في خطوة مفاجئة أثارت اهتمام الرأي العام، أعلنت أسواق "كارفور البحرين" عبر منشور رسمي على حسابها في فيسبوك وقف جميع عملياتها التجارية في المملكة ابتداءً من يوم الاثنين المقبل.
هذا القرار يأتي بعد موجة مقاطعة واسعة طالت الشركة، والتي سبق أن واجهت ضغوطًا مماثلة في كل من الأردن وعُمان وإيطاليا.
ويبدو أن الشركة الدولية تتأثر بشدة بحملات المقاطعة التي تكتسب زخماً في الأسواق العربية، مما دفعها إلى اتخاذ قرار حاسم لتعليق أنشطتها التجارية لحين إعادة تقييم موقفها واستراتيجيتها في المنطقة.

وحققت حملات المقاطعة ضد الشركات الداعمة لإسرائيل انتصارات متتالية في الأسواق العربية، حيث شهدت دول مثل الأردن وعُمان وإيطاليا خطوات ملموسة أدت إلى توقف الشركات عن نشاطها أو تعديل سياساتها. هذه الخطوة تؤكد قدرة الشعوب العربية على فرض مطالبها على الشركات متعددة الجنسيات وضمان عدم دعمها للكيان الإسرائيلي.

ومن جهته ثمن الداعية د. محمد الصغير نجاح المقاطعة قائلا " أعلنت سلسلة متاجر "كارفور" إغلاق أبوابها نهائيًا في البحرين اعتبارًا من أمس 15 سبتمبر، وسط تصاعد دعوات المقاطعة الشعبية واتهامات للشركة بدعم الاحتلال. استمروا في المقاطعة.. فهي أقل القليل الذي يمكن أن نقدمه لإخواننا في غزة".


المقاطعة في الأردن: البداية القوية
في الأردن، نجحت حملات المقاطعة الشعبية في الضغط على كبرى الشركات التجارية التي كانت لها علاقات أو دعم مباشر أو غير مباشر لإسرائيل.

دعا المستهلكون الأردنيون إلى الامتناع عن الشراء من هذه الشركات، ما أدى إلى انخفاض المبيعات بشكل واضح، وأجبر بعض الشركات على إعادة النظر في سياساتها أو تعديل عروضها التجارية لتفادي خسائر أكبر.

هذه التجربة شكلت نموذجًا يُحتذى به لباقي الأسواق العربية، وأظهرت أن المقاطعة الشعبية يمكن أن تكون أداة فعالة للتأثير على سياسات الشركات الكبرى.
 

عُمان وإيطاليا: نجاحات إضافية
تلت الأردن تجربة عُمان، حيث واجهت شركات كبرى ضغوطًا مماثلة من المستهلكين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تعليق بعض العمليات التجارية أو سحب منتجات معينة من الأسواق. كذلك شهدت إيطاليا موجة مقاطعة عربية استهدفت شركات دولية تدعم الاحتلال الإسرائيلي، وحققت حملات التوعية الإعلامية نجاحًا في التأثير على سلوك المستهلكين الأوروبيين، مما دفع الشركات إلى التراجع عن ممارساتها أو مراجعة استراتيجياتها التجارية.

هذه الانتصارات المتتالية في الأردن وعُمان وإيطاليا أرست قاعدة واضحة: أن المقاطعة الشعبية والتحرك الجماهيري قادران على إجبار الشركات على احترام مطالب الشعوب، حتى في أسواق دولية غير عربية.
 

المقاطعة وتأثيرها على كارفور
تأتي حملة المقاطعة نتيجة سخط شعبي واسع، يرتبط أساسًا بسياستها التجارية وممارساتها في بعض الأسواق، بالإضافة إلى ارتباطات سياسية أو إعلانية أثارت جدلاً بين المواطنين. وقد أظهرت وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا مع دعوات المقاطعة، حيث عبر آلاف المتابعين عن رفضهم التعامل مع كارفور، ما انعكس على المبيعات بشكل ملحوظ.

المحللون الاقتصاديون أكدوا أن حملات المقاطعة، على الرغم من كونها مدفوعة بالوعي الشعبي، لها تأثير حقيقي على أداء الشركات متعددة الجنسيات، إذ تتسبب في خسائر فورية على صعيد المبيعات والإيرادات، وتضغط على الشركات لإعادة النظر في سياساتها واستراتيجياتها في الأسواق المتأثرة.
 

وقف جميع  العمليات في البحرين
قرار كارفور البحرين بوقف جميع العمليات التجارية يعد خطوة استباقية لحماية مصالحها، خاصة في ظل الحملات التصعيدية للمقاطعة. الشركة أكدت في بيانها الرسمي أن هذا التعليق سيستمر حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أنها تعمل على دراسة تأثير حملة المقاطعة على أنشطتها، وإيجاد حلول تحفظ مصالحها التجارية وتحمي سمعتها في السوق البحريني.

ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من القرارات المماثلة في مناطق أخرى، حيث سبق أن واجهت الشركة ضغوطًا كبيرة في الأردن وعُمان، ما أدى إلى إعادة ترتيب استراتيجياتها وتقليص نشاطها مؤقتًا. ويبدو أن البحرين ليست استثناءً، بل جزء من سياسة مواجهة الحملات الشعبية التي تؤثر على شركات التجزئة العالمية.
 

انتصار المقاطعة
وقف العمليات التجارية لأسواق كارفور في البحرين له تأثير مباشر على المستهلكين، الذين سيضطرون للبحث عن بدائل لتلبية احتياجاتهم من السلع والمنتجات الأساسية. ويشمل هذا التأثير السلع الغذائية، المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية، التي كانت الشركة توفرها بأسعار منافسة في السوق البحريني.

كما أن القرار يعكس أزمة ثقة بين المستهلكين والشركات الأجنبية، حيث أصبحت الحملات الشعبية أداة ضغط قوية تفرض على الشركات التوقف أو تعديل سياساتها. وتشير التقارير إلى أن بعض المنافسين المحليين استفادوا من هذه الفرصة لتعزيز حصتهم في السوق، وجذب المستهلكين الذين كانوا يعتمدون على كارفور في مشترياتهم اليومية.

فوقف كارفور البحرين عملياته التجارية يمثل انتصارًا واضحًا لحملات المقاطعة العربية ضد الشركات الداعمة لإسرائيل، ويؤكد قدرة الجماهير على تحويل الوعي الشعبي إلى قوة ضغط حقيقية. القرار ليس مجرد توقف مؤقت عن البيع، بل رسالة سياسية واقتصادية واضحة للشركات الدولية: أن دعم الاحتلال الإسرائيلي لن يمر دون حساب، وأن المستهلكين قادرون على فرض مطالبهم بالقوة الجماهيرية. هذه التجربة تؤكد أن المقاطعة ليست شعارات على وسائل التواصل الاجتماعي، بل أداة عملية يمكنها تحقيق نتائج ملموسة وحماية القضية الفلسطينية في الأسواق العربية.