذاته ناشد الأهالي محافظ الشرقية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية التدخل العاجل، ووقف أي أعمال إضافية لحين الانتهاء من التحقيق في ملابسات ما حدث داخل المقابر.

كما طالب السكان بتوفير أماكن مناسبة لنقل الرفات إذا اقتضت الضرورة تنفيذ أي قرارات مستقبلية، مؤكدين أنهم لا يمتلكون مقابر بديلة يمكن نقل ذويهم إليها في الوقت الحالي.

إضافة إلى ذلك شدد الأهالي على أن احترام حرمة الموتى لا يتعارض مع تنفيذ القانون، وإنما يفرض آليات أكثر إنسانية تمنع تكرار المشاهد التي وثقتها مقاطع الفيديو المتداولة.

وفي الإطار الحقوقي يرى الحقوقي نجاد البرعي أن سيادة القانون تقتضي التزام السلطات بالإجراءات القانونية السليمة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم وقوع أضرار غير ضرورية أثناء تنفيذ القرارات.

من ناحية أخرى أثارت الصور والمقاطع المتداولة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر مستخدمون عن صدمتهم، مطالبين بإجراء تحقيق مستقل لكشف حقيقة ما جرى داخل المقابر.

كذلك دفعت الواقعة العديد من المتابعين إلى المطالبة بمراجعة آليات تنفيذ قرارات الإزالة، بحيث تتضمن إخطار الأهالي مسبقًا، وإشرافًا كاملًا من الجهات المختصة عند التعامل مع المقابر.

وفي الوقت نفسه يرى مراقبون أن غياب التواصل المسبق مع الأهالي في مثل هذه الملفات الحساسة يسهم في تصاعد التوتر، ويحول القرارات الإدارية إلى أزمات اجتماعية يصعب احتواؤها لاحقًا.

ختامًا تبقى مطالب أهالي قرية عودة سالم مركزة على كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة المسؤولين إذا ثبت وقوع تجاوزات، واتخاذ إجراءات واضحة تمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا وتحفظ حرمة الموتى وحقوق ذويهم.