أثار تصريح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان بشأن منع دخول المساعدات إلى غزة موجة غضب واسعة، إذ قال: "معبر رفح من الجانب الفلسطيني مدمر بالكامل، ولا يصلح لعبور الأشخاص أو المساعدات، وحتى لو فتحنا الأبواب لمن يرغب في الدخول، فلم يعد هناك شيء اسمه رفح في الجهة الأخرى، والجيش الإسرائيلي يسيطر على المنطقة بالكامل."
هذا التصريح قوبل برفض واسع من النشطاء، الذين وصفوه بـ"الكاذب والمضلل"، مستشهدين بحملة اعتقالات طالت فتيات شاركن في جمع التبرعات لغزة، بالإضافة إلى اعتراض السلطات قافلة إغاثة دولية كانت متجهة إلى سيناء.
ردود فعل النشطاء:
خالد: "ده اعتراف إنك قافل الأبواب ومش راضي تفتحها. افتح البوابة ومالكش دعوة بالباقي."
هشام: "بعد إذنك، افتح المعبر ومالكش دعوة. هتوصل للناس، مالكش فيه."
شاكر: "فقط اسمحوا لمن أراد الدخول ولا تمنعوهم... يقول المثل: لا منك ولا كفاية شرك."
حملة اعتقالات للفتيات المتطوعات
رُصد ظهور 20 فتاة على الأقل أمام نيابة أمن الدولة العليا خلال الأسبوع الجاري، على خلفية قضايا جمع تبرعات لغزة. وترددت أنباء عن اختفاء أخريات بعد حملة اعتقالات استهدفت متطوعين مصريين شاركوا في مبادرات لإغاثة أهالي غزة.
أدى ذلك إلى توقف التكايا المصرية التي كانت توفر وجبات غذائية منذ بداية العدوان، في ظل اتهامات بملاحقة أمنية لكل من يحاول تقديم دعم إنساني.
وتمثل هذه الاعتقالات جزءًا من حملة أوسع يشنها النظام المصري، إذ يُحتجز ما لا يقل عن 173 مواطنًا على ذمة قضايا أمن دولة منذ أكتوبر 2023، على خلفية تضامنهم مع فلسطين، بما في ذلك مشاركتهم في مظاهرات بالقاهرة والإسكندرية ومحيط الجامع الأزهر، ورفع لافتات تطالب بفتح معبر رفح.
تصاعد القمع.. وغياب البيانات الرسمية
لم يكتفِ النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي بإغلاق معبر رفح، بل طارد أيضًا القوافل الإغاثية، واعتقل المتبرعين، مما فاقم المعاناة الإنسانية في غزة.
ورغم الإفراج عن بعض المتطوعين بعد تعهدهم بوقف نشاطهم، فإن آخرين ما زالوا قيد الاحتجاز، وسط غياب بيانات رسمية حول عدد المعتقلين أو التهم الموجهة إليهم.
وفي ظل هذا القمع، لا يزال الشعب المصري يقدم تضحياته، مدفوعًا بروح التضامن مع فلسطين، في رسالة واضحة أن "القمع لن يخمد صوت الحرية".
