أعلن المحامي الحقوقي محمد رمضان، التقدّم بطعن رسمي أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد قرار رئيس مجلس الوزراء، القاضي بنزع ملكية مئات المنازل ودور العبادة للمنفعة العامة، في تطور جديد للأزمة المتصاعدة داخل منطقة طوسون بالإسكندرية، التي انتقلت معركة الأهالي ضد قرارات نزع الملكية إلى ساحات القضاء، 

طعن قضائي يفتح باب المواجهة القانونية

وقال رمضان عبر صفحته على موقع "فيسبوك" إن فريقه القانوني تقدّم بطعن عاجل على القرار الحكومي الذي وصفه بأنه "يمس حياة واستقرار مئات الأسر"، موضحًا أن قرار النزع يشمل أكثر من 320 منزلاً، إلى جانب كنيسة واحدة وأربعة مساجد ومركز شباب، ما يجعل التأثير الاجتماعي والديني واسعًا وغير مسبوق في المنطقة.

وأشار إلى أن محكمة القضاء الإداري حدّدت جلسة 7 ديسمبر المقبل لنظر الطعن المقدم، وهو ما فتح باب الأمل أمام الأهالي الذين يرون في القضاء الملاذ الأخير لوقف ما يعتبرونه "إخلاءً قسريًا مقنعًا".

قرارات حكومية واسعة.. ومشروعات توسعية مثيرة للجدل

وكان رئيس الوزراء قد أصدر في 23 أكتوبر الماضي قرارًا بنزع ملكية مساحات واسعة من حي المنتزه ثان، تشمل منطقة طوسون، وذلك لصالح إنشاء طريق دائري جديد بطول 23 كيلومترًا، إلى جانب محطة كهرباء السكاكين، ضمن خطة حكومية لتطوير البنية التحتية وتوسيع المحاور المرورية بالإسكندرية.

غير أن المشروع، وفق الأهالي، جاء على حساب "نسيج اجتماعي مستقر" يعود لعقود طويلة، دون تقديم تعويضات تتناسب مع قيمة العقارات أو تاريخها أو أبعادها الاجتماعية.

احتجاجات وتعويضات مثار خلاف

منذ صدور القرار، شهدت شوارع طوسون حالة غضب واسعة. الأهالي رفعوا لافتات كتبوا عليها: "لن نترك منازلنا"، في رسالة تؤكد تمسكهم بالبقاء ورفضهم للتقديرات المالية التي اعتبروها "غير عادلة ولا تعكس القيمة الفعلية للعقارات".

فيما قامت الأجهزة الأمنية بإزالة تلك اللافتات خلال الأيام الماضية، ما زاد من حالة الاحتقان وفتح الباب أمام تصعيد قانوني وإعلامي متوقع.

وبحسب السكان، فإن التعويضات المقترحة لا تكفي لشراء عقار بديل داخل المنطقة نفسها أو في نطاق مشابه من حيث الخدمات والموقع، بينما يرى آخرون أن الدولة تجاهلت البعد الإنساني في قرارات الإخلاء.