مع اقتراب الخبير الاقتصادي البارز الدكتور عبدالخالق فاروق من إتمام عام كامل داخل الحبس الاحتياطي منذ توقيفه في أكتوبر 2024، تتجدد المطالب الحقوقية والسياسية بالإفراج عنه، وسط مخاوف متزايدة على صحته المتدهورة، خاصة مع معاناته من قصور في الشريان التاجي وأزمات قلبية متكررة.
توقيف مفاجئ وتحقيقات مطوّلة
ألقت قوات الأمن القبض على فاروق يوم 21 أكتوبر 2024، وأحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت إليه اتهامات ثقيلة شملت "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر أخبار ومعلومات كاذبة"، و"إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، إضافة إلى "نشر بيانات مثيرة ومحرضة ضد الدولة وقياداتها".
ومنذ ذلك التاريخ، ظل فاروق رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024، حتى فوجئ فريق دفاعه في 25 سبتمبر 2025 بإحالته إلى محكمة جنح الشروق في القضية رقم 4527 لسنة 2025، دون إخطار مسبق – بحسب ما ذكره المحامي كمال أبو عيطة عضو هيئة الدفاع، والذي أوضح أن هذا التطور أُبلغ به عبر رسالة نشرتها زوجة فاروق، السيدة نجلاء سلامة، على صفحتها في "فيسبوك".
جلسات محاكمة ومرافعات الدفاع
في أولى جلسات المحاكمة، تحدث فاروق مطولاً أمام القاضي عن ظروف وملابسات القبض عليه، والاتهامات التي اعتبرها "ملفقة"، إضافة إلى ما وصفه بـ"المضايقات" التي يتعرض لها داخل محبسه. وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن شهادته عكست وضعًا إنسانيًا وصحيًا مقلقًا.
من جانبه، شدد الدفاع على حقه في الاطلاع على كامل أوراق القضية والحصول على نسخ رسمية منها، إلى جانب المطالبة بالإفراج الفوري عنه نظرًا لوضعه الصحي. وأكد أبو عيطة أن لدى فاروق "أدلة ومستندات علمية وأكاديمية" تنفي عن كتاباته وصف "الأخبار الكاذبة"، مشيرًا إلى مكانته الفكرية والأدبية التي تجعله بعيدًا عن أي نشاط مخالف للقانون.
أوضاع صحية قاسية وظروف احتجاز صعبة
أوضاع فاروق الصحية مثّلت محورًا أساسيًا في جلسات الدفاع عنه؛ حيث يعاني من قصور في الشريان التاجي وأزمات قلبية متكررة، وهو ما دفعه في جلسات تجديد الحبس السابقة إلى التحذير من "خطر داهم على حياته"، خاصة مع حرمانه من التعرض للشمس لفترات طويلة وإغلاق الزنازين على السجناء لمدة تصل إلى 23 ساعة يوميًا، مما انعكس على حالته الجسدية والنفسية.
خلفية اعتقالات سابقة
لم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها فاروق للاعتقال؛ ففي أكتوبر 2018 جرى توقيفه عقب نشر كتابه المثير للجدل "هل مصر بلد فقير حقًا؟" الذي تمت مصادرته من المطبعة. وقد وُجهت له حينها اتهامات مشابهة بنشر أخبار كاذبة عبر مطبوعات، لكنه أُفرج عنه بعد نحو أسبوع من التحقيقات.
جدل مجتمعي ودعوات للإفراج
قضية عبدالخالق فاروق فتحت الباب مجددًا أمام النقاش حول قوانين الحبس الاحتياطي في مصر، والتي يرى حقوقيون أنها تُستخدم في كثير من الحالات كوسيلة "للاحتجاز المفتوح" دون أحكام قضائية نهائية. فيما تتصاعد عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوات تطالب بإنهاء حبسه وتمكينه من العلاج، مؤكدين أن مكانه الطبيعي هو "الجامعات ومراكز البحث لا الزنازين".
ويترقب الرأي العام جلسة 2 أكتوبر 2025، حيث من المقرر أن تستكمل محكمة جنح الشروق نظر القضية، وسط ترقب كبير لمعرفة ما إذا كانت المحكمة ستستجيب لمطالب الدفاع والجهات الحقوقية بالإفراج عن الخبير الاقتصادي الذي يمضي عامه الأول بين جدران الحبس الاحتياطي.
