في الوقت الذي لم يجرؤ فيه العرب والمسلمون في قمتهم بالدوحة على اتخاذ أي إجراء واحد ضد إسرائيل، رغم عدوانها غير المسبوق على الدول العربية، واصلت حكومة إسبانيا تصعيداتها ضد إسرائيل.
حيث أعلنت الحكومة الإسبانية رسميًا إلغاء صفقة أسلحة ضخمة مع إسرائيل تبلغ قيمتها نحو 700 مليون يورو، كانت تتعلق بشراء منظومات متطورة لإطلاق الصواريخ، في إطار سياسة أكثر صرامة تتبناها مدريد ضد تل أبيب على خلفية الحرب الجارية في قطاع غزة.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن العقد، الذي تم منحه لاتحاد شركات إسبانية لتصنيع وتجهيز 12 وحدة من نظام إطلاق صواريخ عالية الحركة (سيلام)، المطور من نظام “بولس” التابع لمجموعة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية، أُلغي رسميًا عبر المنصة الإسبانية للعقود العامة بتاريخ 9 سبتمبر الجاري، بعد أيام من الجدل الذي أثارته تقارير صحفية إسبانية وإسرائيلية حول مستقبل الصفقة.
سلسلة إلغاءات متتالية
الإلغاء الأخير لم يكن الأول من نوعه، إذ سبقه بأيام قرار مماثل يقضي بوقف عقد شراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات كان من المقرر تصنيعها داخل إسبانيا بترخيص من شركة إسرائيلية، بقيمة 287.5 مليون يورو.
هذه القرارات، وفق مراقبين، تكشف عن توجه إسباني للتخلي التدريجي عن الاعتماد على الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
موقف سياسي واضح
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، المعروف بمواقفه المنتقدة بشدة للسياسة الإسرائيلية في غزة، وصف الإجراءات بأنها تأتي في إطار “تعزيز قانوني لحظر عقود الأسلحة مع إسرائيل”، مؤكداً أن الهدف النهائي هو المساهمة في وقف ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين.
صحيفة “لافانغارديا” الإسبانية أشارت بدورها إلى أن الحكومة وضعت خطة أشمل للتخلص من الأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية المتواجدة بالفعل لدى الجيش الإسباني، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة بين الدول الأوروبية.
تتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوتر الدبلوماسي بين مدريد وتل أبيب. فمنذ أن اعترفت إسبانيا بدولة فلسطين عام 2024، دخلت العلاقات في حالة من الفتور، إذ لم تعيّن إسرائيل سفيرًا لها في مدريد حتى الآن.
وفي المقابل، استدعت الحكومة الإسبانية سفيرتها من تل أبيب الأسبوع الماضي، بعد سلسلة تصريحات هجومية متبادلة بين الجانبين.
