قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المخرج عمر صلاح مرعي لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 3383 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، مع استمرار التحقيقات الجارية بحقه.
وخلال جلسة التجديد، تمسك فريق الدفاع بطلباته السابقة بضرورة عرض مرعي على أطباء متخصصين، في ظل معاناته من عدة مشكلات صحية تستدعي متابعة طبية عاجلة.
تجاهل تنفيذ الطلبات الطبية
وأوضح الدفاع أن طلبات عرضه على استشاري عظام لمتابعة إصابة سابقة بكسر في إحدى يديه، واستشاري باطنة لمتابعة حالته الصحية المرتبطة بالغدة الدرقية، واستشاري نفسي لتمكينه من الحصول على علاج الاكتئاب، لم يتم تنفيذ أي منها حتى الآن، على الرغم كم مرور أكثر من أسبوعين على تقديمها.
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الشكاوى بشأن حرمان مرعي من الرعاية الطبية اللازمة منذ القبض عليه، وسط مخاوف من تدهور حالته الصحية نتيجة عدم تلقي العلاج والمتابعة المتخصصة التي يحتاجها.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عمر مرعي في مايو الماضي، قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيق معه على خلفية اتهامات تتعلق بالنشر، وقررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.
انتهاك الحقوق الأساسية المكفولة قانونًا
وأعربت منظمة عدالة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء استمرار تجاهل الطلبات الطبية المقدمة بشأن عمر مرعي، وتؤكد أن حرمان المحتجزين من الرعاية الصحية اللازمة يمثل انتهاكًا لحقوقهم الأساسية المكفولة قانونًا ودستورًا.
كما جددت رفضها لاستمرار الحبس الاحتياطي في القضايا المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، وتطالب بتمكين مرعي من الحصول على الرعاية الطبية العاجلة واللازمة دون إبطاء، وضمان احترام حقوقه القانونية والإنسانية أثناء فترة احتجازه.
