قررت الولايات المتحدة تجميد جميع إجراءات معالجة التأشيرات لمواطني 75 دولة، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على المتقدمين الذين تعتبرهم السلطات الأمريكية معرضين لأن يصبحوا عبئا على نظام الرعاية الاجتماعية.

ووجهت مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، قالت شبكة "فوكس نيوز ديجيتال" إنها اطلعت عليها، موظفي القنصليات إلى رفض منح التأشيرات بموجب القانون الحالي، بالتزامن مع إعادة تقييم إجراءات الفحص والتدقيق. 

قائمة الدول

وتشمل قائمة الدول التي تم منع إصدار التأشيرات لمواطنيها، دول الصومال وروسيا وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ومصر ونيجيريا وتايلاند واليمن وغيرها. 

وسيسري القرار اعتبارًا من 21 يناير ويستمر إلى أجل غير مسمى، حتى تقوم الخارجية الأمريية بإعادة تقييم إجراءات معالجة التأشيرات.

وخضعت الصومال لتدقيق مكثف من قبل المسؤولين الفيدراليين، عقب فضيحة احتيال واسعة النطاق في ولاية مينيسوتا، كشفت عن استغلال كبير لبرامج المساعدات الممولة من دافعي الضرائب، وكان العديد من المتورطين من الصوماليين أو الأمريكيين من أصول صومالية.

وفي نوفمبر 2025، أصدرت الخارجية الأمريكية برقية إلى البعثات الدبلوماسية حول العالم تأمر موظفي القنصليين بتطبيق قواعد فحص جديدة شاملة بموجب ما يسمى بـ "العبء العام" في قانون الهجرة. 

قيود منح التأشيرة 

وتضمن التوجيه إلى موظفي القنصليات، رفض منح التأشيرات للمتقدمين الذين يُعتقد أنهم سيعتمدون على المساعدات العامة، مع مراعاة مجموعة واسعة من العوامل، من بينها الصحة والعمر وإتقان اللغة الإنجليزية، والوضع المالي، وحتى الحاجة المحتملة للرعاية الطبية طويلة الأجل.

ويشمل قرار رفض طلبات المتقدمين الأكبر سنًا أو الذين يعانون من زيادة الوزن، بالإضافة إلى أولئك الذين سبق لهم الاستفادة من المساعدات النقدية الحكومية أو الإيداع في مؤسسات الرعاية.

عبء على الولايات المتحدة

 وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت في بيان: "ستستخدم وزارة الخارجية سلطتها القائمة منذ فترة طويلة لاعتبار المهاجرين المحتملين غير مؤهلين والذين سيصبحون عبئًا على الولايات المتحدة ويستغلون كرم الشعب الأمريكي". 

وأضاف: "سيتم تعليق الهجرة من هذه الدول الـ 75 بينما تقوم وزارة الخارجية بإعادة تقييم إجراءات معالجة الهجرة لمنع دخول الرعايا الأجانب الذين قد يستفيدون من الرعاية الاجتماعية والمزايا العامة".

ولطالما سمح قانون الهجرة والجنسية للقنصليات الأمريكية برفض طلبات الهجرة بناءً على اعتبار المتقدمين "عالة على الدولة"، إلا أن الرئيس دونالد ترامب وسّع هذا التعريف في عام 2019 ليشمل نطاقًا أوسع من المساعدات العامة. 

غير أنه طُعن في هذا التوسع أمام المحكمة، وتمّ تعليق أجزاء منه في نهاية المطاف قبل أن تلغيه إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

https://www.foxnews.com/politics/us-freezes-all-visa-processing-75-countries-including-somalia-russia-iran