كشف مصدر مسؤول في وزارة البترول بحكومة الانقلاب المصرية، حسب تقارير صحفية محلية، اعتزام لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع أسعار الوقود بنسبة غير مسبوقة تتراوح بين 15% و20% خلال اجتماعها المزمع في الأسبوع الأول من أكتوبر 2025.

تأتي هذه الخطوة استمراراً لخطة الحكومة لرفع الدعم عن الوقود تدريجياً على أن يكون الموعد النهائي لرفع الدعم نهاية عام 2025.

الزيادات التي شهدتها أسعار الوقود في 2025

في أبريل 2025، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود للمرة الأولى في العام بنسبة تصل إلى قرابة 15%، حيث ارتفع سعر لتر الديزل من 13.5 إلى 15.5 جنيه، وبنزين 80 أوكتين من 13.75 إلى 15.75 جنيه، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه، وبنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهاً.

هذه الزيادة جاءت بعد موافقة صندوق النقد الدولي على مواصلة تمويل مصر ضمن برنامج إصلاح اقتصادي بمبلغ 8 مليارات دولار، يفرض تقليص دعم الوقود والكهرباء والغذاء.

وتستند حكومة الانقلاب في هذه الزيادات إلى ما تسميه "آلية التسعير التلقائي"، التي تُراجع الأسعار كل 3 أشهر وفقًا لحركة سعر النفط العالمي وسعر صرف الجنيه.

لكن خبراء اقتصاديين يؤكدون أن ما يحدث فعليًا هو تنفيذ أوامر مباشرة من صندوق النقد، دون اعتبار للواقع المعيشي الصعب للمصريين، حيث تجاوز معدل التضخم السنوي 35% في يوليو 2025، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تأثير رفع الدعم

أجمع خبراء اقتصاديون على أن رفع الدعم الكامل عن الوقود سيؤدي إلى آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد المصري وعلى حياة المواطنين.

جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أكد أن الأسعار الحالية للسوق لا تعكس التكلفة الحقيقية للوقود لكنها قريبة منها، ومع استمرار رفع الأسعار بهدف إزالة الدعم نهائياً في نهاية 2025، سيزداد العبء على المواطنين.

رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع، أحمد الزيني، حذر من الأثر السلبي لرفع أسعار المحروقات خاصة السولار المستخدم في نقل البضائع والسلع التموينية، مما سينعكس بدوره على ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية، وهو ما يؤدي إلى موجة غلاء جديدة تضرب الأسواق المحلية.

خطة الحكومة لوقف الدعم منتصف 2025

مسؤول حكومي أشار إلى أن تكلفة بيع لتر الوقود تتجاوز 20 جنيهاً، وأن الحكومة تخطط لرفع الدعم تدريجياً على أن تنتهي بالكامل بحلول نهاية 2025. وكشفت الحكومة أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار ستوفر نحو 35 مليار جنيه في موازنة الدولة للسنة المالية 2024-2025.

لتدعيم هذه السياسة، أكدت وزارة البترول استمرار تقليص دعم المواد البترولية بنسبة تزيد على 50% خلال العام المالي المقبل، على أن يتم تحرير سعر الوقود بشكل كامل، تماشياً مع متطلبات صندوق النقد الدولي.

رفع أسعار الوقود، بهذه الوتيرة والزيادة غير المسبوقة، لم يؤثر فقط على أسعار المواصلات التي شهدت ارتفاعات وصلت إلى 50%، وإنما أدى إلى تضخم في أسعار السلع والخدمات بنسبة تقترب من 5%، وفقاً لتقارير ميدانية.

هذا يجعل كلفة الحياة اليومية أكثر قسوة على المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ما يزيد من الاحتقان الاجتماعي ويضعف الثقة في سياسات الحكومة المالية.

إجمالاً، تبرر حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، لكن الاقتصاديون يعتبرون هذه الخطوة ضربة قاصمة للقدرة الشرائية للمواطنين، وتفاقماً للمعاناة الاقتصادية التي يعيشها المجتمع، خصوصاً مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

منذ عام 2016، ارتفعت أسعار الوقود عدة مرات، وكان هذا جزءاً من برامج تقشف مالي تفرضها المؤسسات الدولية تحت مسميات إصلاحية، فقد رفع سعر لتر بنزين 80 أوكتين من أقل من 10 جنيهات في 2016 إلى 15.75 جنيه في 2025، وهو ما يعكس تصاعد ضغطات الاقتصاد على الطبقات الشعبية وتوسع دائرة الفقر.

هذا الاتجاه أثار انتقادات سياسية حادة، حيث يرى المعارضون أن هذه السياسات تخدم مصالح واجندات خارجية وتدمر الاقتصاد الوطني الطموح بدلاً من دعم الطبقات الأشد احتياجاً وتحفيز الإنتاج الوطني.

في النهاية، تبرز خطط رفع أسعار الوقود التي تشهد معدلات زيادة غير مسبوقة بين 15% و20% في أكتوبر 2025، كرد فعل على سياسات التقشف ودعم صندوق النقد الدولي، هذه الزيادات مكتوب لها التأثير القوي على اقتصاد المواطنين، حيث تحذر تصريحات اقتصاديين وسياسيين من عواقبها الاجتماعية الحادة وتدهور مستوى المعيشة في مصر.