شهدت أسعار الأسمدة زيادات غير مسبوقة خلال شهر واحد، حيث قفز سعر الطن من 22 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه، بزيادة بلغت 3 آلاف جنيه، وسط استمرار الشكاوى من نقص المعروض في السوق الحر، وتزايد الطلب، رغم تأكيدات الحكومة على انتظام صرف الأسمدة المدعمة.

وبحسب نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن، فإن السوق يشهد اضطرابًا ملحوظًا نتيجة التراجع الحاد في الإنتاج، والذي قُدّر بنحو 400 ألف طن، عقب أزمة توقف إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، في أعقاب الحرب بين إسرائيل وإيران، وتأثر مصر المباشر بانقطاع الغاز الإسرائيلي.

وأوضح عبد الرحمن أن هذه الزيادة جاءت نتيجة مباشرة لقرار حكومي سابق بوقف ضخ الغاز لبعض الصناعات كثيفة الاستهلاك، ما أثر سلبًا على إنتاجية مصانع الأسمدة المحلية، وأحدث فجوة في المعروض يصعب سدها سريعًا، رغم استئناف ضخ الغاز في الوقت الراهن.

وأشار النقيب إلى أن أزمة الأسمدة تتعمق أيضًا بسبب عدم شمول مساحات زراعية كبيرة ضمن منظومة الحيازات الرسمية، وهو ما يحرم أصحابها من الاستفادة من حصص الأسمدة المدعمة، ويدفعهم نحو السوق الحر، ما يرفع وتيرة الطلب ويزيد الضغط على الكميات المتاحة.

فجوة بين احتياجات السوق والإنتاج المحلي
من جهته، أوضح رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، أحمد عصام، أن إجمالي المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 9.8 مليون فدان، تحتاج إلى ما بين 1.3 و1.4 مليون طن من الأسمدة سنويًا. وأشار عصام إلى أن الجمعيات الزراعية تضخ حاليًا ما بين 7 و8 آلاف طن يوميًا من الأسمدة المدعمة، بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجي يُقدّر بـ130 ألف طن.

السوق الحرة.. معاناة المزارعين مستمرة
على أرض الواقع، يواجه آلاف الفلاحين صعوبات كبيرة في الحصول على احتياجاتهم من الأسمدة، سواء بسبب النقص أو ارتفاع الأسعار. ويقول محمود عبد الله، مزارع من محافظة بني سويف، إن تكلفة الزراعة أصبحت تفوق العائد المنتظر، مع ارتفاع أسعار السماد الحر، وغياب الدعم عن من لا يمتلك حيازة رسمية.

وأضاف عبد الله: "نشتري الشيكارة بأكثر من 600 جنيه من السوق السوداء، والموسم الحالي مهدد بخسائر كبيرة إذا استمر الوضع بهذا الشكل".