نشرت جريدة الوقائع المصرية، الجريدة الرسمية للدولة، أمس الثلاثاء، قرارًا بمدّ إدراج 27 معتقلًا على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات إضافية، بينهم شخصيات بارزة في المشهد السياسي، في مقدمتهم عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وأحمد خيرت الشاطر نجل نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى، التي انعقدت اليوم بمدينة بدر، شرق القاهرة، وهي نفس المحكمة التي قضت محكمة النقص ببطلان قراراتها بوضع متهمين في  قوائم الإرهاب من قبل والتي بدأت تصدر ضد النشطاء السياسيين والمتهمين في قضايا "إرهاب" منذ عام 2014.

كذلك، أدرجت المحكمة الناشط أنس حبيب و107 مصريين على قوائم الإرهاب أيضًا، بعد إحالتهم إلى محكمة الجنايات، في تهم تتعلق بمشاركة حبيب في حملة حقوقية تدعو إلى "غلق السفارات المصرية في الخارج"، وأخرى تتعلق بممارسة سياسات مناهضة للنظام. ورصدت منظمات حقوقية مصرية، من بينها الشبكة المصرية، إحالة نيابة أمن الدولة العليا خمسين مواطنًا، ما بين غيابي وحضوري، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 (حصر أمن دولة عليا)، على خلفية اتهامات ذات طابع سياسي. وشملت الإحالة الناشط السياسي المقيم في الخارج أنس حبيب، بتهمة قيادة وتمويل جماعة أُسِّست على خلاف القانون.

كما شملت القضية المحامية المصرية فاطمة الزهراء غريب محمد حسين علي، إلى جانب 48 آخرين من محافظات عدّة. ولم يُحدَّد حتى الآن موعد انعقاد أولى جلسات المحاكمة. وقدمت الشبكة المصرية كشفًا تفصيليًا بأسماء المحالين وفق محافظاتهم، مشيرة إلى أن إحالة هذا العدد من المواطنين إلى محكمة الجنايات دون إعلان موعد محدد لبدء المحاكمة، ودون تمكينهم من كامل حقوقهم القانونية وضمانات الدفاع، يُعد امتدادًا لمحاكمات ذات طابع سياسي، بما يقوض الحق في محاكمة عادلة وعلنية، وفقًا للدستور المصري والمعايير الدولية ذات الصلة. وبرز اسم أنس حبيب بوصفه أحد الأصوات الشبابية المعارضة للنظام المصري من الخارج، وهو ناشط وصانع محتوى يقيم في أوروبا، وتحديدًا في هولندا.

ووفقًا لما نشرته الوقائع المصرية، فإن قرار المحكمة جاء بناءً على الطلبين رقم 1 لسنة 2020 بشأن إدراج الكيانات الإرهابية، ورقم 2 لسنة 2020 بشأن إدراج الإرهابيين، والمتعلقين بالقضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والتي تضم عددًا من المتهمين المنتمين إلى جماعة الإخوان أو المرتبطين بوقائع تتعلق بتمويل أو دعم أنشطة مخالفة للقانون.

وقررت المحكمة، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الفائت، مد إدراج "جماعة الإخوان المسلمين" بالكامل على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات أخرى، تبدأ من نهاية فترة الإدراج السابقة، كما شمل القرار مد إدراج المعتقلين في الحكم على قوائم الإرهابيين لمدة مماثلة.

ونص قرار المحكمة على نشر الحكم في جريدة الوقائع المصرية وإعمال ما يترتب على هذا النشر من آثار قانونية طوال مدة الإدراج، وهي الأثار التي تشمل تجميد الأموال والأصول، والمنع من السفر، ووضع الأسماء على قوائم الممنوعين من التعامل المالي، إضافة إلى القيود المتعلقة بالأنشطة العامة والسياسية.

ويعد هذا القرار امتدادًا لسلسلة قرارات إدراج سابقة مرتبطة بالقضية ذاتها، والتي تنظرها الجهات القضائية المختصة منذ سنوات باعتبارها إحدى القضايا المتعلقة باتهامات ترتبط بالتنظيم الدولي للإخوان، وتمويل أنشطة مخالفة لأحكام القانون. ويأتي نشر القرار في الجريدة الرسمية خطوةً تضمن بدء سريان أثار الإدراج فعليًا، وتجدد الجدل القانوني والسياسي حول قوائم الإرهاب ومعايير الإدراج ومدها، ولا سيّما مع استمرار عدد من المتهمين في الطعن على قرارات سابقة أمام محكمة النقض أو عبر آليات التقاضي المختلفة.