طالبت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، السلطات السعودية بضرورة رفع كافة القيود على حرية أداء وممارسة الشعائر الدينية، وعدم جعل بيت الله الحرام منبرا للخلافات السياسية، والنأي بالأماكن المقدسة عن معترك الخلافات السياسية، وضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية في هذا الشأن .

وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن كافة الإنتهاكات التي تمت خلال فترة أيام الحصار الماضية من تعد على حق التنقل والسفر والحصار الاقتصادي للشعب القطري، وتعد على حرية الرأي والتعبير، وعرقلة ممارسة الشعائر الدينية، والتدخل في الشؤون الداخلية لدولة قطر ما هي إلا انتهاكات ممنهجة تضع المسؤولين عنها تحت طائلة القانون الدولي ومنظماته المعنية .

وقالت المنظمة، إنها تابعت موقف الخارجية السعودية لتبرير مواقف غير قانونية تصطدم والمواثيق الدولية على أنها من أعمال السيادة وهو أمر مخالف للقانون الدولي .

وأضافت أن "ما يتم من إجراءات غير قانونية من قبل المملكة تتعلق بعرقلة الحق في العبادة وممارسة الشعائر الدينية، يخالف كافة المواثيق الدولية المعنية ويخالف حتى التصريحات الرسمية التي تخرج من الخارجية السعودية من أنها تقوم بتسهيل الإجراءات في حين أن حقيقة الأمر ما هي إلا زيادة في الإجراءات التي تعيق ممارسة الشعائر بشكل طبيعي لآلاف من القطريين والمقيمين، وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً لوقف تلك الإجراءات التي لا تتسق والمواثيق الدولية".