تواصل سلطات الانقلاب استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والسجناء السابقين، من خلال استخدام قرارات حظر السفر كأداة عقابية للحد من عملهم المدني.

وعلى الرغم من صدور قرار قضائي برفع حظر السفر عن الباحث أحمد سمير سنطاوي في وقت سابق من أبريل الجاري، أصدرت النيابة في 16 من هذا الشهر قرارًا جديدًا بمنعه من السفر، في خطوة تعكس نمطًا متكررًا من إعادة فرض القيود بعد رفعها.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات المصرية تستخدم حظر السفر التعسفي مفتوح الأجل كأداة ممنهجة لتقييد المجتمع المدني، حيث لا يزال ما لا يقل عن 8 محامين ومدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء سابقين خاضعين لهذه القيود، رغم الإفراج عن بعضهم أو انتهاء قضاياهم.

ويُعد حظر السفر التعسفي انتهاكًا صريحًا لكل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الدستور المصري، الذي يكفل حرية التنقل وعدم تقييدها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

وطالبت منظمة عدالة، السلطات المصرية بوقف استخدام حظر السفر كأداة عقابية، ورفع جميع قرارات المنع من السفر المفروضة بشكل تعسفي على المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السابقين.