أثار قرار حكومة عبدالفتاح السيسي، بإسقاط الجنسية عن مواطن مصري مقيم في الولايات المتحدة ونجليه، موجة واسعة من الجدل السياسي والقانوني، بعد أن ارتبط القرار مباشرة بواقعة احتجاج أمام البعثة الدبلوماسية المصرية في نيويورك، للمطالبة بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات إلى غزة.

وفي التفاصيل، نشرت الجريدة الرسمية أمس الاثنين قرار رئيس حكومة عبدالفتاح السيسي، مصطفى مدبولي، القاضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أكرم أحمد السماك ونجليه ياسين (22 عامًا) وعلي (15 عامًا)، بدعوى حصولهم على جنسية أجنبية دون إذن مسبق من الدولة المصرية، وفق ما ينص عليه قانون الجنسية.

لكن القرار لم يُقرأ فقط في سياق قانوني، بل جاء مرتبطًا مباشرة بحادثة أثارت اهتمامًا إعلاميًا خلال الأسابيع الماضية، حين اتهم السماك أعضاء من البعثة المصرية في نيويورك بـ"خطف واحتجاز" نجليه والاعتداء عليهما، بعدما شاركا في تظاهرة سلمية أمام مقر البعثة. وقال السماك في تصريحات إعلامية سابقة إن ابنيه كانا يتظاهران سلميًا للمطالبة بفتح معبر رفح، قبل أن يتم سحبهما بالقوة إلى داخل مبنى البعثة، والتعدي عليهما بالسلاسل الحديدية، في مشهد انتهى بتدخل الشرطة الأميركية واحتجاز الابنين مؤقتًا، قبل أن تُسقط عنهما التهم لاحقًا.

الحادثة أثارت موجة تضامن واسعة مع الأسرة، حيث نظم عشرات النشطاء وقفة احتجاجية أمام البعثة المصرية في نيويورك عقب الواقعة، متهمين موظفي القنصلية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مواطنين أميركيين من أصول مصرية. وزادت القضية تعقيدًا بعد تداول فيديو مسرب لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، وهو يحث سفراء مصر في الخارج على "التصدي بقوة" للمتظاهرين أمام البعثات الدبلوماسية.

قرار إسقاط الجنسية جاء في ظل تصاعد الاحتجاجات أمام السفارات والقنصليات المصرية بعدد من العواصم الأوروبية والعالمية، خصوصًا في لندن وهولندا، احتجاجًا على الموقف المصري من معبر رفح والأوضاع في غزة. وهو ما فسره مراقبون بأنه محاولة من الحكومة لتوجيه رسالة ردع للمصريين في الخارج، وللحد من موجة التظاهرات التي باتت تُحرج القاهرة دبلوماسيًا.

غير أن القرار أثار بدوره موجة انتقادات من جانب نشطاء حقوقيين وقانونيين، الذين أشاروا إلى أن القانون الدولي يحظر تعريض أي شخص لفقدان الجنسية بشكل يجعله عديم الهوية، ما لم يكن اكتساب جنسية بديلة مؤكدًا وموثقًا. واعتبر خبراء أن نشر القرار في الجريدة الرسمية يمنحه صفة قانونية نافذة، لكنه يطرح تساؤلات جدية حول ما إذا كان السماك ونجلاه قد حصلوا بالفعل على الجنسية الأميركية، أم أنهم باتوا فعليًا بلا جنسية.

ويرى محللون أن هذه الواقعة قد تشكل اختبارًا جديدًا لعلاقة القاهرة مع واشنطن، خصوصًا أن المتضررين يحملون إقامات أميركية ويعيشون منذ سنوات طويلة بالولايات المتحدة، وأن الواقعة تتقاطع مع قضية حساسة تتعلق بحرية التعبير والاحتجاج السلمي في الخارج.

https://www.facebook.com/EgyptWindow/videos/1981730082677702