أصدر مركز "مسار" ومكتب "دفاع" للمحاماة تقريرًا حقوقيًا موسعًا بعنوان "أنماط العمل الحديثة في قانون العمل الجديد: بين الاعتراف التشريعي والتحديات التطبيقية"، كشف فيه عن فجوات قانونية وتنظيمية خطيرة في التشريع الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع سبتمبر الجاري، معتبرًا أنه رغم اعترافه للمرة الأولى بأنماط العمل عبر المنصات الرقمية، فإنه ترك العاملين في هذا القطاع دون حماية فعلية أو ضمانات اجتماعية.
 

اعتراف بلا حماية
أوضح التقرير أن القانون الجديد أقرّ بوجود "أنماط عمل جديدة" تشمل العاملين عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، لكنه لم يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لحماية هذه الفئة. فقد جاءت النصوص، بحسب التقرير، "مقتضبة وغامضة"، واعتمدت في معظمها على قرارات تنفيذية لم تصدر بعد، الأمر الذي يبقي العمال في حالة "فراغ تشريعي" يعمّق هشاشتهم القانونية.
 

ثغرات جوهرية في النصوص
وأشار التقرير إلى أن تعريف القانون لهذه الفئة ظل قاصرًا، حيث تجاهل التعقيدات المرتبطة بالرقابة الخوارزمية التي تحل محل المدير البشري، وأغفل مفهوم "التبعية الرقمية" الذي يجعل العامل خاضعًا لآليات التحكم الآلي للتطبيقات. كما انتقد التقرير المادة 96 التي لم تستوعب هذه التبعية، تاركة العاملين تحت تصنيف "مقاولين مستقلين" محرومين من الحقوق الأساسية مثل الأجر العادل، التأمينات الاجتماعية، والإجازات المدفوعة.
 

عقود صورية ومخاطر أكبر
وحذّر التقرير من أن العاملين عبر المنصات سيواجهون صعوبات في إثبات علاقة العمل، إذ أن المادة 99 من القانون تشترط وجود عقد مكتوب، لكنها تسمح أيضًا بالإثبات بوسائل أخرى دون تحديد إلزامي للبيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها العقد. هذا الغموض، وفقًا للتقرير، يفتح الباب أمام استخدام عقود صورية تُفرغ الضمانات من مضمونها وتترك العمال في مواجهة مخاطر الاستغلال.

كما لفت التقرير إلى أن النماذج الاسترشادية للعقود المنصوص عليها في المادة 100 غير ملزمة، ولا تقدم حلًا للوضع القانوني للمنصات الأجنبية التي تمارس نشاطها في مصر من دون كيان قانوني محلي، ما يعني استمرار وجود شريحة كبيرة من العاملين بلا أي حماية قانونية.