علق الدكتور حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية، على مطالبات شركات الأدوية وشعبة الأدوية بزيادة أسعار 1000 صنف دوائي، موضحا أن مطالباتهم تأتي نتيجة «ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة للشركات من كهرباء وغاز»، بالإضافة إلى ارتفاع الحد الأدنى لأجور العاملين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية إن «هناك أصناف كثيرة جدًا زادت وما زالت بتزيد وستظل أسعارها تزيد»، مؤكدا أن الصيدلي يعد الحلقة الأضعف في المنظومة الحالية وسط المطالبات المستمرة بزيادة الأسعار.

وتابع حديثه: «المظلوم الأكبر في هذا هو الصيدلي، هو صاحب الصيدلية.. كله عمال يزود في أسعاره والصيدلي هو الوحيد الذي لم يحرك ساكنًا، لم تتحرك نسبة ربحه ولا 1% بالرغم من زيادة كل الأعباء عليه».

وتطرق إلى تداعيات خروج إحدى شركات التوزيع الكبرى من السوق نتيجة المديونيات، معتبرا أنها تركت فجوة كبيرة في السوق، قائلا: «هذه الشركة كانت مستحوذة على حوالي 30% من سوق توزيع الدواء في مصر.. عندما تنهار ستؤثر بالتأكيد على سوق الدواء».

وأشاد في الوقت ذاته بالدور الذي لعبته هيئة الدواء مؤخرًا في «ضبط عملية التوزيع عن طريق المخازن إلى حد كبير»، مضيفا: «في السابق، كانت المخازن تفعل ما تريد خاصة بعد انهيار هذه الشركة، ولكن خلافنا مع المخازن أنها كانت تتاجر بالأزمة وتتاجر بأصحاب الصيدليات وتقلل عليهم هوامش الربح».

وبشأن ما نُشر عن مطالبة شعبة الأدوية بزيادة أسعار نحو ألف صنف دوائي، أوضح البدوي: "شعبة الصيادلة ليست الجهة المعنية بهذا الملف، بل شعبة الأدوية، مرجّحًا صحة ما تم تداوله، بالنظر إلى ارتفاع تكاليف التشغيل من كهرباء وغاز وأجور وخدمات، وهو ما يدفع الشركات إلى المطالبة برفع الأسعار".

واختتم: "أسعار عدد كبير من الأصناف الدوائية قد ارتفعت بالفعل منذ العام الماضي وبداية عام 2025، ولا تزال في تصاعد، والصيدلي هو المظلوم الأكبر في هذه المنظومة، إذ يتحمل كافة الأعباء دون أن تتحرك نسب أرباحه، والتي لم تزد حتى بنسبة 1%، رغم الزيادات المستمرة في التكاليف من كل الجهات"