أثار قرار السلطات المصرية زيادة رسوم تجديد الإقامة بنسبة 300% قلقاً واسعاً بين ملايين اللاجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة، ولا سيما السوريين، السودانيين، واليمنيين. وارتفعت الرسوم من 1870 جنيهاً مصرياً (40 دولاراً) إلى 7095 جنيهاً (147 دولاراً) للفرد الواحد، وهو ما يشكل عبئاً مالياً ثقيلاً على العديد من الأسر المقيمة في مصر.

يأتي هذا القرار في سياق إعلان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في أبريل/نيسان الماضي عن بدء تدقيق لأعداد اللاجئين في مصر وحصر ما تتحمله الدولة من تكاليف الخدمات المقدمة لهم. وحسب تصريحات الحكومة، فإن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين لاجئ ومهاجر من 133 دولة.

الزيادة في الرسوم أثارت غضب العديد من المقيمين في مصر، الذين عبروا عن عدم قدرتهم على تحمل هذه التكاليف. قال أحد السوريين المقيمين في القاهرة: "أسرتي المكونة من خمسة أفراد تحتاج إلى 750 دولاراً سنوياً لتجديد الإقامة، وهو مبلغ لا يمكننا تحمله."

لم يكن السوريون وحدهم المتضررين، إذ ارتفع عدد السودانيين في مصر إلى نحو 5 ملايين بعد اندلاع الحرب في السودان، بينما يقدر عدد اليمنيين بنحو مليون شخص. وقد عبر كثير من اليمنيين عن مخاوفهم من عدم قدرتهم على دفع الرسوم الجديدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

في المقابل، انتقدت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" القرار، معتبرة إياه "استنزافاً مادياً" للمهاجرين واللاجئين، وطالبت الحكومة المصرية بالتراجع عن هذه الزيادة غير المبررة وتخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات التي تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية كبيرة.