في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، تقدم مشرعون جمهوريون في مجلس النواب الأميركي بمشاريع قوانين تهدف إلى حظر استخدام مصطلح "الضفة الغربية" في الوثائق الحكومية الأميركية واستبداله بعبارة "يهودا والسامرة"، وهو الاسم التوراتي الذي تستخدمه إسرائيل للإشارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
خلفيات المشروع وتداعياته
ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن المشروع الجديد يحظى بدعم عدد من النواب الجمهوريين الذين يرون في استخدام مصطلح "يهودا والسامرة" خطوة ضرورية لمواءمة السياسة الأميركية مع "الحقائق التاريخية" كما تراها إسرائيل.
النائبة الجمهورية كلوديا تيني أكدت في تصريحاتها أن "عدداً من أعضاء الكونغرس قرروا تشكيل مجموعة أصدقاء يهودا والسامرة بهدف تعزيز السياسات الأميركية التي تدعم السيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي".
من جانبه، شدد السيناتور توم كوتون، أحد الداعمين الرئيسيين للمشروع، على أن "الحقوق القانونية والتاريخية للشعب اليهودي في يهودا والسامرة تعود إلى آلاف السنين"، داعياً إلى إنهاء استخدام مصطلح "الضفة الغربية" الذي وصفه بأنه "مشحون سياسياً".
ترامب والموقف الأميركي
يأتي هذا التحرك بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثير للجدل، الذي ألمح إلى إمكانية دعم ضم إسرائيل لهذه الأراضي، دون اتخاذ موقف نهائي بعد.
وفي مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال ترامب: "من المحتمل أن يكون هناك إعلان بشأن هذا الموضوع خلال الأسابيع القليلة القادمة"، مما يفتح الباب أمام مزيد من التكهنات حول نوايا الإدارة الأميركية المحتملة.
وكان ترامب قد تجنب مؤخراً الإجابة المباشرة عن سؤال حول موقفه من الضم الإسرائيلي، مكتفياً بالإشارة إلى أن إسرائيل "قطعة أرض صغيرة للغاية"، وقام بمقارنة رمزية بين حجم طاولة أمامه وقلم صغير، في محاولة للإيحاء بصغر مساحة إسرائيل مقارنة بالشرق الأوسط.
تداعيات دولية وإقليمية
يأتي هذا المشروع في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيداً غير مسبوق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، حيث استشهد أكثر من 905 فلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023، وأصيب نحو 7 آلاف آخرين، في حين بلغ عدد المعتقلين 14,300 شخص وفق مصادر فلسطينية رسمية.
في المقابل، عبرت القيادة الفلسطينية عن رفضها التام لهذه المساعي، معتبرة أنها تهدف إلى شرعنة الاحتلال وطمس الهوية الفلسطينية للأراضي المحتلة.
كما نددت منظمات دولية بهذه الخطوة، محذرة من أنها قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة وزيادة العزلة الدولية للولايات المتحدة في سياستها الخارجية تجاه الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
