أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي (الكونغرس) مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، الذي يتضمن تخصيص 135 مليون دولار لدعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) و”جيش سوريا الحرة”، ضمن ميزانية دفاعية ضخمة تبلغ نحو 925 مليار دولار، هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.

وبحسب نص المشروع الذي حظي بتأييد واسع داخل المجلس، صوّت لصالحه 77 عضواً مقابل 20، لتغطي الميزانية الجديدة نفقات متعددة تشمل الرواتب، والتدريب، والتسليح، والدعم اللوجستي، في إطار استمرار واشنطن في تقديم الدعم العسكري والمالي لشركائها المحليين في شمال وشرق سوريا.

تفاصيل التمويل الأميركي

وكشفت الوثائق المرفقة بالموازنة أن توزيع المخصصات يتم على النحو التالي:

65 مليون دولار لرواتب عناصر قوات سوريا الديمقراطية.

15.6 مليون دولار لتدريب وتسليح المقاتلين.

32.4 مليون دولار لتأمين الدعم اللوجستي.

15.3 مليون دولار لصيانة المركبات والمنشآت العسكرية.

1.5 مليون دولار لتغطية الخدمات التشغيلية الأخرى.

ويأتي هذا التمويل في سياق السياسة الأميركية المستمرة منذ عام 2015، حين دعمت واشنطن “قسد” في حربها ضد تنظيم “داعش”، لكنها اليوم تواجه انتقادات متزايدة من دمشق وحلفائها، الذين يرون في هذه المساعدات محاولة لإدامة واقع التقسيم في سوريا وترسيخ الكيانات العسكرية خارج سلطة الحكومة المركزية.

اتهامات بتغذية الانقسام

تتهم الحكومة السورية الولايات المتحدة باستخدام “قسد” كأداة لتكريس نفوذها في شمال وشرق البلاد، ولا سيما في المناطق الغنية بالنفط والقمح، بينما تتهم موسكو وطهران واشنطن بـ”نهب الموارد السورية” عبر وكلائها المحليين.
ويقول مراقبون إن تجديد الدعم المالي الأميركي بهذا الحجم يشير إلى أن واشنطن لا تنوي الانسحاب قريباً من سوريا، بل تسعى إلى إدارة التوازنات الميدانية بما يضمن استمرار نفوذها ومنع تمدد النفوذ الروسي والإيراني.

أهداف أميركية معلنة ومخفية

من جهتها، تبرّر واشنطن هذا الدعم بأنه جزء من جهود مكافحة الإرهاب، وبأنه ضروري للحفاظ على استقرار المناطق التي تم طرد “داعش” منها.

لكن تقارير دولية تشير إلى أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا تجاوز الهدف الأمني، ليصبح ورقة ضغط سياسية في مسار المفاوضات حول مستقبل البلاد، خصوصاً مع استمرار العقوبات الاقتصادية الأميركية ورفض واشنطن أي انفتاح عربي على دمشق خارج شروطها.