أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، يوم السبت الماضي، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم 135 منزلاً ومنشأة أخرى في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خلال يوليو وحده.
وأفادت اللجنة في تقريرها الشهري، بأن "السلطات الإسرائيلية نفذت 98 عملية هدم خلال يوليو، طالت 135 منشأة، منها 62 منزلاً مأهولاً، و14 منزلاً غير مأهول، و12 منشأة زراعية".
وأشار التقرير أيضاً إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر إخطارات هدم لـ16 منزلاً ومنشأة أخرى في عدة محافظات بالضفة الغربية.
ووفقا للتقرير، نفذ المستوطنون غير الشرعيين 196 اعتداءً تراوحت بين الاستيلاء على الأراضي وأنشطة التوسع والإعدامات خارج نطاق القضاء والتخريب وتسوية الأراضي واقتلاع الأشجار ومصادرة الممتلكات وإقامة الحواجز وحرق المنازل والمركبات.
وراجعت السلطات الإسرائيلية 54 خطة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة والقدس في يوليو، ووافقت على 20 منها، بما في ذلك واحدة في القدس و19 في مستوطنات الضفة الغربية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم 33 خطة للموافقة عليها في المستقبل، واحدة في القدس المحتلة و32 في محافظات الضفة الغربية المحتلة.
ووفقًا للتقرير، قامت السلطات الإسرائيلية أيضًا "بإضفاء الشرعية على ثلاث بؤر استيطانية جديدة، تضاف إلى 11 بؤرة استيطانية في عملية إضفاء الشرعية عليها منذ بداية العام".
البؤر الاستيطانية هي مجتمعات صغيرة أنشأها مستوطنون إسرائيليون غير شرعيين على أراض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة دون موافقة من الحكومة الإسرائيلية. وبموجب القانون الدولي، فإن جميع البؤر الاستيطانية والمستوطنات غير قانونية.
وفي رأي تاريخي صدر في 19 يوليو، أعلنت محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية الذي استمر لعقود من الزمن "غير قانوني" وطالبت بإخلاء جميع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وأوصت إسرائيل بدفع تعويضات.
