في السنوات الأخيرة، وبخاصة في أعقاب حكم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي بدأ في 2014، شهدت سجون مصر ارتفاعًا مقلقًا في عدد وفيات المعتقلين، خاصة السجناء السياسيين.
تشير البيانات التي رصدتها منظمات حقوق الإنسان إلى ارتفاع حاد في حالات الوفاة داخل السجون المصرية خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في 2024 و2025، حيث توفي أكثر من خمسين سجينًا سياسيًا بسبب الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز السيئة.
يعود ذلك إلى عدة عوامل رئيسية تتعلق بسياسات النظام التي تركز على القمع والتنكيل بالمعتقلين.
- تتسم ظروف الاحتجاز في السجون المصرية بالرعب وسوء النظافة والتكدس الشديد والافتقار للرعاية الصحية المناسبة.
- الإهمال الطبي المتعمد هو السبب الرئيسي ليزيد من معدلات الوفاة، حيث ترفض إدارة السجون نقل المرضى للمستشفيات أو تقديم علاج طبي فعال.
- سياسة القمع بفرض عقوبات شديدة على المحتجزين للضغط عليهم نفسياً وجسدياً، ما ساهم في تدهور صحتهم بشكل كبير.
ما الذي يسبب ارتفاع الوفيات داخل السجون؟
- الإهمال الطبي المتعمد: أثبتت تقارير منظمات حقوق الإنسان أن الوفيات غالبًا ما تنتج عن عدم تلقي الرعاية الصحية اللازمة، مثل توفير الدواء أو الفحوصات الطبية، رغم وجود أمراض مزمنة أو خطيرة لدى المعتقلين.
قالت منظمة "جوار" الحقوقية إن وفاة المعتقل سعد السيد الذي توفي في سجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد تعكس سياسة ممنهجة لتنكيل السجناء.
أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بيانًا حول وفاة عبد السلام صدومة في بداية 2025 بعد معاناة مع مرض السرطان ضمن ظروف حبس قاسية تعكس التدهور الصحي داخل السجون.
- ظروف احتجاز غير آدمية: السجون مكتظة بشكل مفرط، مع نقص التهوية والسكن في غرف ضيقة، ما يساهم في تفاقم الأمراض وانتقال الفيروسات والأوبئة بسهولة.
ناشطون سياسيون مثل هشام رؤوف ونقابيون حقوقيون أكدوا أن النظام يرفض اتخاذ أي خطوات لتحسين الرعاية الطبية في السجون، وهو ما تسبب في وفيات متكررة خلال السنوات الماضية.
- التعذيب وسوء المعاملة: تعرّض العديد من المعتقلين للتعذيب الجسدي والنفسي مما يضعف المناعة ويؤثر على حالتهم الصحية.
- سياسات العقاب والتجاهل: النظام المصري يستخدم الإهمال كأداة عقابية ضد السجناء السياسيين، حيث ثبت أن هناك تجهيلًا متعمّدًا لحجم معاناة المعتقلين وحرمانهم من أدنى حقوقهم.
منظمات حقوقية دولية كهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية دعت الحكومات الغربية لمواجهة النظام المصري على هذه الانتهاكات وحثت على فتح تحقيقات دولية في ممارسات السجون.
تفاصيل أسماء وأحداث آخر خمس حالات وفاة داخل سجون مصر:
- متولي أبو المجد سليمان محمد (57 سنة) - 16 يناير 2025: توفي في سجن جمصة نتيجة الإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز.
- أحمد محمد جبر (43 سنة) - 19 يناير 2025: توفي في المستشفى الجامعي بالإسكندرية بعد تدهور حالته الصحية بسبب ظروف الاحتجاز القاسية والإهمال الطبي.
- هشام الحداد - 1 فبراير 2025: اعتقل في مارس 2023، توفي داخل سجن العاشر من رمضان بعد تعرضه لإهمال طبي متعمد رغم المطالبات المتكررة بالإفراج عنه.
- عدلي عبد النافع عبد الباقي – فبراير 2025: توفي بسبب الإهمال الطبي في السجن، تفاصيل وفاته تعكس استمرار التجاهل لحالات المرض.
- خالد أحمد مصطفى – فبراير 2025: ثالث المعتقلين الذين توفوا خلال فبراير 2025 نتيجة الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية المناسبة.
تأريخ وكمية الوفيات في السنوات الأخيرة
- 2021 سجلت 60 حالة وفاة في السجون بسبب الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز السيئة.
- 2022 شهدت وفاة 52 معتقلاً.
- 2023 رصدت 32 حالة وفاة بين السجناء السياسيين.
- 2024 أكثر من خمسين حالة وفاة.
هذه الأرقام تؤكد أن ملف وفيات المعتقلين في سجون مصر يتفاقم عامًا بعد عام، لا سيما تحت حكم السيسي.
هذا التقرير يوضح أن نظام الانقلاب المصري الحالي ينتهج سياسة ممنهجة من الإهمال الطبي والتنكيل في السجون، ويثبت أن ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون في الأيام الأخيرة ليس فقط نتاجًا للظروف العامة، بل سياسة متعمدة تستهدف القضاء على أصوات المعارضين والمحتجين داخليًا، كما يؤكد على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بفتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين.
