في سابقة تاريخية، أدت شوشيلا كاركي، الرئيسة السابقة للمحكمة العليا، اليمين الدستورية لتصبح أول امرأة تتولى منصب رئيسة الوزراء في نيبال، وذلك عقب ثورة شعبية قادها جيل "زد" وانتهت بإسقاط الحكومة وحل البرلمان.

كاركي، البالغة من العمر 73 عاماً والمعروفة بنزاهتها واستقلاليتها، تولت منصبها وسط أجواء مشحونة بعدما تحولت المظاهرات الغاضبة ضد قرار حكومي بحظر 26 منصة للتواصل الاجتماعي – من بينها "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستجرام" – إلى ثورة شاملة ضد الفساد والمحسوبية.

ثورة دامية تهز البلاد

لم تقتصر الثورة على احتجاجات سلمية، بل تصاعدت لتتحول إلى مواجهات دامية مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصاً، بينهم 19 في العاصمة كاتماندو. كما تعرض البرلمان ومبانٍ حكومية للحرق والتدمير، في أخطر اضطرابات سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.

ومع اشتداد الضغط الشعبي، أعلن رئيس الوزراء السابق كاي بي شارما أولي استقالته، فيما أعلن الرئيس رام تشاندرا بوديل حل البرلمان وتحديد الخامس من مارس المقبل موعداً لإجراء انتخابات عامة مبكرة.

دعم شبابي واسع

كاركي، التي تتمتع بتاريخ قضائي نزيه، حظيت منذ اللحظة الأولى بدعم واسع من قادة الثورة الشبابية، الذين اعتبروها رمزاً للتغيير والعدالة. بالنسبة لهم، تمثل كاركي نقطة تحول تعكس آمال جيل جديد يسعى لبناء دولة أكثر شفافية وعدلاً.

خلفية سياسية

ولدت شوشيلا كاركي في أسرة ذات صلات وثيقة بعائلة كويرالا السياسية البارزة. بدأت حياتها المهنية في المحاماة، قبل أن تصل إلى رئاسة المحكمة العليا عام 2016، حيث واجهت محاولات لعزلها لكنها صمدت حتى نهاية ولايتها التي استمرت 11 شهراً.

ويصفها المقربون بأنها شخصية صلبة لا ترضخ للضغوط، وهو ما جعلها الخيار الأنسب لقيادة مرحلة انتقالية حساسة بعد ثورة شبابية عارمة.