أعلنت محامية الشاب والداعية، محمد عبد الحفيظ، المقبوض عليه في مطار إسطنبول، جولدن سنونميز، ترحيله إلى خارج الأراضي التركية دون أن توضح وجهته التي غادر إليها، رغم المناشدات القانونية.
وقالت المحامية إن المصري عبد الحفيظ، تم ترحيله من تركيا.
وقالت المحامية التركية غولدان سونماز، التي تتابع ملف عبد الحفيظ، في تغريدة لها عبر صفحتها على منصة "إكس"، إن القرار جاء رغم التحذيرات الحقوقية الواسعة، واعتبرته "مؤسفاً ومخالفاً للقانون".
وفي بيان نشرته على حسابها الرسمي، أوضحت سونماز: "ببالغ الحزن والأسى، أبلغكم أنه تم ترحيل المواطن المصري محمد عبد الحفيظ، رغم المناشدات التي وجهناها خلال الأيام الماضية لمنع ذلك. منذ لحظة توقيفه، تلقينا مئات الرسائل من صحفيين وحقوقيين ومواطنين من كافة أنحاء تركيا، يسألون عن مصيره، ويؤكدون رفضهم لهذا القرار".
وأضافت: "الهاربون من الموت والتعذيب لجأوا إلى تركيا أمانةً في أعناقنا. لا يحمينا القانون فقط، بل إنسانيتنا كذلك. والدستور التركي يلزم الدولة بحماية الإنسان، لا تسليمه إلى مصير مجهول".
وأكدت سونماز أن القوانين والمواثيق الدولية الموقعة عليها أنقرة، وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية اللاجئين لعام 1951، تمنع ترحيل أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر الموت أو سوء المعاملة، وهو ما ينطبق تماماً على حالة عبد الحفيظ.
ووجهت المحامية سؤالاً للجهات الرسمية قائلة: "بأي قانون يمكنكم تبرير فصل أب عن أبنائه؟ محمد عبد الحفيظ لديه أربعة أطفال، ويقيم في تركيا منذ سنوات بصورة قانونية، ويشهد له الجميع بأخلاقه وعمله الخيري والإغاثي. فكيف يصبح فجأةً شخصاً غير مرغوب فيه؟".
وشددت على أن القضية لم تكن أبداً مسألة إدارية روتينية، بل "اختبار لعدالة الدولة التركية ومدى احترامها لالتزاماتها القانونية والإنسانية".
وأضافت سونماز أن الإجراءات المتخذة بحق عبد الحفيظ كانت "سريعة، غامضة، وافتقدت للشفافية"، محذّرة من أن هذا النوع من القرارات "لا يمزق فقط العائلات، بل يمزق كذلك الثقة بين الدولة والمجتمع المدني".
https://x.com/Gulden_Sonmez/status/1947601218538250526/photo/1
من جانبها، أكدت زوجة عبد الحفيظ الخبر، وقالت، عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه سيتم ترحليه، موضحة أن فريق دفاعه سيتقدم بطلبات لضمان سلامته.
وفي ختام تصريحها، ناشدت زوجة عبد الحفيظ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلة: "أعيدوا زوجي إلينا سالماً.. نحن لم نرتكب أي ذنب. نعيش في هذا البلد بمحبة واحترام للقانون. نرجو أن تستمعوا لصوت العدالة، وأن تتدخلوا لإعادة لمّ شمل عائلتنا من جديد".
وتأتي هذه التطورات بعد أن أطلقت منظمات حقوقية عدة، من بينها مازومدر التركية، حملة عاجلة لمنع ترحيل عبد الحفيظ، محذّرة من أن تسليمه إلى مصر قد يعرضه لـ"الاختفاء القسري، أو التعذيب، أو حتى الإعدام خارج إطار القانون".
وحذّر محامون وحقوقيون من أن تكرار هذا النوع من الترحيلات يهدد سمعة تركيا كملاذ آمن للمعارضين الهاربين من القمع في بلادهم، ويفتح الباب لمزيد من الانتهاكات التي تضرب جوهر دولة القانون.
وفي ضوء الغموض الذي يلف مصير عبد الحفيظ، دعا نشطاء إلى فتح تحقيق مستقل حول ملابسات ترحيله، ومراجعة ملفات الترحيل السابقة التي تمت دون مسوغ قانوني أو حماية قضائية كافية.
وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على عبد الحفيظ عصر الاثنين الماضي في مطار إسطنبول، وجرى توقيفه بعد عودته من رحلة عمل من إحدى الدول الإفريقية، فيما ذكرت زوجته عبر تغريدة لها على صفحته على مواقع التواصل، أن الاتصال انقطع بزوجها؟.
وكان الإعلامي محمد سمير قد كشف سر القبض عليه قائلا "محمد عبدالحفيظ تم اتهامه في مسرحية حسم الأخيرة؛ وسبب توقيفه في تركيا إصدار كود أمني بحقه من قبل مصر. كما قيل".
