قال مراقبون إن أزمة الدواء الحالية في مصر سواء بشح الدواء أو ارتفاع سعره الذي لا يتوقف، ليس وليد اللحظة، وليس سببها نقص الدولار فقط؛ بل بالبحث عن المستفيد من زيادة أسعار الدواء وجد المراقبون أنه الهيئة المصرية للدواء التي تتبع القوات المسلحة، في حين تخسر الصيدليات الخاصة وعددها يقل بسبب شح الأدوية وهو ما يقلل المنافسة أمام الهيئة المسلحة.

حساب إسحاق @isaac30208171 سبق أم ذكر 10 نقاط لأسباب وتداخل القطاعات الأمنية في الدواء منذ إنشاء الهيئة المصرية للشاء الموحد في 2019، والتي تتبع القوات المسلحة وإلغاء الهيئة القومية للرقابة الدوائية.

وباتت هذه الهيئة أصبحت الوحيدة في المسموح لها باستيراد أو الموافقة على استيراد المواد الخام للدواء والأنسولين.. حرفيًا من 2020 ومصر فيها أزمة دواء!

وأضاف أنه في يناير 2024 حاول أعضاء مجلس الشعب التساؤل عن نقص الانسولين وتم توجيه التساؤلات كلها الى جهة واحدة وهي الهيئة المصرية للشراء الموحد وانتهى الأمر عند هذه الجلسة لأنها تتبع جهة سيادية.

ومسؤول (الهيئة المصرية للشراء الموحد) لواء، وتحتكر الدواء واستوردت الهيئة نوعية من "شريط تحليل سكر الدم" لا يتماشى مع أنواع الأجهزة المقدمة من التأمين الصحي ولم يحاسب اللواء على إهدار المال العام..

وفي أغسطس 2022 أنشأ صندوق مصر السيادي صندوقًا فرعيًا للاستثمار في قطاع صحي والدواء، وبعد شهر واحد قبضت السلطات الأمنية على صاحب صيدليات العزبي لأسباب كثيرة أهمها امتلاكه أكثر من صيدلية، (رغم أنه يمتلكها مبكرًا ومنذ عهد المخلوع) والاتهام الذي وجه له أن ذلك ضد قانون ممارسة المهنة في مصر ثم خرج العزبي في نهاية سبتمبر من العام ذاته على ذمة قضية وأعلن في بداية 2023، امتلاك الصندوق السيادي لحصة صغيرة في العزبي (49%) فقط !!

وأعلنت السلطات الانقلابية في إبريل 2024 عن نية صندوق مصر السيادي خطة لاستحواذ على 100٪ من صيدليات مصر في وقت تراكعت فيه صناعة الدواء في مصر حيث تغير سوق التوزيع بعد تعرض المتحدة للأدوية للإفلاس (لأسباب مفاجئة بوفاة صاحبها) علشان جهة مجهولة هتدخل سوق التوزيع في مصر ففوجئ صناع الدواء أن "صندوق مصر السيادي" و"العزبي و" B investment "  كونوا شركات للتوزيع بنفس مجالس إدارة الشركات ومنها شركة للخدمات الدوائية.

إسحاق رأى أن النظام من خلال الجهات السيادية يسعى لاحتكار سوق الدواء بمكاسبه في "التصنيع والتوزيع والبيع" وهو ما يخلق تضارب مصالح ويصنع الاحتكار الذي يقتل الصناعة والمنافسة..

https://x.com/isaac30208171/status/1796635556744728802

وكان رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة علي عوف قال إن "ارتفاع أسعار الأدوية في مصر سيتراوح بين 20 و50%، نتيجة ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك" وهو ما حدث فعليًا.

وأضاف عوف أن هيئة الدواء المصرية تدرس مقترحات من شركات الأدوية المحلية لرفع أسعار الدواء بنسبة 50% بعد تحريك سعر صرف الجنيه.

وقالت نقابة الصيادلة إن ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة بنسبة 20 إلي 25%.

وفي يناير الماضي قال حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات إن "90% من صيدليات مصر تتعرض لانهيار اقتصادي وشيك".

وكشف الصيدلي "البدوي"  أن أصحاب الصيدليات تحملوا خسائر تصل الى 69% من رأس مالهم بسبب الزيادات في أسعار الدواء، منذ زيادات 2017.

وأكد أمين عام شعبة الصيدليات د. حاتم البدوي في تصريحات متلفزة أن تحريك سعر الأدوية 3 مرات منذ عام 2017 تسبَّب في فقدان قدرة الصيدليات على توفير الأدوية.

وكان وزير الصحة بحكومة السيسي د. خالد عبد الغفار قال: "لا زال الدواء المصري هو أرخص دواء على مستوى العالم، ومن أحسن الأدوية كفاءة على مستوى العالم.. وأزمة الدواء تم حلها بنسبة 98%؜ وكده ابقى متشائم".

وقال موقع ستاتيستا الألماني المختص بالبيانات الرقمية قائمة بالدول العشرين الرائدة على مستوى العالم من حيث توفر الأدوية وبأسعار معقولة في عام 2024، ولم تأت مصر من بينهم، على عكس ما ادعى عبد الغفار بأن الدواء المصري هو أرخص دواء على مستوى العالم وأنه متوفر بنسبة 98%.

وأشار الموقع الألماني إلى أن إيرلندا جاءت الأولى في قائمة الدول الرائدة على مستوى العالم من حيث توفر الأدوية وبأسعار معقولة في عام 2024، تلتها اليابان، ثم السعودية، ثم إسبانيا، ثم تايوان، ثم أستراليا، ثم الأردن، ثم كندا، ثم كوريا الجنوبية، ثم ألمانيا.

وأشارت إلى أن مصر جاءت بالمرتبة التاسعة في قائمة أرخص دول العالم في بيع الدواء، وفق بيانات منصة Medbelle العالمية للرعاية الصحية والممولة من الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية "ERDF" في العام 2021، ولم تأت في المرتبة الأولى بالعالم كما ادعى عبد الغفار.

وجاءت مصر بالمرتبة التاسعة في قائمة أرخص دول العالم في بيع الدواء، جاءت تايلاند في المرتبة الأولى، تلتها كينيا في المرتبة الثانية، وماليزيا في المرتبة الثالثة.

الأدوية الفائضة

وتنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي أفكار لجمعية الأدوية الفائضة أو الزائدة عن الحاجة بدلاً من كنز الأدوية فتفسد من خلال مندوب صيدلي متطوع يستثني الأدوية منتهية الصلاحية.

ولكن هناك أشخاص يفيض لديهم الدواء أو شخص لديه تأمين صحي فيقوم بصرف الأدوية بانتظام أو من لديه أدوية مكررة فبدلاً من رميها الأفضل هو مشاركة "ناس معهاش تجيب أسبيرينة ولا إزازة دوا كحة .. " الدواء من خلال أطباء لا يمانعون في توصيف الدواء أو قبوله من عدمه ووصول الفائض لمستحقيه.