أثار تصريح الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، حول أرض مصنع الحديد والصلب بحلوان، حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قال إنه يتمنى شخصيًا أن تطلب المملكة العربية السعودية الحصول على الأرض لإنشاء مجمع صناعي متكامل، رغم نفيه وجود أي طلب رسمي من الجانب السعودي حتى الآن.
وخلال كلمته على هامش مشاركته في المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب، المنعقد في العاصمة الرياض، أوضح الوزير أن ما يُثار بشأن تخصيص أرض الحديد والصلب للسعودية غير صحيح تمامًا، مؤكدًا أن القاهرة والرياض تربطهما شراكة صناعية قوية ومفتوحة على جميع أوجه التعاون المشترك.
وقال الوزير في تصريحاته التلفزيونية: «لم يحدث إطلاقًا أن السعودية طلبت الحصول على أرض الحديد والصلب في حلوان لإقامة مجمع صناعي، لكن أنا شخصيا أتمنى».
وأضاف موضحًا استعداد مصر للتجاوب الفوري مع أي طلب رسمي من الجانب السعودي قائلاً: «مصر مستعدة لدراسة المسألة في نفس اليوم، إذا طلبت السعودية ذلك، والعرض على عبدالفتاح السيسي، في إطار التعاون القائم بين الشقيقتين».
وتابع الوزير بتأكيده على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين بقوله: «الأرض المصرية هي أرض سعودية، والأرض السعودية هي أرض مصرية.. إحنا في الأصل بلد واحدة وقسمها البحر الأحمر».
الجدل الشعبي وردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي
ورغم النفي الرسمي، فقد قوبلت تصريحات الوزير بموجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر عدد من المواطنين أن حديثه يعكس ما وصفوه بـ"رغبة المسؤولين في بيع أصول الدولة للأجانب"، خاصة بعد إغلاق مصنع الحديد والصلب التاريخي في حلوان الذي يُعد أحد أبرز رموز الصناعة الوطنية.
فقد كتب عبد العال الحاج مجدي تعليقًا ساخرًا على الخبر قائلًا: «بيع ياعواد»
وقالت وفاء إسماعيل بأسلوب ساخر أيضًا: «بللا نبيع اللى باقى»
أما استبشار البساطي فكتبت موجهة كلامها إلى الوزير: «بيع ياكامل»
وعبّر إبراهيم السيد عن غضبه قائلاً: «أنا مش عارف هي البلد دي مفيهاش شرفاء خايفين على البلد؟ احنا هنفضل كده لغاية ما هيحصل إيه في البلد؟»
كما كتب محمد روبي في تعليق غاضب: «هتقفل قلعة من قلاع الصناعة علشان السعودية؟ اختشي على دمك يا غبي»
أرض الحديد والصلب.. من رمز الصناعة إلى ساحة جدل سياسي واقتصادي
تُعد أرض مصنع الحديد والصلب بحلوان أحد الرموز التاريخية للصناعة المصرية، إذ أنشئ المصنع في خمسينيات القرن الماضي كأحد مشاريع الدولة الكبرى ضمن خطة التصنيع القومي. وبعد توقفه عن العمل قبل عدة أعوام وبدء إجراءات تصفيته، ظلت مسألة مستقبل الأرض البالغة مساحتها نحو 6 ملايين متر مربع محل نقاش مستمر بين مؤيدين لاستثمارها صناعيًا ومعارضين لبيعها للقطاع الخاص أو لمستثمرين أجانب.
