بالقطع سيتأثر قطاع الأسمدة في مصر بشح الغاز الطبيعي الذي تستخدمه المصانع بقوة، ووفقًا للخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام في مقاله الأخير فإن "إسرائيل" قطعت عن مصر الغاز اعتبارًا من 19 مايو ولمدة أسبوعين، وهو كما يراها ابتزاز لموقف مصر مما يحدث في غرة، وضغط مباشر عليها مع دخول الصيف.

ويقول إن هذا الغاز مسروق أصلاً من حقول فلسطينية ومصرية؛ ضاربين الاتفاق المبرم بين الدولتين في عام 2018 عرض الحائط لأنهم يطالبون برفع الأسعار بنسبة 40%، يعني استهبال وابتزاز في نفس الوقت.

في سبتمبر الماضي، ومع زراعة القمح، منع الصهاينة وصول الغاز إلى مص فأغلقت مصر مصانع الأسمدة ووصلت عبوة السماد (الشيكارة) إلى 1400 جنيه، واليوم يتكرر الأمر نفسه فالسماد (كما يطلق عليه محليا) بات غير متوفر لا في السوق أو في الجمعية الزراعية في وقت الصيف حيث الخضار شره للتسميد والسولار رفع سعرة كما زادت تكلقة الري بعدما زادت أسعار زيت ماكينات الري ويحتاج فدان القمح إلى 100 كجم نيتروجين بما يعادل 300 كجم نترات نشادر 33.5% أزوت أو 480 كجم سلفات نشادر 20.6 أزوت.

مصطفى عبدالسلام وغيره من المحللين الاقتصاديين سبق أن حذروا من اتفاقية الاعتماد على الغاز الإسرائيلي (اتفاقية احنا جبنا جون يا مسريين) كارثة للأمن القومي المصري ما كان لها أن تحصل من البداية أصلا ..

المحلل محمد شعبان أيوب قال "إن الصهاينة سيفعلون هذا الأمر بتمامه مع اتفاقية كامب ديفيد لما تحين لهم الفرصة وسيتدخلون في سيناء كما تدخلوا في سوريا بحجة عدم تكرار 7 أكتوبر".

وأشار تقرير إلى أن الدولة تستورد الغاز وتبيعه لشركات الأسمدة التي بات أغلبها خليجيًا بالخسارة مع العلم أن سعر السماد مربوط أيضًا بالسعر العالمي للغاز.

وتساءل مراقبون عن وضع حكومة السيسي معادلة سعرية تأخذ في حسبانها تغير أسعار الأسمدة عالميًا وأسعارها المحلية، وكذلك النظر إلى تقديرات التكلفة الحقيقية لإنتاج الغاز وربط ذلك بتوفيره محليًا قبل الخليج.

وانخفضت الكميات المنتجة من الغاز محلياً أثر بشكل كبير على تشغيل المصانع، وبالتالي عدم الوفاء باحتياجات السوق في الوقت الذى زاد فيه الطلب على السماد من أجل المحاصيل الصيفية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق الحرة فيما تسعى الحكومة لاتخاذ إجراءات سريعة لعدم تفاقم الأزمة.

وقررت شركات كيما، وموبكو، وأبوقير للأسمدة، وسيدى كرير للبتروكيماويات، الأسبوع الماضى، إيقاف إمداد الغاز الطبيعى عن مصانع الشركات لحين تحسن الظروف التشغيلية، وفق إفصاحات رسمية لإدارة البورصة المصرية، خلال تداولات الأسبوع الماضي. وأرجعت الشركات القرار لعدم إلحاق أي ضرر بمصانعها في ظل استمرار الموجة الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام، ما تسبب في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمدادات الغاز الإقليمي ما أدى لتأثر مخزون الغاز سلبيًا

وشهدت أسعار الأسمدة في الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت الأنواع المختلفة زيادات كبيرة في الأسعار:
 

سعر طن الأسمدة

سجل سعر متوسط طن الأسمدة 15.400 جنيه، مسجلاً تراجعًا قدره 1400 جنيه.

بلغ سعر طن سلفات النشادر 13.080 جنيهًا.

وصل سعر طن نترات النشادر 21.470 جنيهًا.

لامس سعر طن اليوريا 22.220 جنيهًا.

وحركت وزارة الزراعة  أسعار شكائر الأسمدة بأنواعها المختلفة التي تباع في الجمعيات الزراعية ومنافذ الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لتباع بالأسعار التالية :

سعر شيكارة سماد سلفات بأنواعها إلى  264 جنيهًا.

سعر بيع شيكارة سماد نترات بأنواعها إلى 259 جنيهًا.

سعر بيع شيكارة اليوريا بأنواعها 264 جنيهًا.

يذكر أن الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة في مصر تبلغ 7.8 مليون طن تقريبًا من الأسمدة النيتروجينية، و7 ملايين طن من صخر الفوسفات، و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.