قررت الحكومة السورية منع دخول الشاحنات القادمة من مصر والسعودية إلى أراضيها اعتباراً من 20 يوليو الجاري، وذلك تطبيقاً لمبدأ "المعاملة بالمثل"، في ظل استمرار حظر البلدين عبور الشاحنات السورية إلى أراضيهما.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن مدير العلاقات العامة في هيئة المنافذ البرية والبحرية السورية، مازن علوش، أن القرار جاء رداً مباشراً على سياسات كل من الرياض والقاهرة، مؤكداً أن دخول الشاحنات من البلدين لن يُسمح به بعد هذا التاريخ، وأنه سيتم الاكتفاء بتفريغ الحمولة على الحدود وإعادة نقلها بشاحنات سورية.

انفراجة أردنية في المقابل
وعلى النقيض من التصعيد مع مصر والسعودية، شهدت العلاقات السورية الأردنية في الآونة الأخيرة تطوراً إيجابياً لافتاً في ملف النقل البري. فقد أعلنت وزارة المالية الأردنية منتصف يونيو، عن قرار بتخفيض وتوحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات والبرادات السورية، سواء الداخلة أو العابرة للأراضي الأردنية، لتصبح بنسبة 2% بدلاً من 5%.

وأوضحت وزارة النقل الأردنية أن القرار يأتي في إطار تسهيل حركة التبادل التجاري، وانسياب البضائع، وتم بالتنسيق مع وزارات المالية، والصناعة والتجارة، والنقل، ودائرة الجمارك العامة، بهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وكان هذا القرار ثمرة زيارة رسمية قام بها وفد وزاري أردني إلى دمشق، حيث جرى الاتفاق على خطوات لتعزيز التعاون الاقتصادي، على رأسها إنشاء "مجلس التنسيق الأعلى" الأردني السوري، الذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه في مايو الماضي، خلال زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى العاصمة السورية، والتي وصفها مراقبون بأنها "انفراجة إقليمية" في العلاقات السورية مع محيطها العربي.