مع نهاية أغسطس 2025، شهدت السوق المصرية قفزات ملحوظة في أسعار البيض، رغم استقرار نسبي في الإنتاج وتراجع بعض تكاليف الإنتاج.
ما يثير الاستغراب والغضب في آنٍ، هو غياب أي تدخل فعلي من الحكومة رغم الأعداد الكبيرة للمستهلكين، وظهور شكاوى من تلاعب تجار السوق دون رادع.

ففي 28 أغسطس، أعلنت بوابة الأسعار التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء أن متوسط سعر كرتونة البيض ارتفع إلى 155.05 جنيهًا، بزيادة قدرها 9.54 جنيهًا عن اليوم السابق .

أما الأسعار التفصيلية فكانت كرتونة البيض الأحمر بـ148 جنيهًا جملة وتصل إلى المستهلك بـ158 جنيهًا، وبيض أبيض بـ143 جنيهًا جملة ويباع بـ153 جنيهًا.
 

رئيس شعبة الدواجن: الغضب الرسمي من جشع السوق
في خضم هذه القفزات، عبّر الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن رفضه التام للارتفاعات غير المبررة.
وأكد في تتصريحات تلفزيونية أن الأسعار في المزرعة مرتفعة لكنها لا تبرر الفجوة الشاسعة مع الأسعار في السوق، مردّدًا أن السعر العادل يجب ألا يتجاوز 130 جنيهًا، وهو ما ينطبق على القيم التي شهدناها جملة في 27 أغسطس .
 

غياب الحكومة ومؤسساتها الفاعلة
يرى الخبراء أن هذا الوضع يكشف عن فشل بنيوي للدولة: غياب الرقابة الحقيقية والمتابعة اليومية من وزارتي التموين أو التجارة الداخلية، ما أتاح للوسطاء ووكالات التوزيع رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأضافوا أن انسداد قنوات الإصلاح؛ إذ لا توجد تسعيرات استرشادية أو آليات لضبط السوق أو مكافحة الاحتكار، رغم أنَّ إنتاج مصر السنوي من البيض (أكثر من 14 مليار بيضة وفق بيانات وزارة الزراعة) يغطي السوق المحلي

وفي النهاية فإن هذا الواقع صاخب بالأسئلة: كيف يُعقل أن تستقر الأسعار في المزرعة وتتفاجأ الأسرة بزيادات تصل إلى عشرات الجنيهات؟ المراقبة الحكومية تقتصر على التصريحات الإعلامية دون تنفيذ فعلّي، والذنب الأكبر يقع على الحكومة التي سمحت لهذه الفجوات أن تنمو دون أي عقاب أو مساءلة.

المواطن هو الضحية: وجبة ضرورية أصبحت عبئًا ماليًا إضافيًا، وسط غياب الدولة في دورها الأساسي لحماية المستهلك وتنظيم السوق.