أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا جديدًا أثار جدلًا واسعًا حول أوضاع المحتجزين داخل مجمع سجون بدر، مطالبةً السلطات القضائية والتنفيذية بالتحرك العاجل للتحقيق في ما وصفته بـ"انتهاكات خطيرة ومنهجية" تهدد حياة النزلاء وحقوقهم الأساسية.
التقرير، الذي حمل عنوان “بين الدعاية والحقيقة.. انتهاكات حقوق نزلاء سجون بدر”، جاء ليضع السلطات أمام روايتين متناقضتين: الأولى رسمية تروج لـ"مراكز إصلاح وتأهيل" حديثة تراعي المعايير الدولية، والثانية صادرة عن أهالي السجناء ومحاميهم، تتحدث عن ظروف احتجاز قاسية وتضييقات ممنهجة وصلت حد "القتل البطيء".
شهادات تكشف “واقعًا مختلفًا”
رصد التقرير الصادر أن عملية نقل مئات السجناء من سجون متفرقة إلى بدر شابتها فوضى وغياب تام للتخطيط؛ إذ لم تُخطر الأسر بمواعيد النقل أو وجهاته، مما دفع الأهالي للتنقل بين السجون بحثًا عن ذويهم.
وأشار إلى أن أغلب المحتجزين وصلوا إلى بدر بملابسهم فقط، بعد حرمانهم من متعلقاتهم وأثاثهم الشخصي، بينما واجهوا صعوبة في الحصول على الطعام أو الأموال اللازمة بسبب تعطل الكانتين وعدم تخصيص رقم بريدي للسجن في البداية.
ووفقًا للتقرير، استخدمت الإدارة "التكنولوجيا" في غير موضعها، حيث جرى تركيب كاميرات مراقبة داخل الزنازين الجماعية والفردية، مع تشغيل إضاءة ساطعة ليلًا ونهارًا بشكل مستمر، ما حرم السجناء من النوم وخصوصيتهم.
أوضاع معيشية وصحية “متدهورة”
وثّقت المبادرة خمس وفيات على الأقل في سجن بدر 3 خلال الربع الأخير من عام 2022 بسبب الإهمال الطبي، تلتها حالات أخرى في 2023 و2024، ليرتفع العدد إلى ثماني وفيات مؤكدة. وأكدت أن ما يجري ليس حالات فردية بل “ممارسة مؤسسية” للإهمال.
ولفت التقرير إلى أن المحتجزين لم يجدوا سبيلًا للاحتجاج سوى الإضراب عن الطعام أو محاولات الانتحار، في ظل غياب قنوات تقليدية للشكوى أو الرقابة.
رد رسمي بالإنكار
وزارة الداخلية، من جانبها، كانت قد نفت في أكثر من مناسبة صحة هذه الاتهامات، مؤكدة أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل مزودة بأحدث الخدمات الطبية والمعيشية، وأنها تراعي أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
لكن المبادرة شددت على أن "الإنكار لن يفيد"، مؤكدة أن الوقائع الموثقة تكشف العكس تمامًا، وأن استمرار الوضع الحالي يعني "استمرار محاولات القتل البطيء داخل الزنازين".
مطالبات بتحقيق عاجل وإصلاح تشريعي
التقرير لم يكتفِ بالرصد، بل قدّم سلسلة توصيات أبرزها:
التحقيق الفوري في البلاغات والشكاوى المقدمة من الأهالي والمحامين.
إيقاف المسؤولين المشكو ضدهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق.
إلزام النيابة العامة بالتفتيش الشهري على أماكن الاحتجاز ونشر نتائج الزيارات علنًا.
تعديل القوانين لضمان حق الزيارة والاتصال الهاتفي والرسائل، وتعيين أطباء مستقلين من وزارة الصحة داخل السجون.
الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لتعزيز الرقابة الدولية.
إدانات وتحذيرات متكررة
المبادرة ليست الجهة الوحيدة التي دقت ناقوس الخطر. فقد سبق أن حذرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في يوليو الماضي من “تدهور خطير” داخل بدر 3، وربطت بين محاولات الانتحار والإضرابات وسياسة العزل والحرمان من الزيارة.
كما أدانت 14 منظمة حقوقية مصرية ودولية في مارس 2023 تصاعد الانتهاكات، وطالبت بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجن. وفي أغسطس الماضي، أبدت 10 منظمات قلقها من "التدهور السريع"، داعيةً إلى الإفراج عن المحتجزين السياسيين دون شروط.
